به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان مرکزی، ابوالفضل عامری با اعلام خبر فوق اظهار داشت: در راستای منویات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه در راستای تعقیب قانونی و مبارزه با مفاسد اقتصادی و با وصول گزارشاتی مبنی بر وقوع تخلفات و جرایم مالی عدیده در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، دادسرای عمومی و انقلاب اراک در تابستان سال جاری تحقیقات مقدماتی خود را در این زمینه با ارجاع پرونده به معاونت دادستانی اراک آغاز کرد.
وی بیان کرد: در این راستا تنی چند از متصرفین و بهره برداران معادن استان و همچنین یکی از معاونان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بازداشت شدند و پس از تکمیل تحقیقات و جمع آوری ادله کافی، طی چند روز اخیر رئیس این سازمان به اتهام ارتشا، معاونت در ارتشا، اهمال در انجام وظایف و در نتیجه تضییع حقوق بیت المال از طریق عدم اخذ حقوق دولتی در استان، صدور مجوزهای غیرقانونی و تبانی در انجام معاملات دولتی و مزایدهها، احضار و نهایتاً با قرار بازداشت موقت یک ماه بازداشت گردید.
معاون دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: در پی اعتراض نامبرده به قرار تأمین کیفری مزبور، هم اکنون پرونده در این شعبه به محکمه کیفری دو ارسال شده است.
عامری افزود: با توجه به لزوم تکمیل تحقیقات و حفظ ادله در رابطه با بزههای انتسابی نسبت به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، قرار نظارت دایر بر عدم اشتغال وی در پستهای ریاست یا معاونت و امور مرتبط با مسائل مالی در اداره صمت صادر گردیده و به استانداری مرکزی نیز اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان مرکزی، ابوالفضل عامری با اعلام خبر فوق اظهار داشت: در راستای منویات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه در راستای تعقیب قانونی و مبارزه با مفاسد اقتصادی و با وصول گزارشاتی مبنی بر وقوع تخلفات و جرایم مالی عدیده در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، دادسرای عمومی و انقلاب اراک در تابستان سال جاری تحقیقات مقدماتی خود را در این زمینه با ارجاع پرونده به معاونت دادستانی اراک آغاز کرد.
وی بیان کرد: در این راستا تنی چند از متصرفین و بهره برداران معادن استان و همچنین یکی از معاونان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بازداشت شدند و پس از تکمیل تحقیقات و جمع آوری ادله کافی، طی چند روز اخیر رئیس این سازمان به اتهام ارتشا، معاونت در ارتشا، اهمال در انجام وظایف و در نتیجه تضییع حقوق بیت المال از طریق عدم اخذ حقوق دولتی در استان، صدور مجوزهای غیرقانونی و تبانی در انجام معاملات دولتی و مزایدهها، احضار و نهایتاً با قرار بازداشت موقت یک ماه بازداشت گردید.
معاون دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: در پی اعتراض نامبرده به قرار تأمین کیفری مزبور، هم اکنون پرونده در این شعبه به محکمه کیفری دو ارسال شده است.
عامری افزود: با توجه به لزوم تکمیل تحقیقات و حفظ ادله در رابطه با بزههای انتسابی نسبت به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، قرار نظارت دایر بر عدم اشتغال وی در پستهای ریاست یا معاونت و امور مرتبط با مسائل مالی در اداره صمت صادر گردیده و به استانداری مرکزی نیز اعلام شده است.