به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمدمهدی مفتح نماینده تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 27 مهر) و در جریان بررسی دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک با موضوع ممنوعیت انتقال چک‌های تضمینی در موافقت با دو فوریت این لایحه اظهار داشت: با توجه به قوانین و مقررات مناسبی که در حوزه پولی و مالی داشتیم اصلاح قانون صدور چک موجب ثبات در این حوزه خواهد شد ضمن اینکه اصلاح قانون چک می‌تواند منجر به ثبات حرکت ایجاد شده شود.

وی افزود:‌با تصویب لایحه دو فوریت اصلاح صدور چک‌های تضمین شده، انتظار ثبات بیشتر در حوزه پولی و بانکی کشور را داریم.

نماینده تویسرکان در مجلس تصریح کرد:‌اشکالاتی که در حوزه چک و با پشت نویسی‌ها پیش می‌آمد و تعداد زیادی آن را نوشته و امضا می‌کردند منجر به عدم شفافیت شده بود که با اصلاح قانون چک این موضوع رفع خواهد شد.

مفتح گفت:‌امنیت در پرداخت‌های قانون و رفع فاصله صادر کننده و دریافت کننده چک بسیار مهم است ضمن اینکه چک تضمین شده می‌تواند باعث کاهش سرقت شود و عملا چک در وجه حامل صادر نخواهد شد.

وی اظهار داشت:‌وجوه سرگردانی که به دلیل پشت نویسی‌های مجدد ایجاد می‌شد با اصلاح قانون صدور چک رفع خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود:‌ پولشویی و شناسایی مجرمین با اصلاح قانون صدور چک امکان پذیر خواهد شد و عملا امکان رد یابی را ایجاد می‌کند همچنین مانع از سفته بازی دلالان خواهد شد.

مفتح خاطرنشان کرد: صدور چک‌های تضمینی و ساماندهی این حوزه با لایحه جدید دولت در حوزه صدور چک امکان پذیر خواهد شد.

وی در پایان گفت: ‌اصلاح قانون صدور چک در ابتدا در جلسه سران قوا مطرح شده بود در حالی که این موضوع در زمره وظایف نمایندگان مجلس و قانونگذاری است و نباید اجازه دهیم در آنجا بررسی شود.

انتهای پیام/