انتشار ویدئویی که چند نیروی منتسب به وزارت کشور عراق پس از نیمه عریان کردن یک نوجوان، موی سرش را با چاقو می برند، موجب اعتراض های گسترده در شبکه های اجتماعی این کشور و به دنبال آن واکنش مقام های دولت از جمله الکاظمی نخست وزیر عراق شد.

کاربران به رفتار اهانت آمیز نیروهای امنیتی با این نوجوان بازداشت شده، اعتراض کردند و خواهان برخورد با خاطیان شدند.

بر پایه گزارش ها، این نوجوان در جریان اعتراضات اجتماعی در بغداد بازداشت شد اما متعاقبا وزارت کشور نوار ویدئویی از این نوجوان منتشر کرد که در آن کل حادثه را تشریح کرده است.

«حامد سعید» ۱۴ سال سن دارد و از اهالی منطقه حاشیه نشین «کمالیه» در شمال شرق بغداد است که در جریان اعتراضات اجتماعی به اتهام سرقت یک موتورسیکلت در ۱۸ ماه مه (۲۹ اردیبهشت ماه) بازداشت شده است.

او می گوید که در جریان اعتراضات اجتماعی، نخست به اتهام حمله به نیروهای امنیتی بازداشت شد و تعدادی از نیروها در همان مکان حادثه پس از نیمه عریان کردن، با تیزبر اقدام به ترشیدن موهای سرش کردند.

این نوجوان عراقی سپس به اتهام سرقت یک دستگاه موتورسیکلت در بغداد بازداشت می شود که بعد از انتشار گسترده نوار اهانت نیروهای امنیتی به او در «میدان تحریر» در مرکز پایتخت، با مداخله شورای عالی قضایی، آزاد می شود.

نخست وزیر عراق امروز دوشنبه از این نوجوان عراقی که مورد اهانت قرار گرفته، دلجویی کرد و او را در دفتر کارش پذیرفت و در عین حال گفت: اهانت صورت گرفته در حق این نوجوان نباید به پای همه نیروهای امنیتی عراق نوشته شود.

«مصطفی الکاظمی» در پی انتشار گسترده نوار ویدئویی در شبکه های اجتماعی، دستور تحقیق و تفحص در باره حادثه داد و طبق اعلام دفتر نخست وزیری عراق، همه افراد خاطی بازداشت شدند و قراردادهای کاری آنها به عنوان نیروهای حفظ نظم و قانون، فسخ شد.

کمیسیون حقوق بشر در پارلمان عراق نیز با تاکید بر ضرورت پیگیری پرونده کودک آزاری نیروهای امنیتی اعلام کرد که در بین نیروهای امنیتی عراق، نقص شدید آگاهی نسبت به حقوق شهروندی وجود دارد.

دولت عراق امیدوار است با آزادی این نوجوان و اعلام برخورد با خاطیان و ملاقات شخصی نخست وزیر با حامد سعید، قضیه در افکار عمومی پایان یافته تلقی شود و آرامش به کشور بازگردد.

الکاظمی در همین راستا گفته است که تمامی هزینه های شخصی ادامه تحصیل این نوجوان را در راستای حفظ عزت و کرامت شهروندان عراقی برعهده می گیرد.

بغداد و بسیاری از شهرهای جنوب و مرکز عراق در طول دو ماه اخیر شاهد اعتراضات اجتماعی به کمبود برق و خدمات عمومی و پاره ای دیگر از مطالبه های اجتماعی بوده است.

شدیدترین این اعتراض ها، پنجم مرداد گذشته به درگیری با نیروهای دولتی انجامید که در اثر آن دو تظاهرکننده کشته و دهها تن از نیروهای امنیتی و معترضان در بغداد زخمی شدند.