چرا اصلاح آیین‌نامه واردات ته‌لنجی ضروری است؟

به گزارش بازارنیوز، پس از اتمام جنگ تحمیلی برای تشویق ملوانان و مالکان شناورهای سنتی، معافیت گمرکی محدودی به عنوان ته‌لنجی تصویب شد که بر اساس آن ملوانان و خدمه لنج‌ها به ازای هر سفر دریایی قادر به واردات محدود برخی کالا‌ها بدون پرداخت عوارض گمرکی بودند.

به گزارش «وطن‌امروز»، با گذشت زمان رویه ته‌لنجی بیشتر و بیشتر اقتصاد بنادر کوچک جنوبی را تحت تاثیر قرار داد، به طوری که برآورد برخی مطالعات حاکی از آن است که هم‌اکنون بیش از 90 درصد واردات کالای برخی بنادر تحت این عنوان انجام می‌شود به نحوی که تقریبا تمام ناوگان سنتی کشور در زمینه واردات ته‌لنجی مشغول‌ شده‌اند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این نوع واردات کالا تهدید بزرگی برای تولیدکنندگان و بازار کالا‌های داخلی است؛ علاوه بر این بنا به گفته مطلعان محلی، ملوانان سود چندانی از واردات کالا کسب نمی‌کنند و سود اصلی واردات ته‌لنجی به جیب صاحبان سرمایه و مافیای قاچاق کالا می‌رود.

برخی دیگر از کارشناسان توصیه می‌کنند که باید راه‌های جایگزین و جدیدی برای رونق بازار شهرهای جنوبی کشور ایجاد شود؛ به طوری که قدرت خرید ملوانان و مردمان مرز‌نشین کشورمان بدون در نظر گرفتن واردات کالا‌‌های غیرمجاز بهبود یابد و مسیر اشتغال‌زایی به سمت فعالیت‌های تولیدی و تجاری مجاز و قانونی سوق پیدا کند.

ذبح قانون ممنوعیت واردات لوازم ‌خانگی توسط استثنائات تجاری

در سال‌های اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولتمردان به‌کرات در راستای حمایت از «تولید» اقدام به تدوین طرح‌ها و لوایح مختلف کرده‌اند. ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند، اعمال تعرفه، تسهیل واردات مواد اولیه و... بخشی از این اقدامات است. اخیرا سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور هم طی دستوری بر ممنوعیت واردات لوازم‌ خانگی تاکید کرد البته ریشه این موضوع به جلسه سال 97 شورای سران ۳ قوه بازمی‌گردد.

با این‌ وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد آنچنان که باید و شاید این سیاست حمایتی مؤثر نبوده و لوازم‌ خانگی خارجی براحتی به کشور وارد و حتی بدون هیچ مشکلی فروخته می‌شود. بر این ‌اساس، با وجود اینکه طبق قوانین بالادستی از ورود این کالاها به ‌صورت رسمی و به ‌اصطلاح کانتینری جلوگیری می‌شود اما از رویه‌های دیگر مانند کوله‌بری، ته‌لنجی، تجمیعی و مرزنشینان کالاها براحتی وارد کشور می‌‎شود، البته با توجه ‌به قانونی ‌بودن نحوه واردات این کالاها هیچ حرجی به آنها نیست اما نکته‌ اینجاست که حجم این استثنائات قانونی به‌ قدری بالاست که اساسا سیاست‌های حمایتی را بی‌معنی می‌کند.

به طور معمول در مبادلات تجاری ملوانی یا همان ته‌لنجی، کالا‌ها بدون نظارت کافی وارد مرز‌های کشور می‌شود، به طوری که واردکنندگان از اظهار واقعی نوع و میزان کالا‌ها خودداری می‌کنند و در مقابل نهاد‌های نظارتی مانند گمرک نیز بدون انجام تشریفات گمرکی و بدون ارزیابی دقیق کالا‌های موجود در لنج، اجازه ترخیص کالا‌‎ها را صادر می‌کنند.

با وجود اینکه بر اساس آیین‌نامه فعلی (مصوب سال 1396)، ناخدای شناور مکلف است مشخصات کل محموله وارده اعم از ته‌لنجی و... را به دریابانی و گمرک اعلام کند اما این فرآیند به هیچ عنوان انجام نمی‌شود و این اطلاعات شامل تعداد، نوع، میزان و ارزش کالا و همچنین وزن محموله به طور کلی ثبت نشده یا بر خلاف واقعیت اظهار می‌شود.

متأسفانه هم‌اکنون با سوءاستفاده از پوشش قانون ته‌لنجی و تعاونی‌های مرزنشینی، بیش از ظرفیت مصوب کالا وارد کشور می‌شود؛ مافیای واردات به دلیل نظارت ضعیف و ناهماهنگی دستگا‌ه‌های ذی‌صلاح بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی از مسیری امن اقدام به قاچاق کالا می‌کنند. شواهد حاکی از آن است که تاکنون تلاش برای مقابله و اعمال محدودیت برای جلوگیری از تخلفات واردات ته‌لنجی مثمرثمر نبوده و به گفته کارشناسان، حل این مساله نیازمند یک سیاست‌گذاری درست و واقع‌بینانه است.

محمد کیا، رئیس اداره نظارت بر فرآیندهای تجاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به عدم اجرای آیین‌نامه مصوب سال 96 درباره ته‌لنجی‌ها، گفت: بسیاری از زیرساخت‌های سخت‌افزاری که دولت متصدی انجام آن بود، فراهم شده و بسیاری از معافیت‌ها نیز تخصیص داده شده است اما به دلیل وضع ممنوعیت ورود 1339 قلم کالا به کشور بر اثر تحریم‌های سال 1397، امکان اجرای آیین‌نامه ملوانی فراهم نبود و حدود 8 ماه طول کشید تا مجوز معافیت 100 قلم کالا برای واردات صادر شود.

وی در ادامه با بیان اینکه سود قابل توجه واردات به شیوه ته‌لنجی به جیب مافیای قاچاق می‌رود، اظهار داشت: بر اساس گفته‌ مطلعان محلی و بررسی‌های انجام شده، ملوانان و کارگران همان حقوق کارگری و بیمه خود را دریافت می‌کنند و اکثر سود این مبادلات در جیب تجار شهرهای بزرگ می‌رود.

این مقام مسؤول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره طرح ساماندهی آیین‌نامه واردات به شیوه ته‌لنجی، گفت: بدنه کارشناسی، مدیران ارشد استانی و حتی معاون اول رئیس‌جمهور وقت و وزرای اقتصادی دولت قبل از این طرح استقبال کرده و پس از جلسات متعدد کارشناسی، طرح برای تصویب به سران قوا ارسال شد اما متأسفانه ساماندهی این آیین‌نامه تاکنون به نتیجه نرسیده است و تصمیم بر این شد که با روی کار آمدن دولت جدید مجددا در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: خوشبختانه رئیس جمهور با توجه به سابقه حضور در قوه‌ قضائیه نسبت به این موضوع اشراف داشته و امیدواریم در دولت جدید کلیات طرح ساماندهی واردات به شیوه ته‌لنجی تصویب شود.

رئیس اداره نظارت بر فرآیندهای تجاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه معیشت مرزنشینان تحت تأثیر طرح جدید قرار نخواهد گرفت، گفت: مردم نباید هیچ نگرانی‌ای درباره آیین‌نامه مورد بحث داشته باشند؛ یکی از مشکلات آیین‌‎نامه فعلی اعطای معافیت‌های ریالی است و بر همین اساس، این معافیت‌ها پس از یک سال به دلیل مسائل تورمی، برای ملوانان صرفه اقتصادی نداشت. در طرح جدید سقف دلاری برای این معافیت‌ها پیش‌بینی شده است که مشکلات تورم را نیز بلااثر خواهد کرد.

وی با بیان اینکه واردات به شیوه ته‌لنجی موجب عدم‌النفع دولت بوده و هست، افزود: در طرح جدید این امکان فراهم شده است تا حقوق ورودی دریافت شده -که به مراتب کمتر از حقوق ورودی واردات از طریق کشتی‌های تجاری است- صرف معیشت خود استان‌های مرزی شود و در نتیجه این اقدام موجب تقویت معیشت مردم خواهد شد.

کیا در پایان با اشاره به نتایج احتمالی تصویب این طرح، افزود: اگر به دنبال کاهش قاچاق کالا هستیم و می‌خواهیم مصرف‌کننده نهایی از کیفیت حداقلی بهره ببرد و معیشت مرزنشینان نیز تأمین شود، باید طرح جدید ساماندهی واردات ته‌لنجی را اجرایی کنیم، چرا که منافع تمام گروه‌های ذی‌نفع در آن پیش‌بینی شده است.