پس از قشم، چابهار و ارس، کیش و بوشهر هم به خارجی‌ها واگذار شد، اما مجازی!

"چه نشسته اید که کیش به چینی‌ها و بوشهر به روس‌ها واگذار شد و همه شعار‌ها درباره ایران یکپارچه و کوتاه کردن دست اجنبی از خاک وطن بر باد رفت! "

به گزارش «تابناک»، این مضمون پیام‌هایی است که هر از چندگاهی در فضای مجازی در کشورمان دست به دست می‌شود و گاه خشم و انزجار عمومی از آن‌ها به بیرون از فضای مجازی نیز راه پیدا می‌کند. پیام‌هایی که حالا چند روزی است یکی دو نسخه از آن‌ها دست به دست می‌شود و در کانون توجه قرار دارد.

بر اساس این پیام‌های اخیر، پیرو سند همکاری ۲۵ ساله میان ایران و چین، جزیره کیش به چینی‌ها واگذار شده است و پیرو توافقاتی دیگر (!)، بوشهر در اختیار روس‌ها قرار گرفته است! پیام‌هایی که گویی از چندین دهه و حتی سده قبل به امروز رسیده اند و قصد دارند ایرانیان را نسبت به واگذاری مام وطن هشیار کرده و به این وسیله مانع از دست درازی اجانب شوند!

البته واگذاری بخش‌هایی از وطن بحث تازه‌ای نیست و به کرات گزارش و تکذیب شده (نمونه آن را اینجا درباره واگذاری کیش که تازگی بار دیگر داغ شده بخوانید) و هر بار آرامش شماری از هموطنان مان را بر هم زده است. رویدادی که گاه به بحث‌هایی مانند حق صیادی یا خاک فروشی و امثال آن‌ها هم کشیده می‌شود که از حوصله این بحث خارج هستند.

اما براستی ریشه این بحث‌ها در کجاست و آیا همه این پیام‌های هشدار دهنده ریشه در تخیل دارند و به کل زاییده افکار برخی شایعه پردازان هستند؟ برای پاسخ دادن به این سوال بد نیست کمی به گذشته بازگردیم و مواردی را مرور کنیم که به غایت جالب توجه و تامل برانگیز هستند. مواردی از جمله مباحث مطرح شده در بالاترین سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشورمان.

برای شروع می‌شود به سال ۱۳۲۸ خورشیدی رفت و تصویب نامه‌ای را مرور کرد که راجع به استملاک اتباع خارجه در کشورمان اعلام نظر می‌کرد. مصوبه‌ای که بعد در مهرماه سال ۱۳۴۲ خورشیدی تغییراتی به خود دید و در سال ۱۳۷۴ آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران بر اساس آن تهیه و تنظیم شد که حاوی ایراداتی بود و در نتیجه سه سال بعد بار دیگر در دست تغییر قرار گرفت.

اسفندماه سال ۱۳۷۷ بود که خبر رسید هیات دولت با اکثریت آرا اختیارات دولت در این خصوص را به کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت واگذار کرده و تاکید کرده که «ملاک تصمیم‌گیری کمیسیون مزبور درخصوص اختیارات موضوع این تصویبنامه، موافقت اکثریت اعضاء می‌باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.»

معنای این تغییر و تحول این بود که تقاضای اتباع خارجی (با قیدِ «غیر مقیم» بودن این اتباع) برای تملک اموال منقول در کشورمان [اموال غیرمنقول در لغت به معنای غیرقابل حمل است و این معنا با مباحث حقوقی مناسبت دارد. بر اساس این تعریف، زمین و ابنیه و امثال آن‌ها اموال غیرمنقول هستند]در کشورمان، به کمیسیون سیاسی-دفاعی هیات دولت می‌رود و در صورت تصویب در آن کمیسیون، در صورت تایید رئیس جمهور ممکن است.

همین شرح کوتاه کافی است تا بدانید چه فرایند پیچیده‌ای تعریف شده و چه اشکالات مهمی در بطن آن نهفته است. مسائلی که موجب شد بار دیگر تغییر این قانون در دستور کار قرار گیرد و این بار هدف از آن نه رفع موانع موجود در کشور، که به وجود آمدن افقی وسیع برای حضور سرمایه گذاران خارجی در کشورمان بود.

با این دورنما، دولت روحانی در تابستان سال ۱۳۹۵ لایحه را تحت عنوان «لایحه اجاره و استملاک اتباع و دولت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی در جمهوری اسلامی ایران» تقدیم مجلس دهم شورای اسلامی کرد که زمینه ساز شکل گیری بحث‌هایی از جمله دورخیز دولت برای واگذاری کیش، چابهار، منطقه آزاد ارس، قشم و امثال آن شد. بحث‌هایی که از فرط سنگین بودنشان مجالی برای بحث و بررسی این لایحه و حتی شنیدن اظهارات کارشناسی در این خصوص از جمله مشروط و محدود کردن اجاره و تملک خارجی‌ها گردید.

مسیری که به نوعی به بن بست رسید تا هیچ کسی از سرنوشت این لایحه اطلاعی در دست نداشته باشد و هیچ اتفاقی حتی مجال کوتاه مدت برجام هم موجب نشود که سرمایه گذاری خارجی‌ها در کشورمان از شعار فراتر برود. اتفاقی که تنها دستاوردش برایمان تا این لحظه، انتشار گاه و بی گاه پیام‌هایی است که می‌خواهد بدانیم فلان قسمت از کشورمان به خارجی‌ها واگذار شده و به دنبال خروش ملی مان در ممانعت از این کار است!