سیاست فروش خودرو با قرعه کشی شکست خورد؟

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از مشرق، وزیر صمت که این روزها تمام فکر و ذکرش صنعت خودرو شده است، از باطل‌شدن گارانتی 50درصد خودروهای تحویل داده شده در ماه‌های اخیر خبر می‌دهد و معتقد است: «این خودروها در انبارها نگهداری می‌شوند تا با افزایش کاذب قیمت‌ها به حفظ سرمایه عده‌ای کمک کند.»

سال گذشته وزارت صمت حدود 14برنامه مهم و تأثیرگذار برای اصلاح صنعت خودرو و کاهش قیمت‌ها تدوین و ابلاغ کرد، اما هیچ‌کدام تأثیری بر بازار و کاهش قیمت‌ها نداشت.

در چند ماه اخیر همزمان با کاهش نرخ دلار و قدرت خرید مردم، تقاضا برای خرید خودرو در بازار آزاد کاهش یافته و خرید و فروش خودرو تقریباً به صفر رسیده است، زیرا نمایشگاه‌داران و دلالان که بیشتر به دنبال خودروهای صفر هستند، با ارزان‌شدن قیمت‌ها متضرر شده و از این رو انجام هرگونه معامله‌ای را متوقف کرده‌اند.

امسال برنامه‌های متعددی مانند ثبت‌نام ماهانه خودروسازان و تحویل خودرو در زمان کوتاه برای صنعت خودرو ابلاغ شد که با ورود رزم‌حسینی به این وزارتخانه اجرای این طرح‌ها جدی‌تر شد.

خودروسازان در امسال عزم خود را جزم کردند تا با افزایش تیراژ تولید و پیش‌فروش‌های ماهانه، عطش بازار را پاسخ دهند و اعتماد عمومی را بار دیگر جلب کنند.

البته به پیش‌فروش‌های طولانی‌مدت خودروسازان برای دو سال آینده انتقاداتی شده، اما براساس آمار با وجود شرایط سخت‌گیرانه برای ثبت‌نام خودرو در امسال همچنان نیمی از خودروها برای مصرف شخصی نبوده و در پارکینگ‌ها دپو شده‌اند.

به عبارت دیگر سیاست پیش‌فروش‌های ماهانه خودرو از سوی وزارت صمت با شکست مواجه شده و نیاز به اصلاح دارد. واردات خودروهای دست دوم هم که در چند هفته اخیر خبرساز شده، پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به مجلس بوده که با مخالفت وزارت صمت، خودروسازان و مجلسی‌ها مواجه و به طور کلی از دستور کار خارج شده است.

در این خصوص وزیر صمت روزگذشته در جمع قطعه‌سازان خراسان رضوی از تدوین بسته حمایتی ویژه صنعت خودرو با محوریت شکست انحصار در این حوزه خبر و به قطعه‌سازان وعده داد که از واردات قطعات مشابه داخلی جلوگیری و تمام قد از صنعت قطعات خودرو حمایت خواهد کرد.

علیرضا رزم‌حسینی با اشاره به اینکه سیاست‌های وزارت صمت به گونه‌ای است که خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود، می‌افزاید: «افزایش نقدینگی در سطح جامعه توجه برخی از دلالان و واسطه‌ها را به سوی بازار خودرو جلب کرده است که البته این افراد در آینده متضرر خواهند شد.»

رزم‌حسینی تأکید می‌کند: «به رغم اجرای طرح‌های مختلف همچون قرعه‌کشی برای عرضه خودرو، باز در همین شرایط نیز حدود 50 درصد خودروهای فروش رفته گارانتی‌شان باطل شده و صرفاً در برخی انبارها نگهداری می‌شوند تا با افزایش کاذب قیمت‌ها به حفظ سرمایه عده‌ای کمک کند.»

وزیر صمت می‌گوید: «بسته تهیه‌شده برای حمایت از صنعت خودرو شامل نحوه قیمت‌گذاری، حمایت مالی، تعمیق ساخت داخل، افزایش تولید و به صورت ویژه شکست انحصار و رقابتی نمودن تولیدات خودرویی با کیفیت می‌شود.»

رزم‌حسینی با اشاره به فعالیت بیش از 2 هزار شرکت قطعه‌ساز در سطح کشور و بالای 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌افزاید: «در صورت ساخت داخل‌بودن یک قطعه و رعایت تمام ضوابط استاندارد، حتماً جلوی واردات مشابه خارجی را خواهیم گرفت. همسان‌سازی قطعات از دیگر اولویت‌های توسعه این صنعت است که به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و در یک پلتفرم مشترک تولید موتورهای مشابه و قطعات باید در اولویت قرار گیرد.»

لغو قیمت‌گذاری دستوری با موافقت جهانگیری
این روزها وزیر صمت از آزادسازی نرخ خودرو سخن می‌گوید و به خودروسازان نیز وعده داده که قیمت‌های دستوری برای همیشه از این صنعت برچیده خواهد شد.

خبرهای رسیده حاکی از آن است که فردا جلسه کارگروه رفع موانع و جهش تولید با موضوع لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو با حضور جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برگزار خواهد شد. اگر در این جلسه اسحاق جهانگیری با طرح رزم‌حسینی موافقت کند، در ابتدای سال آینده قیمت‌ها آزادسازی می‌شود.

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند: «اگر آزادسازی قیمت‌ها مانند طرح اخیر شورای رقابت پیش برود، قطعاً منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود و کسانی که پیش‌ثبت‌نام کرده‌اند به امید گرانی نرخ در بازار آزاد متضرر خواهند شد.

همچنین با توجه به اینکه دولت در ماه‌های پایانی خود قرار دارد، اجرای هر طرح و پروژه‌ای ممکن است کوتاه‌مدت باشد و ساماندهی صنعت خودرو به نام رزم‌حسینی تمام شود که قطعاً برای انتخابت ریاست‌جمهوری در سال آینده به سود دولت خواهد بود.»

سیاوش وکیلی، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس می‌گوید: «در صورت موافقت اعضا، رئیس سازمان بورس به عنوان عضو جدید این کارگروه انتخاب و به این ترتیب با اجرایی شدن این امر از این به بعد جایگاه سازمان بورس برای حفظ منافع سهامداران و سرمایه‌گذاران بورسی ارتقا خواهد یافت.»