به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی در گفتگوی ویدئو کنفرانسی با فرمانداران در مورد اجرای طرح محدودیت تردد جهت مقابله با شیوع کرونا با اشاره به اینکه هر اقدامی که در راستای نجات هموطنان و همه آحاد کشور انجام گیرد به منزله اقدامات سختگیرانه نیست بلکه در راستای قانون است اظهار داشت: سلامت مردم خط قرمز ما محسوب می‌شود و باید این طرح با جدیت در استان تهران دنبال شود.

وی با بیان اینکه شرایط تهران خاص و ویژه است افزود: در بیماری های واگیردار موارد متعددی از قانون وجود دارد که اگر کسی جرمی مرتکب شود باید برخورد قانونی صورت پذیرد، نه تنها ماده ۶۸۶ بلکه مواد ۶۸۹، ۲۴۳ و موارد متعددی مبنای قانونی برای برخورد با افراد متخلف وجود دارد، از اینرو اجرای این طرح با اتکا به موارد قانونی پیش می‌رود.

استاندار تهران سپس تصریح کرد: تعطیلی بازار باید تداوم پیدا کند، ضمن اینکه شهرداری‌ها باید دستفروش ها را کنترل کنند، در بسیاری از شهرها بازارها و پاساژها بسته شدند ولی دستفروش‌ها همچنان فعالیت می‌کردند از این‌رو فرمانداران باید به شهرداری‌ها تذکر دهند.

محسنی بندپی با اشاره به اینکه فرمانداران به همه دستگاه‌های اداری شهرستان ها اعلام کنند که با حداقل ظرفیت نیروی انسانی فعالیت کنند، گفت: 14 مبادی خروجی استان را کنترل می‌کنیم و فرمانداران نیز با حداقل نیرو راه‌های فرعی را کنترل کنند، پلاک خودرو بهترین ابزار کنترل است و اگر کسانی ساکن تهران هستند و پلاک خودرو آنها مربوط به جای دیگر است سازوکاری دارد که سفر برگ شهرداری برای کارکنان دولت در نظر گرفته است.

وی عنوان کرد: اجرای سریع طرح محدودیت تردد انجام شود و اقدامات از هم اکنون اجرایی شود؛ چرا که چرخش ویروس گسترده است و قوی‌ترین راه مقابله با این بیماری، فاصله‌گذاری اجتماعی، رعایت نکات بهداشت فردی و عدم حضور در اجتماعات است که در سطح جهانی نیز این راهکارها مدنظر است.

استاندار تهران همچنین خاطرنشان کرد: در مورد سیزده بدر نیز از هم اکنون برنامه‌ریزی شود تا اطلاع رسانی شده و مردم در خانه بمانند پارک ها، بوستان‌ها و همه فضاهای سبز بسته شده است؛ تعطیلی درکه و دربند نیز استمرار داشته باشد.

محسنی بندپی در مورد خسارات اقتصادی تولیدکنندگان ناشی از شیوع کرونا تاکید کرد: برای تولیدکنندگان و خسارتی که به آنها وارد شده تمهیدات و معافیت‌های در نظر گرفته می‌شود و در ستاد اقتصادی تاثیر بیماری کرونا این موضوعات بررسی و نسبت به پرداخت خسارت به تولیدکنندگان اقدام می‌شود.