به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، احمد اصانلو روز یکشنبه در مراسم رونمایی از سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز (مرتبط با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی) افزود: پرونده‌های ثبت شده در این سامانه مربوط به پرونده‌های مختومه شده، پرونده‌های در جریان رسیدگی و پرونده‌های در مرحله اجرای احکام است.

وی یادآور شد: ریاست جمهوری بعد از بازدید از انبارهای اموال تملیکی در استان بوشهر، دستور بر تسریع در تعیین تکلیف و ساماندهی اموال موجود در انبارها داد و در سازمان تعزیرات حکومتی بخشنامه‌ای صادر شد تا مدیران استانی نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های موجود تسریع داشته باشند و اقدامات خوبی در این راستا انجام شد.

اصانلو اضافه کرد: مشکلی که وجود داشت این بود که سازمان اموال تملیکی مدعی وجود پرونده‌های بسیاری در تعزیرات بود که بلاتکلیف بودند درحالی که رسیدگی ها در تعزیرات به روز است و میانگین رسیدگی به پرونده ها ۳۵ روز است.

معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: تاکنون سامانه ای برای رصد پرونده‌ها و تعیین تکلیف وجود نداشت و با راه‌اندازی این سامانه هم پرونده‌های در جریان رسیدگی قابل رصد می‌شود و هم از بلاتکلیفی اموال در انبارهای سازمان اموال تملیکی پیشگیری می‌کند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اکنون ۸۰ تا ۹۰ درصد پرونده‌های قاچاق منتج به صدور رأی شده و موجودی پرونده‌های در جریان رسیدگی چهار تا پنج هزار پرونده است.

اصانلو اظهار داشت: چشم‌انداز ما از فعالیت این سامانه این است که اطلاعات سامانه با اطلاعات موجود در سازمان اموال تملیکی تطبیق داده شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تاکنون چون سازمان اموال تملیکی نمی‌توانسته آرای صادره از تعزیرات را با اموال موجود در انبارها منطبق کند و بفهمد رأی این پرونده مربوط به کدام اموال و کالای انباشت شده در سازمان است، احکام سازمان تعزیرات به خوبی اجرا نشده است. با این سامانه، هر پرونده قاچاقی که در سازمان تعزیرات تشکیل می‌شود با اموالی که در سازمان اموال تملیکی وجود دارد ارتباط پیدا می‌کند و از سردرگمی اموال در سازمان اموال تملیکی جلوگیری می شود.

وی اضافه کرد: هم‌چنین قصد داریم عملکرد دستگاه‌هایی که مجوز برای تعیین تکلیف کالاها اعطا می‌کنند را رصد کنیم و ببینیم آیا به موقع مجوزها داده شده یا نه یا درگیر بوروکراسی اداری شده‌اند.

اصانلو درباره نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر بازار و مقابله با گرانفروشی گفت: با تصویب قانون نظام صنفی، عملا نظارت بر بازار از حیث کشف تخلف به اصناف و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شده و تغییرات حکومتی فقط به تخلف رسیدگی می‌کند.

وی افزود: این قانون در شرایط عادی تصویب شده نه جنگ اقتصادی و ماهم رویکردمان این است با قانون فعلی نمی‌توانیم حضور مستمر و مثمر ثمر در بازار داشته باشیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: اعتقاد ما این است با مقررات عادی نمی‌توانیم بازاری که در شرایط جنگ اقتصادی است مدیریت کنیم بنابراین از سران قوا درخواست کردیم که مصوبه‌ای به ما بدهند تا قضات تعزیرات مستقیما در بازار نظارت و رسیدگی کنند.

رسیدگی ۱۴۱ هزار و ۴۵۸ پرونده گرانفروشی از ابتدای سال
وی با اشاره به فعالیت گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی گفت: گشت‌های تعزیرات در ۱۰ ماه گذشته به ۱۴۱ هزار و ۴۵۸ پرونده گرانفروشی رسیدگی کرده است.

ادامه دارد...