به گزارش ایرنا از دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در نشست هم اندیشی دیوان عدالت اداری با مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی با رویکرد حل مشکلات حقوقی شهروندان در مراجع اداری بدون الزام به رسیدگی قضایی در دوران تحول که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، هدف از برگزاری این نشست را همفکری برای حل مشکلات مردم دانست و اظهار کرد: فراوانی ورودی پرونده ها به دیوان عدالت اداری بسیار زیاد است و با تعامل و همفکری با دستگاه های اجرایی در جهت حل مشکلات مردم گامی موثر برداشته شود چرا که ما زجر می‌بریم از اینکه آنگونه که باید به دلیل حجم زیاد پرونده ها نمی‌توانیم به پرونده‌ها رسیدگی کنیم‌.
‌
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در جلسه معارفه‌ام به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری تأکید کردم که ۵۰ درصد ظرفیت دیوان را اگر برای رسیدگی به پرونده‌ها بگذاریم کافی است و ۵۰ درصد ظرفیت دیگر را باید برای پیشگیری از ورود پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری بگذاریم و این کار شدنی است.

وی ادامه داد: مطالعاتی انجام دادیم که براساس آن درصد بسیار بالایی از پرونده‌ها را با مدیریت نهادهای دولتی و ما به صورت مشترک می‌توانیم بدون تغییر قانون پیشگیری کنیم و این را تا چند ماه آینده با کمک شما اثبات خواهیم کرد.

مصدق با اشاره به تشکیل هیات اندیشه‌ورز در دیوان عدالت اداری گفت: در این هیات اندیشه ورز از اساتید دانشگاه، اهالی فن، قضات مجرب دیوان عدالت اداری و برخی از مدیران دستگاه‌ها دعوت کردیم و کار این هیات اندیشه‌ورز صرفا به عنوان یک اتاق فکر، فکرکردن درباره راهکارهایی است که از ورود پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری جلوگیری شود.

وی افزود: در کنار این هیات اندیشه‌ورز ۱۲ کارگروه مشترک بین دیوان عدالت اداری و سازمان‌های مرتبط تشکیل شده است که کار این کارگروه‌های مشترک صرفا این است که این کارگروه‌ها بنشینند پرونده‌های سال ۹۹ را بررسی کنند و ببینند که آیا می‌توانیم کاری کنیم که مثلا فلان پرونده‌ها در دیوان بیاید یا نه.

رئیس دیوان عدالت ادرای تصریح کرد: البته باید توجه کرد که پیشگیری از ورود پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری به این معنا نیست که مردم را سرگردان کنیم بلکه باید مشکل ارباب رجوع حل شود زیرا دیوان عدالت اداری تنها مرجع قضایی دربرابر قدرت حاکمه است و عامه مردم به دیوان پناه می‌آورند اما مهم آن است که ما می خواهیم مشکلات مردم را با کمک این کارگروه‌ها در همان نهاد حل کنیم.

وی افزود: یکی از موارد بسیار مهمی که در فراوانی پرونده‌ها با آن‌ها درگیر هستیم آن است که در رابطه با یک موضوعی رای هیئت عمومی و وحدت رویه صادر شده است اما از طرف سازمان مربوطه مدام به دیوان عدالت اداری ارجاع داده می شود که رای بگیرید.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: رای وحدت رویه در حکم قانون و برای همه دستگاه‌ها لازم الاتباع است و دیگر نباید هر کسی درباره آن موضوع رای بگیرد.

۵۰ نامه به وزیر کشور نوشتیم

وی ادامه داد: در همین مدت کوتاه ۲۰۰ نامه در این خصوص به نهادهای دولتی ارسال کردیم. مانند وزارت کشور که در همین چند ماه ۵۰ نامه مستقل نوشتیم که با دستور آقای وزیر این آرای وحدت رویه اعمال شود و پرونده‌ها به دیوان عدالت ادرای ارجاع نشود زیرا در همین مدت ۵۰۰ پرونده برای ما فرستاده شده که اگر به رای وحدت رویه توجه بیشتری میشد، این پرونده ها تشکیل نمیشد و این به نظر من بی توجهی دستگاه‌های دولتی است.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه سعی ما بر این است که در دیوان عدالت هر کاری انجام می‌دهیم سند پژوهشی داشته باشد، گفت: کارهایی که انجام می‌دهیم باید سند پژوهشی داشته باشد تا بتوانیم پاسخ دهیم.

‌در ادامه محمدحسن پیرزاده مدیر کل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری نیز گفت: دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد حقوقی حافظ منافع ملت در برابر تصمیمات غیر قانونی مراجع اداری است و مدیران حقوقی به عنوان پل ارتباطی دیوان عدالت اداری برای حل مشکلات حقوقی شهروندان عمل می‌کنند و اگر همکاران در حوزه مسائل حقوقی وقت لازم را در حوزه استماع مشکلات اربابان رجوع داشته باشند اقناع سازی شهروندان اتفاق خواهد افتاد.

مدیران کل حقوقی برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در این نشست به بیان نکته نظرات خود در تعامل با دیوان عدالت اداری پرداختند.

‌مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت در این مراسم گفت: با توجه به ظرفیت‌های قانونی دیوان عدالت اداری از این قبیل جلسات استقبال می‌شود. دستگاه‌های اداری خیلی از مشکلات را می تواند قبل از مطرح شدن در دیوان حل کنند اما نکته‌ای که وجود دارد این است که آرایی که در دیوان صادر می‌شود بعضا بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های قانونی است و باید آرای صادر شده در صلاحیت‌های کمیسیون‌های تخصصی باشد و خواهش می کنم برای صدور آرا به جایگاه دستگاه نیز توجه شود.
‌
‌مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی نیز در این مراسم گفت: ما چند اقدام مهم با همکاری دیوان در خصوص کاهش شکایت‌ها انجام دادیم که یکی از آنها افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه بود و این مورد یکی از دعاوی پرشکایت بود که در نهایت توسط دولت تصویب شد و این موضوع در نهایت از شکایات دیوان که ۱۴ هزار شکایت داشت، حذف شد. همچنین ۷۰ درصد شکایاتی که به سازمان تامین اجتماعی رسید به نتیجه رسید و دیگر نیازی به طرح شکایت در دیوان نیست.
‌
‌وی افزود: ما در سازمان تامین اجتماعی این مورد را جا انداختیم که بخشنامه‌ها قبل از صدور از نظر تطابق با قانون در معاونت حقوقی بررسی شود و خوب است که این مورد در دیگر سازمان‌ها نیز جا بیوفتد، پیشنهاد ما این است که در دیوان یک مرجع قانونی حل اختلاف با سازمان های مختلف تاسیس شود و دستگاه‌ها تشویق شوند که بخشنامه‌هایشان را قبل از تصویب به لحاظ قانونی بودن یا نبودن بررسی شود همچنین خوب است که افزایش تعامل با دستگاه‌ها اتفاق بیافتد و نماینده سازمان‌های مختلف در جلسات دیوان دعوت شوند و تعامل افزایش یابد.
‌
‌مدیر کل حقوقی شهرداری نیز در این مراسم گفت: بحثی که داریم این است که بعضی از شعب به مراجع قضایی تبدیل شده‌اند و احکامی که صادر می‌شود از احکام اداری به احکام قضایی تغییر کرده است همچنین در مواردی که مربوط به کمیسیون‌های تخصصی است به جای استفاده از مراجع ذی‌صلاح از نظرات کارشناسان دادگستری استفاده می‌شود که این موجب سواستفاده از قوانین می‌شود.
‌
‌مدیر کل حقوقی وزارت صمت نیز در این مراسم گفت: بپذیرید که معاونت حقوقی دولت به عنوان سربازان صیانت از منافع عمومی در حال خدمتگزاری هستند و حفظ شان آنها واجب است اما متاسفانه بعضی به این شان توجه نمی‌کنند و انتظار است که با آن‌ها هم شان وکیل رفتار شود هم‌چنین بنظر می‌رسد که در تعامل بسیار نزدیک بدون الزام به رسیدگی قضایی بسیاری از مشکلات حل شدنی است و شوراهای حل اختلاف می‌توانند به این موضوع توجه کنند.
‌
‌وی افزود: بپذیریم در جنگ اقتصادی هستیم و آیین دادرسی نمی‌تواند ملغی باشد پس نوع نگاه دستگاه قضایی و دیوان عدالت به دستگاه‌های اجرایی باید با توجه به شرایط جنگی باشد.
‌
‌مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: نظام مالیاتی از جمله نظام‌هایی است که با مردم ارتباط زیادی دارد به ویژه در شرایط فعلی جنگ اقتصادی که مالیات رفته رفته در بودجه کشور سهم زیادی را به خود اختصاص می‌دهد. از سال ۹۷ که ۴۰۰۰ داخواست داشتیم در سال ۹۹ به ۲۳۰۰ دادخواست در دیوان کاهش پیدا کردیم و حدود ۷۰ درصد شکایات در دیوان از این سازمان رد می‌شود، یکی از مشکلاتی که وجود دارد ازدیاد صدور دستور موقت‌ها نسبت به پرونده‌های مالیاتی است و نکته‌ی دیگری که وجود دارد این است که ابلاغ‌ها به صورت کاملا الکترونیکی به دست ما برسد.
‌
‌در ادامه این نشست، غلامرضا مولابیگی معاون حقوقی،پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری گفت: ریاست محترم دیوان عدالت اداری از بدو ورود به دیوان نکته‌ای را بیان کردند و گفتند باید حقوق مردم رعایت شود بدون اینکه موضوع در دیوان عدالت مطرح شود. متاسفانه ما با سیر افزایش شکایات و مراجعات در دیوان عدالت اداری روبرو هستیم. وقتی قانونی وجود دارد و حق براساس آن محقق شده است علت این که حق را منوط به طرح شکایات از دیوان کنیم برای چیست؟ قریب به ۵۰ درصد شکایاتی که در دیوان مطرح می شود دارای قانون و رای وحدت رویه است پس برای چه مردم باید تک تک شکایات خود را در دیوان مطرح کنند و به صورت موردی به شکایات برسیم؟
‌
‌وی افزود: لازم است برای موضوعاتی که رای وحدت رویه و قانون داریم بدون طرح شکایت در دیوان رسیدگی شوند مثلا در خصوص مرخصی زایمان علی رغم رای وحدت رویه و قانون امسال این موضوع حل شد. بحث ما این است که موضوعات این چنینی حل شود و تمام هم و غم دیوان این است که حقوق مردم در دستگاه اجرایی اعمال شود و نیاز به طرح شکایت در دیوان نباشد.