در این تغییرات برخی از قوانین که موجب خدشه دار شدن عزت و کرامت زنان می شود لغو شده است. همچنین "نصرالدین عبدالباری "وزیر دادگستری سودان اعلام کرد جرم ارتداد کاملا از بین رفته و آزادی دینی تضمین شده است.

گرچه اصلاح قوانین در چارچوب اصول مصرح اعتقادی و مطالبات مردمی امری بدیهی و پسندیده است، ولی چنین اصلاحاتی، هنگامی اصیل خواهد بود که متناسب با اولویت ها و شرایط حاکم بر جامعه ای همانند سودان باشد؛ در غیراینصورت این شبهه پیش می آید که اینگونه تغییرات یا اصلاحات تحت تاثیر عوامل خارجی و یا با هدف منحرف کردن مطالبات مردمی در دستور کار قرار گرفته است.اصلاح قوانین در چارچوب اصول مصرح اعتقادی و مطالبات مردمی امری بدیهی و پسندیده است ولی چنین اصلاحاتی، هنگامی اصیل خواهد بود که متناسب با اولویت ها و شرایط حاکم بر جامعه ای همانند سودان باشد؛ در غیراینصورت اینگونه تغییرات یا اصلاحات را باید تحت تاثیر عوامل خارجی و یا با هدف منحرف کردن مطالبات مردمی ارزیابی کرد.

تاریخ سودان در دوره های مختلف همواره با مداخلات خارجی مشحون بوده است و متغیرهای خارجی بیش از عوامل داخلی در شکل دهی رویدادهای آن موثر بوده اند.

سودان در دوره ای یکی از مناطق تحت نفوذ دولت عثمانی بود. دولت عثمانی از طریق مصر بر سودان اعمال حاکمیت می کرد. در سال ۱۸۹۹ میلادی ، بریتانیا و مصر پس از مدتها کشمکش توافق کردند که سودان توسط یک فرماندار کل که توسط مصر و با تصویب بریتانیا منصوب می شود اداره گردد.

از سال ۱۹۲۴ تا زمان استقلال سودان، بریتانا سیاست اداره سودان براساس دو سرزمین جدا از یکدیگر را دنبال می کرد. از دیدگاه لندن ،سودان سرزمینی متشکل از دو بخش شمالی و جنوبی و جدا از یکدیگر بود. سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱ و پس از یک دوره جنگ طولانی به استقلال رسید.

ترور فرماندار کل سودان در سال ۱۹۲۴ موجب شد که دو گردان نظامی انگلیس در خارطوم مستقر و جایگزین نیروهای مصری شوند.

سودان در سال ۱۹۵۶ به استقلال دست یافت و " اسماعیل الازهری " پس از تشکیل پارلمان به نخست وزیری سودان مستقل رسید.

"جعفر نمیری" ۲۵ مه ۱۹۶۹ با یک کودتا قدرت را در سودان بدست گرفت و عمرالبشیر ۳۰ ژوتن ۱۹۸۹ با یک کودتای بدون خونریزی جعفر نمیری را کنار گذاشت.

عمرالبشیر ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ و در پی تشدید اعتراضات مردمی از قدرت برکنار شد. نیروهای ارتش تحت فشار افکار عمومی و تشدید اعتراضات مردمی ناچار به مداخله شدند و پس از بازداشت عمرالبشیر، یک دولت انتقالی برای اصلاح ساختار سیاسی کشور تعیین کردند.

در تحولات یک سال گذشته سودان که از آن به عنوان انقلاب مردم سودان یاد می شود ، دو عامل تعیین کننده وجود دارد: مردم و نیروهای نظامی.

ظاهرا نیروهای نظامی در راستای تحقق مطالبات مردمی وارد میدان شدند ، عمرالبشیر را بازداشت و یک دولت انتقالی اعلام کردند. با این وجود تقریبا تمامی سران ارتش ، افرادی هستند که پیش از این توسط عمرالبشیر منصوب شده بودند. گرچه محاکمه عمرالبشیر و عاملان نابسامانی های اقتصادی و سیاسی سودان از جمله مطالبات اصلی و اولیه معترضان بوده و هست، ولی تا کنون هیچیک از مقامات پیشین سودان و از جمله افسران عالی رتبه منصوب عمرالبشیر مواد مواخذه قرار نگرفته اند.

در این میان ظاهرا کشورهای غربی از مردم حمایت می کنند، اما عربستان سعودی، مصر ، امارات و بحرین به گونه ای پشتیبان نیروهای نظامی سودان هستند؛ بویژه عربستان سعودی و امارات با اعطای کمک های مالی فراوان تا کنون تلاش کرده اند نیروهای نظامی، دست بالا را در سودان داشته باشند.

ترکیه نیز ظاهرا در راستای احیای دوره عثمانی ، سال ۲۰۱۸ جزیره "سواکین" را در ساحل دریای سرخ به مدت ۹۹ سال از سودان اجاره کرده و گفته می شود قرار است در این جزیره پایگاه نظامی احداث کند.

در شرایطی که هنوز دولت مرکزی با ثباتی در سودان وجود ندارد، و به رغم استقلال سودان جنوبی ، داعیه جدایی طلبی در بخش های دیگر سودان همچنان بلند است ، تورمی که مردم به سبب آن علیه عمرالبشیر به خیابانها آمدند همچنان در حال افزایش است و برای آن درمانی پیدا نشده ، مقامات منصوب عمرالبشیر که عامل اصلی نابسامانی های این کشور محسوب می شوند به جای محاکمه ، همچنان در قدرت هستند...و به علاوه اینها فوج فوج جوانان سودانی به عنوان مزدور راهی کشورهای یمن و لیبی می شوند و در حالی که پیشتر عربستان و امارات از این مزدوران در جنگ یمن و حتی لیبی استفاده می کردند، حالا رسانه های ترکیه می گویند، امارات هم به جرگه کشورهایی پیوسته که از جوانان سودانی در نبردها در لیبی استفاده می کند.

و حالا در میانه این همه چالش و بحران فقدان حکومتی مقتدر و مستقر و مداخلات مستقیم و غیر مستقیم طرف های منطقه ای مانند عربستان، عده ای در سودان به فکر اصلاح و تغییراتی در "برخی از قوانین" این کشور افتاده اند. بی شک تغییرات در قوانین به اقتضای شرایط روز امری پسندیده است، بویژه اگر از چارچوب های الهی و انسانی دور باشد و یا قوانینی که ناقض حقوق مردم باشد، اما معمولا این تغییرات در شرایطی عاقلانه و منطقی است که اوضاع سیاسی و روند حیات اجتماعی در وضعیت عادی باشد و در اصلاح این قوانین کارشناسان و نخبگان و علمای حقوق و دین مشارکت داشته باشند و این پروسه در فضایی که نظر ملت سودان هم لحاظ شود، انجام می شد؛ حال این تغییرات در چنین شرایطی چقدر می تواند اصالت داشته باشد؟ آیا این تغییرات نمی تواند تحت فشار عوامل خارجی مانند عربستان و امارات باشد، یا حرکتی برای منحرف کردن مطالبات واقعی مردم؟