به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی در نشست تخصصی ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور که همزمان با سالگرد صدور فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد با حضور مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های ذیربط برگزار شد، از عملکرد مجموعه همکاران بخش‌های مختلف قضایی در سراسر کشور که در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی نقش دارند، تقدیر کرد.

رئیس قوه قضاییه گفت: فرمان حکیمانه رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی که در سال ۸۰ صادر شده پس از ۲۰ سال همچنان زنده و چراغ راه همه قوای کشور و دستگاه‌ها و گویی امروز صادر شده است.

رییسی افزود: نهاد تقنین باید قوانینی را تصویب کند که منافذ فساد را بر روی سوداگران و سوءاستفاده کنندگان ببندد و دستگاه‌های اجرایی نیز باید تلاش کنند با اصلاح برخی روش‌ها، بسترهای فسادزا را از بین ببرند و دستگاه قضایی نیز مأمور مبارزه جدی با فساد است.

وی همچنین خاطر نشان کرد: بخش‌های نظارتی هر سه قوه همچون دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور باید با تقویت نظارت خود در مبارزه با فساد فعال‌تر از گذشته عمل کنند.

رئیس دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه پیش از دوره تحول اقدامات خوبی در مبارزه با فساد داشته، اما فضا و شرایطی که حاکم بود، شرایط خاصی بود. در آن مقطع هرکسی از مسئول و غیرمسئول یک موضوع یا مورد فساد را مطرح می‌کرد و مباحثی را بیان می‌کردند که مبالغی گم شده یا افرادی را معرفی می‌کردند و دولتی نسبت به دولت قبل یا مسئولی نسبت به مسئول قبل و یا رسانه‌ها، پرونده‌ها و موضوعات مختلفی را مطرح می‌کردند که برای مردم دغدغه ذهنی ایجاد می‌کرد.

وی ادامه داد: دشمنان هم بر این آتش می‌دمیدند و فضا را به گونه‌ای کرده بودند که برای مردم این سوال جدی ایجاد شده بود که چرا با مفاسد برخورد نمی‌شود و یا چرا ما مطلع نمی‌شویم و به ویژه صاحبان اصلی انقلاب و خانواده‌های شهدا و ایثارگران و مجاهدان راه خدا و فعالان اجتماعی می‌پرسیدند که چرا اقدام جدی برای رسیدگی به این مسائل صورت نمی‌گیرد.

رئیسی افزود: در دوره تحول دوستان عزیز ما رسیدگی به پرونده‌های مطرح قضایی را با جدیت دنبال کرده‌اند و این موضوع به راهبرد قوه قضاییه تبدیل شد که تمام پرونده‌های مطرح در دستگاه قضایی یا موضوعاتی که دغدغه مردم است، عادلانه مورد رسیدگی قرار گیرد و مردم هم در جریان امور قرار گیرند.

رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: امروز هم اگر کسی مدعی است که از بروز فسادی اطلاع دارد حتما آن را اعلام کند، دستگاه قضایی مصمم و با اراده جدی آن را پیگیری خواهد کرد و فضای دمیدن به فساد به فضای مبارزه با فساد تبدیل شده است. امروز بر همگان روشن شده است که نظام پاک و مقدس جمهوری اسلامی اراده مبارزه با فساد دارد و هرجای کشور فسادی رخ دهد، پیگیری و با آن برخورد می‌کند و نقشه‌ها و توطئه‌های کسانی که می‌خواهند آبروی مسئولان و دست‌اندرکاران نظام را ببرند نیز نقش بر آب شده است.

وی افزود: امروز پرچم مبارزه با فساد دست مقام معظم رهبری و نظام اسلامی و همه ما سربازانی هستیم که باید در این عرصه فعالانه وارد شویم و کار مبارزه با فساد تداوم داشته باشد. مبارزه با فساد در ذات انقلاب اسلامی نهفته است و هیچ زمانی از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون مبارزه با فساد از انقلاب جدا نشده و نمی‌شود.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین منشور هشتگانه دستگاه قضا پرداخته و اولین محور از این منشور را تداوم سلامت دست‌اندرکاران امر مبارزه با فساد اقتصادی عنوان کرد و افزود: ضابطین قضایی و مسئولان حوزه‌های نظارت و قضاوت باید از سلامت برخوردار باشند و این صیانت و سلامت رمز موفقیت مبارزه با فساد است. مقام معظم رهبری فرمودند که با دستمال آلوده نمی‌توان آلودگی را پاک کرد و این مسئله باید سرلوحه کار ما قرار گیرد و همه مراقب باشند که این سلامت تداوم یابد.

«برخورد بدون تبعیض با فساد» دومین توصیه رئیس دستگاه قضا به دست‌اندرکاران امر مبارزه با فساد اقتصادی بود. وی تأکید کرد: در مبارزه با فساد نباید توجه داشت که فرد مفسد یا متخلف به چه کسی و کدام جریان و حزب وابسته است و مطلقاً نباید این وابستگی‌ها در رسیدگی به پرونده اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه تبعیض و گزینشی عمل کردن از آفات دادرسی است، تصریح کرد: تاکنون همکاران ما در دستگاه قضا بحمدالله در رسیدگی به مفاسد توجه نمی‌کردند که فردی که مرتکب فساد شده به چه کسی وابسته است و چه کسی پیگیر کار اوست و فقط به مستندات پرونده و ادله توجه می‌کردند که این روند باید ادامه یابد.

رئیس قوه قضاییه اولیت‌بندی در مقابله با مفاسد در برخورد با دانه‌درشت‌ها دیگر مسئله مهم در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی دانست و گفت: با موضوعات خرد و جزئی هم باید برخورد کرد چرا که فساد، فساد است چه اندک و چه کلان باشد، اما موارد کلان و دانه‌درشت‌ها باید در اولویت قرار داشته باشند. رسیدگی به پرونده دانه‌درشت‌ها حتما آثار بیشتری در جوامع دارد و از بروز مفاسد خرد نیز پیشگیری می‌کند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه گفت: مبارزه با فساد باید هم از جنبه کیفر مجرمین و مفسدین و هم از جنبه اعاده حقوق از دست رفته بیت‌المال به اموال به یغما رفته نتیجه‌بخش باشد. با فساد فساد گفتن مشکل حل نمی‌شود و آنچه اطمینان‌بخش است این است که مفسد و مجرم به کیفر عمل خود برسند و بستر فسادزا نیز اصلاح شود. مردم وقتی نسبت به روند مبارزه با فساد امیدوار می‌شوند که ساختارهای فسادزا اصلاح و با مجرمین برخورد شده و اموال به یغما رفته به بیت‌المال بازگردد.

«شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی» دیگر شاخصه‌های مورد تأکید رئیس دستگاه قضا برای امیدبخشی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بود و حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تأکید کرد که با قطعی شدن آرای دادگاه‌ها باید این آرا به اطلاع مردم برسد چرا که در موفقیت مبارزه با فساد اثر خواهد داشت.

رئیس قوه قضاییه همچنین به همکاران خود توصیه کرد که در مبارزه با فساد مراقب باشند افراط و تفریط نکنند و مطلقاً به کسی ظلم نشود چرا که برکت کار را از بین می‌برد. پرونده‌ای که ۱۰ یا ۲۰ نفر در آن مطرح هستند باید قاضی دقت کند که همه آن‌ها در یک سطح قرار ندارند و باید نسبت به هرکس به عدالت رفتار کند تا به احدی ظلم نشود.

وی بر لزوم برخورد شجاعانه با پرونده‌های فساد نیز تأکید کرد و گفت: قضات و ناظران و بازرسان نباید تحت تأثیر کسی قرار گیرند و خود را فقط باید در محضر خداوند متعال ببینند و خود را موظف به اجرای عدالت به قانون بدانند. اینکه قضات ما ابعاد مسئله را به درستی بررسی کنند و در مقابل انواع فشارها و توصیه‌ها و پیگیری‌ها مقاوم باشند و با صلابت و قاطعیت بر اساس آنچه تشخیص می‌دهند حکم صادر کنند از شاخصه‌های موفقیت است. امروز بحمدالله بسیاری از قضات ما این ویژگی را دارند که علی‌رغم همه توصیه‌ها نفوذناپذیرند و فقط بر اساس حق و عدل می‌کنند و ما به وجود چنین همکارانی در دستگاه قضا افتخار می‌کنیم.

رئیس قوه قضاییه شرط دیگر موفقیت در مبارزه با فساد را خشکاندن ریشه‌های فساد عنوان کرد و گفت: اگر ریشه فساد خشک نشود هر روز شاهد تولید یک پرونده قضایی خواهیم بود.

وی در همین راستا به برخی ریشه‌های فساد اشاره کرد و گفت: سیاست رانتی ارزی حتما منجر به تولید پرونده قضایی می‌شود و امروز شاهد آن هستیم که برای همین ارزهای ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ده‌ها پرونده تشکیل شده و به ده‌ها پرونده رسیدگی و برای آن‌ها حکم صادر شده و موارد زیادی نیز در دست رسیدگی است. اینکه دلارها و پول‌های زیادی بازگردانده شده خیلی خوب است، اما اگر حتما در کنار این کار نظارت دقیقی تعریف نشود و سیاست ارزی رانتی و ساز و کارهایش اصلاح نشود همچنان شاهد بروز مشکل خواهیم بود.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: پرداخت تسهیلات بانکی بدون اعتبارسنجی و تأمین وثایق از دیگر مشکلاتی است که موجب تشکیل پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی شده؛ اینکه به یک فردی تسهیلات داده شود که اعتبار سرمایه و صلاحیت او برای دریافت تسهیلات بررسی نشده و وثیقه و پشتوانه مالی هم ندارد این یک اشکال ساختاری است که باید برطرف شود.

رییسی از واگذاری‌های مسئله‌دار هم به عنوان نمونه‌ای دیگری از اشکالات ساختاری یاد کرد و گفت: واگذاری‌هایی در کشور شده که خوب بوده، اما برخی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی به دلیل معیوب بودن روند واگذاری‌ها تعطیل شده‌اند و این مسئله به نظام تولید آسیب زده که باید این روند این واگذاری‌ها نیز تغییر کند. اگر بسترهای فسادزا به بسترهای فسادزدا تبدیل شوند می‌توان جلوی بسیاری از فسادها را گرفت و عقل هم حکم می‌کند که به پیشگیری توجه شود و راه پیشگیری از بروز فساد اصلاح بسترهای فسادزا است.

وی تخصصی دانستن روند مبارزه با فساد را نیز از دیگرمسائل مورد توجه برای دست‌اندرکاران امر دانست و گفت: ضابطین قضایی باید آموزش ببینند و بر کار آن‌ها نیز نظارت شود تا گزارش‌های خود را متقن و کارشناسی ارائه دهند تا کار قاضی آسان‌تر شود.

رئیس دستگاه قضا بر همین اساس به دادسراها و دادگاه‌ها نیز توصیه کرد که از مشاوره‌ها و نظرات تخصصی کارشناسان حوزه‌های مختلف همچون صادرات و واردات، نظام ارزی و سیستم بانکی استفاده کنند و تأکید کرد که این کار به اتقان آرا کمک می‌کند و خلاف استقلال قاضی نیست.

رییسی همچنین بر لزوم کاهش اطاله دادرسی تأکید کرد و گفت: برای آنکه زمان رسیدگی به پرونده کوتاه‌تر شود و ضریب دقت کار بالا برود بهتر است که در پرونده گزارش‌ها و اوراق اصلی زمینه شود تا حجم پرونده‌ها کمتر شود.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان در واکنش به اظهارات یکی از همکاران دستگاه قضا برای اعطای برخی امتیازات به محکومان جرایم اقتصادی تاکید کرد: محکومان جرایم اقتصادی هیچ ویژگی ممتازی نسبت به سایر محکومان ندارند و باید دقیقاً مانند دیگر محکومان با آن‌ها برخورد شود. پس از صدور حکم در پرونده‌های اقتصادی باید حکم درباره فرد محکوم بلافاصله اجرا شود و در طول دوره محکومیت نیز با این افراد باید مانند سایر محکومان برخورد شود و تفاوتی با دیگران ندارند.

وی از رسیدگی ویژه به پرونده‌های کثیرالشاکی نیز تقدیر کرد و گفت که این کار باعث رفع دغدغه و آرامش بسیاری از کسانی می‌شود که درگیر این پرونده‌ها شده‌اند.

رئیس دستگاه قضا همچنین از تلاش‌های صورت گرفته برای اعاده ۹۰ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال و بانک‌ها در رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی تقدیر کرد و این کار را موجب افزایش امید و اعتماد مردم دانست.

رییسی همچنین در خصوص اصلاح برخی قوانین نیز دستور داد با سرعت کارگروهی از متشکل از مسئولین دادگستری و روسای مجتمع‌های ویژه جرایم اقتصادی و معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل و خارج از نوبت نسبت به آن اقدام شود و تـأکید کرد: این کار از مصادیق اصلاح بسترهاست.

وی در خصوص محکومین اقتصادی که به خارج از کشور متواری شدند نیز تأکید کرد: این افراد حتما نباید نقطه امن داشته باشند و باید با همکاری نیروی انتظامی و پلیس بین الملل به کشور بازگردانده شوند و در این رابطه به هیچ عنوان نباید سستی صورت گیرد. کسانی که بیت‌المال به یغما برده‌اند و به حقوق مردم تجاوز کرده‌اند بدانند که این مسئله مشمول مرور زمان نمی‌شود و مجموعه قضایی کشور همواره به دنبال آن است که آن‌ها را برگرداند و اموال مردم را اعاده کند و عدالت را درباره آن‌ها اجرا نماید.

رئیس دستگاه قضا در خصوص قاچاق کالا نیز تأکید کرد: قاچاق به ویژه قاچاق سازمان یافته یکی از موانع تولید است و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی باید در راستای حمایت از تولید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی بر همین اساس به ضابطان قضایی و نهادهای امنیتی و انتظامی تأکید کرد: شبکه‌های قاچاق را شناسایی کرده و تحویل دستگاه‌های قضایی و دادگاه‌ها بدهند تا با قاطعیت با آن‌ها برخورد شوند.

وی همچنین بر لزوم تشکیل شعب تخصصی مبارزه با پولشویی در استان‌ها برای جلوگیری از جابجایی پرونده‌ها و اطاله دادرسی تأکید کرد و به بانک‌ها نیز هشدار داد که وظیفه دارند برابر قانون گزارش‌های مربوط به پولشویی را به موقع به مراجع قضایی ارائه کنند و تأکید کرد اگر به این وظیفه قانونی عمل نکنند کوتاهی آن‌ها به هیچ وجه پذیرفته نیست.

«دیپلماسی قضایی» از دیگر مسائل مورد اشاره رئیس دستگاه قضا بود. وی گفت: گاهی شاهدیم بررسی هویت شرکت‌های خارجی درگیر در پرونده‌های اقتصادی موجب اطاله دادرسی می‌شود. باید یک خط ارتباطی روشن از طریق وزارت خارجه در بخش‌های حقوقی و قضایی برای همکاری با قضات ایجاد شود تا مباحث مرتبط با پرونده‌های شرکت‌های خارجی که هویت آن‌ها برای قاضی روشن نیست ایجاد شود.

رئیس دستگاه قضا همچنین بر لزوم فعال شدن سامانه‌های مورد نیاز دستگاه‌ها تأکید کرد و متذکر شد هرچه این سامانه‌ها فعال‌تر باشند موجب شفافیت بیشتر می‌شود و از تولید پرونده‌های قضایی پیشگیری می‌کند.

رییسی با تأکید بر تقویت امکانات و تجهیزات مورد نیاز مجتمع‌های قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به دست‌اندرکاران امر مبارزه با فساد توصیه کرد که کار خود را با قدرت ادامه دهند تا موجب شادمانی و رضایت قلبی و افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضا شوند. اقدامات شما اعتماد مردم به سازمان اداری کشور و کارآمدی سیستم قضایی و رضایتمندی از مجموعه نظام را افزایش می‌دهد که این پشتوانه امنیت ملی ماست و هرگونه کم عملی و بی‌عملی و ترک فعل موجب بی‌اعتمادی و ناامیدی مردم می‌شود.

وی همچنین از دست‌اندرکاران مبارزه با فساد خواست که به گزارش‌های اصحاب رسانه و همچنین گزارش‌های مردمی درباره مفاسد توجه ویژه داشته باشند و تأکید کرد: بهترین تشویق برای کسانی که مفاسد را گزارش می‌دهند پیگیری گزارش‌ها و حمایت از آنهاست.

نباید گفتمان مبارزه با فساد در کشور کمرنگ شود

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مسئله مبارزه با فساد، دغدغه ۲۰ ساله مقام معظم رهبری است عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰ فرمانی ۸ ماده‌ای را برای مبارزه با فساد صادر و در آن به مدیران و مسئولان کشور توصیه کردند که نسبت به مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی اهتمام داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دستاوردهای و پیشرفت‌های قوه قضاییه در مقوله مبارزه با فساد طی ۲ سال اخیر گفت: عملکردهای این عرصه در دوره تحول قضایی به میزان قابل توجهی تغییر پیدا کرده است و البته دستگاه قضایی به هیچ عنوان ادعایی ندارد که در مبارزه با فساد به نقطه مطلوب رسیده است.

اسماعیلی با اشاره به نظرسنجی تیرماه سال ۹۷ مرکز تحقیقات صداوسیما که رضایت ۲۷ درصدی از عملکرد قوه قضاییه در حوزه مبارزه با فساد را نشان می‌داد، عنوان کرد: طبق افکارسنجی صورت گرفته از سوی مرکز افکارسنجی دانشگاه تهران که در تیر ۹۹ انجام شد، در میان ۱۳ اولویت تعیین شده بیش از ۲۸ درصد مردم از قوه قضاییه درخواست داشتند که مبارزه با مفاسد اقتصادی را در اولویت فعالیت‌های خود قرار دهد؛ اولویت ۱۰ درصد از مردم اجرای عدالت و مبارزه با بی‌عدالتی بود و ۹/۳ درصد مردم نیز حل مشکلات و رسیدگی به حقوق و شکایات مردم را در اولویت می‌دانستند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در نظرسنجی صورت گرفته از سوی مرکز افکارسنجی دانشگاه تهران مشخص شد که ۷۰ درصد مردم اقدامات قوه قضاییه در برخورد با مفاسد را واقعی می‌دانند نه نمادین، افزود: ۷۱ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند که وضعیت برخورد با قضات و کارکنان متخلف درون قوه قضاییه نسبت به گذشته بهتر شده است.

اسماعیلی ضمن اشاره به اینکه ۵۷ درصد مردم معتقدند که بدنه دستگاه قضا در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی منویات رئیس قوه قضاییه را اجرایی می‌کنند، از افزایش ۳۰ درصدی امید به آینده در سطح جامعه در نتیجه اقدامات فسادستیزانه قوه قضاییه خبر داد.

لزوم حمایت جدی و تشویق سوت‌زنان و افشاگران فساد

«محمدجواد حشمتی مهذب» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه مبارزه با فساد یک عزم جدی و ملی را می‌طلبد که الحمدالله امروز در قوه قضاییه وجود دارد، گفت: برخورد قاطعانه با دانه درشت‌ها و متنفذین و منسوبین، مردم را دلگرم کرده است.

وی با اشاره به حمایت مردم از اقدامات فسادستیزانه قوه قضاییه عنوان کرد: مقابله با فساد را صرفا نباید از جنبه سرکوب‌کننده آن نظاره کرد بلکه باید جهات پیشگیرانه آن نیز مدنظر قرار گیرد.

حشمتی در ادامه، لاپوشانی مسائل و درزگیری اتفاقات، تبعیض، فقدان شایسته سالاری، باب شدن فرهنگ محرمانگی، فرد محوری به جای فرآیندمحوری، بی‌توجهی به دولت الکترونیک، سفارش و توصیه‌پذیری، فقدان نظارت مردمی و رسانه‌ای بر اقدامات و همچنین عدم نظارت دقیق بر عملکردها و ساختارها را از جمله مشکلات موجود در دستگاه‌های اجرایی کشور دانست که زمینه‌ساز ایجاد فساد هستند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه نمایش محاکمات علنی مفاسد اقتصادی در رسانه، مردم را خوشبین و دلگرم می‌کند، بر لزوم حمایت جدی و تشویق سوت‌زنان و افشاگران فساد تاکید کرد.

ردّ مال و جزای نقدی بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان

قاضی «مسعودی مقام» رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از اقدامات و دستاوردهای این مجتمع قضایی گفت: هدف مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی که از سال ۹۸ شکل گرفت، ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری، حمایت از تولیدکنندگان و برقراری امنیت اقتصادی در کشور است.

وی در ادامه قضات حاضر در این مجتمع را قضاتی مستقل، شجاع، مومن و مجرب عنوان کرد و گفت: بسیاری از قضات فعال در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی از اساتید دانشگاه و قضات باسابقه‌ای هستند که در امر مبارزه با جرایم اقتصادی دارای تجربیات ارزشمندی هستند.

مسعودی مقام، سپس حساسیت در تعقیب و استرداد متهمان متواری به خارج از کشور را یکی از اقدامات ویژه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی عنوان کرد و گفت: عدالت قضایی ایجاب می‌کند که از طریق انعقاد تفاهم‌نامه استرداد مجرمین با دیگر کشورها، مقوله استرداد مجرمین با سهولت بیشتری انجام شود.

رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، قاطعیت در برخورد با مجرمین و متهمین اقتصادی را از ویژگی‌های بارز این مجتمع قضایی عنوان کرد و گفت: عملکرد مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بیانگر آن است که قضات بدون توجه به گرایش‌های سیاسی و مقام و منصب متهمان، به پرونده‌های آن‌ها رسیدگی می‌کنند.

مسعودی مقام با بیان اینکه دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، گفت: تمام سعی ما این است که دقت فدای سرعت نشود و در همین راستا، صدور کیفرخواست‌های چند صدصفحه‌ای و برگزاری چند ده جلسه بازپرسی برای یک پرونده، نشان‌دهنده دقت بسیار زیاد در رسیدگی به پرونده‌های موجود این مجتمع قضایی است.

وی همچنین اظهار کرد: میزان ردمال و جزای نقدی وصول شده در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تا امروز بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در اختیار بانک‌ها، شکّات و سازمان‌ها قرار گرفته است.

«علی القاصی مهر» دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دادسرای تهران طی ۲ سال گذشته گفت: کارهایی که طی ۲ سال گذشته در مجموعه دادسرای تهران انجام شده است به عبارتی با کارهای ۴۰ سال گذشته برابری می‌کند.

وی افزود: قاطعیت و برخورد بدون اغماض و تبعیض با متهمان و مفسدین جرایم اقتصادی و اداری و همچنین عدم تاثیرپذیری از صاحبان نفوذ و قدرت، از مهمترین ویژگی‌های رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی طی ۲ سال گذشته بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران خاطرنشان کرد: برخورد جدی با مفسدین حوزه ارز که معیشت مردم را دچار مخاطره کردند و رسیدگی به برخی پرونده‌های واگذاری‌های غیرضابطه‌مند، موجب بازدارندگی و پیشگیری در ساختار نظام اداری کشور خواهد شد.

القاصی مهر خاطرنشان کرد: اخیرا در دادسرای تهران کیفرخواستی را به دادگاه ارسال کردیم که در آن ۳۰ میلیارد دلار مداخله ارزی و پیش فروش ۶۰ تُن طلای کشور به افراد بدون رعایت موازین قانونی به افراد صورت گرفته بود. افراد مسئول و مسببان این اقدام را تحت تعقیب قرار داده‌ایم.

«رضا نجفی» سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی نیز در این جلسه به ذکر مهمترین اقدامات صورت گرفته از سوی این دادسرا در ۲ سال گذشته پرداخت و گفت: طی این مدت ۴ هزار فقره پرونده رسیدگی شده است.

وی با اشاره به رسیدگی به ۵۰ فقره پرونده کثیرالشاکی در دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی گفت: دو شعبه ویژه در حوزه رسیدگی به جرایم پولشویی در دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی ایجاد و تا امروز حدود ۳۰۰ پرونده در این دو شعبه تشکیل شده است.

«نریمانی» بازپرس مجتمع جرایم اقتصادی در حوزه قاچاق ارزهای دولتی نیز در این جلسه عدم نظارت صحیح بر فرآیند هزینه‌کرد ارزهای دولتی را از عوامل قاچاق ارزهای دولتی عنوان کرد و گفت: متاسفانه برخی متهمان فساد اقتصادی که از کشور متواری شده‌اند، علی‌رغم محکوم شدن، اما هنوز به کشور استرداد نشده‌اند.

وی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های مبارزه کننده با فساد و بستن گلوگاه‌های وقوع فساد تاکید کرد و گفت: روند مبارزه با فساد وقتی سرعت بیشتری به خود می‌گیرد که گردش ریال در کشور کنترل شود.

«مستوفی» بازپرس شعبه رسیدگی به قاچاق کالا هم با بیان اینکه قاچاقچیان کالا امروز سازمان‌یافته‌تر از گذشته عمل می‌کنند، بر لزوم افزایش نظارت ضابطین قضایی بر ادارات گمرک تاکید کرد.

«صفریان» بازپرس شعبه رسیدگی به جرایم پولشویی بر لزوم اصلاح قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد و گفت که در صورت اصلاح نشدن این قانون، همچنان باب سوء استفاده از اصل خصوصی سازی برای متخلفان فراهم خواهد بود.

«اوصانلو» معاون ویژه سازمان بازرسی کل کشور نیز بر لزوم آموزش ضابطین قضایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی تاکید کرد و گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند وجود کسانی است که نسبت به تخلفات اداری و خلأ‌های قانونی شناخت ویژه و بسیار زیادی داشته باشد.

«رسول قهرمانی» نماینده دادستان با اشاره به آمار بهت‌آور خروج ارز و در ازای آن وارد نشدن کالای مدنظر به کشور، بر ضرورت ورود دستگاه قضایی به حوزه دیپلماسی قضایی تاکید کرد و گفت: راه‌اندازی دیپلماسی قضایی می‌تواند مسیر تحقیقات و استعلامات قضایی از سایر کشورها را بیش از پیش فراهم کند.

«شاهچراغی» رئیس دادسرای کارکنان دولت نیز در این جلسه گفت: مادامی‌ که انضباط مالی در قوه مجریه ایجاد نشود زایش پرونده‌های مفاسد اقتصادی پایان نمی‌یابد.