به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی حاج محمدی در نشست سراسری مدیران زندانهای کشور که با هدف تبیین و تشریح نسخه ارتقا یافته «سند تحول قضائی» برگزار شد، افزود: در روز ورود امام (ره) و آغاز دهه فجر، تجدید عهد ما با آرمانهای ایشان این است که عهد میبندیم تلاش کنیم زندان را به شرایط و آرمانهای مدنظر آن بزرگوار برسانیم و در آن نقشه راهی که ایشان ترسیم کردند حرکت کنیم تا هر چه بیشتر و هرچه سریعتر به مقصود برسیم.
وی تاکید کرد: مأموریت سازمان زندانها نه تادیب مجرمان است و نه تنبیه، بلکه اصلاح مجرمان مأموریت ما است.
حاج محمدی افزود: تنبیه و تادیبی که به اصلاح منجر شود مطلوب و ملاک موفقیت ماست.
رئیس سازمان زندانها ادامه داد: از روز اول خدمت در سازمان، مأموریت اصلاح مجرمین و اهتمام به مقوله توسعه اشتغال به عنوان محور اصلاح و تربیت زندانیان را مدنظر داشتیم.
وی افزود: اجرای سند تحول دستور و خواست آقا است تعلل و تردید در مسیر اجرای این سند را قبول نداریم و از امروز اعلام میکنیم در کنار اولویتهای دوازده گانه که ابلاغ شده است و ملاک و شاخص ارزیابی مدیران استانی است؛ اولویت سیزدهم برای مدیران ستاد سازمان و ملاک ارزیابی ما، اجرای سند تحول است.
در ادامه این نشست، نسخه ارتقا یافته سند تحول قضائی توسط اصفهانی رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی تشریح و مأموریتهای حوزه زندانها و نحوه عملیاتی نمودن آن مورد بحث و توضیح قرار داده شد.
صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه نیز در خصوص فرآیند تدوین این سند گفت: این سند در پی نگاه ویژه رئیس قوه قضائیه بر مقوله تحول و بر اساس نیازها و مطالبات روز تدوین شده است.
وی افزود: این جلسه با هدف تبادل نظر کارشناسی برای عملیاتی نمودن کامل این سند در سازمان زندانها تشکیل شده است.
نسخه ارتقا یافته سند تحول قضائی به عنوان مبنای عمل قوه قضائیه تا انتهای سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده است.
در مقدمه این سند آمده است: بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» است. بر این اساس، سند تحول به نحوی تدوین شده است که بر اثر اجرای آن، این دو پیامد محقق شود.
در فرآیند نگارش سند تحول قضائی، هفت مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیینشده در قانوناساسی و همچنین سیاستهای کلی نظام، مبنای تدوین سند شد. مأموریتهای یادشده به این شرح است:
مأموریت ۱- «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حلوفصل دعاوی و رفع خصومات»
مأموریت ۲- «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع»
مأموریت ۳- «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»
مأموریت ۴- «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»
مأموریت ۵- «پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی»
مأموریت ۶- «اصلاح مجرمان»
مأموریت ۷- «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص»
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی حاج محمدی در نشست سراسری مدیران زندانهای کشور که با هدف تبیین و تشریح نسخه ارتقا یافته «سند تحول قضائی» برگزار شد، افزود: در روز ورود امام (ره) و آغاز دهه فجر، تجدید عهد ما با آرمانهای ایشان این است که عهد میبندیم تلاش کنیم زندان را به شرایط و آرمانهای مدنظر آن بزرگوار برسانیم و در آن نقشه راهی که ایشان ترسیم کردند حرکت کنیم تا هر چه بیشتر و هرچه سریعتر به مقصود برسیم.
وی تاکید کرد: مأموریت سازمان زندانها نه تادیب مجرمان است و نه تنبیه، بلکه اصلاح مجرمان مأموریت ما است.
حاج محمدی افزود: تنبیه و تادیبی که به اصلاح منجر شود مطلوب و ملاک موفقیت ماست.
رئیس سازمان زندانها ادامه داد: از روز اول خدمت در سازمان، مأموریت اصلاح مجرمین و اهتمام به مقوله توسعه اشتغال به عنوان محور اصلاح و تربیت زندانیان را مدنظر داشتیم.
وی افزود: اجرای سند تحول دستور و خواست آقا است تعلل و تردید در مسیر اجرای این سند را قبول نداریم و از امروز اعلام میکنیم در کنار اولویتهای دوازده گانه که ابلاغ شده است و ملاک و شاخص ارزیابی مدیران استانی است؛ اولویت سیزدهم برای مدیران ستاد سازمان و ملاک ارزیابی ما، اجرای سند تحول است.
در ادامه این نشست، نسخه ارتقا یافته سند تحول قضائی توسط اصفهانی رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی تشریح و مأموریتهای حوزه زندانها و نحوه عملیاتی نمودن آن مورد بحث و توضیح قرار داده شد.
صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه نیز در خصوص فرآیند تدوین این سند گفت: این سند در پی نگاه ویژه رئیس قوه قضائیه بر مقوله تحول و بر اساس نیازها و مطالبات روز تدوین شده است.
وی افزود: این جلسه با هدف تبادل نظر کارشناسی برای عملیاتی نمودن کامل این سند در سازمان زندانها تشکیل شده است.
نسخه ارتقا یافته سند تحول قضائی به عنوان مبنای عمل قوه قضائیه تا انتهای سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده است.
در مقدمه این سند آمده است: بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» است. بر این اساس، سند تحول به نحوی تدوین شده است که بر اثر اجرای آن، این دو پیامد محقق شود.
در فرآیند نگارش سند تحول قضائی، هفت مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیینشده در قانوناساسی و همچنین سیاستهای کلی نظام، مبنای تدوین سند شد. مأموریتهای یادشده به این شرح است:
مأموریت ۱- «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حلوفصل دعاوی و رفع خصومات»
مأموریت ۲- «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع»
مأموریت ۳- «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»
مأموریت ۴- «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»
مأموریت ۵- «پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی»
مأموریت ۶- «اصلاح مجرمان»
مأموریت ۷- «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص»