کاهش تجارت در مرز دوغارون

جمشید علیپور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: عوامل داخلی و خارجی حاکم بر مدیریت مرزی سبب کاهش تجارت و تردد کامیون‌های ترانزیت شده و همین عامل باعث تعدیل ۷۰ نفر نیروی انسانی از این شرکت خصوصی است.

وی افزود: عوامل خارجی شامل تحولات جدید در افغانستان، مهاجرت‌ها، کاهش تقاضا، توقیف منابع مالی، تغییر مدیران و ساختار فرایند امور در مرز اسلام قلعه فعالیت‌های مرزی را کاهش داده است از طرفی عوامل داخلی مانند تعارض منافع، تداخل وظایف، نبود وحدت رویه، تبعیض ناروا، تحمیل محدودیت برخلاف قانون، عدم شفافیت مبالغ وصولی از رانندگان خارجی، کندی روند تردد کامیون‌های خارجی برخلاف قانون تردد وسایط نقلیه خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، تعدد دستگاه‌های دولتی و تعارض سیاست‌ها و تضاد وظایف سازمانی با اصول اقتصادی و در نهایت تبعیض و تحقیر بخش خصوصی دست به دست هم داده تا فعالیت در این منطقه کاهش یابد وقتی فعالیت اقتصادی کم شود به تبع آن نیروی کار صدمه خواهد دید.

این فعال اقتصادی در مرز دوغارون عنوان کرد: این شرکت از سال ۱۳۸۵ با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مرز دوغارون تاسیس و از سال ۱۳۸۶ طبق مصوبه هیات دولت مجوز پایانه صادراتی عام را دریافت کرد و با اعتبار اولیه ۵۰ میلیارد تومان توسط سرمایه گذار و ۱۹ میلیارد تومان هم تسهیلات بانکی کار احداث آغاز و در سال ۱۳۸۹ اولین بهره‌برداری از این مجموعه اقتصادی انجام شد.

علیپور با اشاره به اشتغال مستقیم ۳۵۰۰ نفر در این مجموعه اقتصادی و خصوصی (پایبار) توضیح داد: با پیگیری‌های انجام شده از ابتدای کار مقرر شد پایانه صادراتی پس از اتمام ظرفیت‌ها و آماده شدن به عنوان منطقه ویژه اقتصادی فعالیت خود را در مرز دوغارون آغاز کند که این اتفاق از سال ۱۳۹۱ رخ داد و منطقه ویژه اقتصادی با استفاده از امکانات این شرکت در مرز مستقر شد و تمامی رویه‌های گمرکی انجام و مجوزها صادر شد.

وی با اشاره به مستندات مالی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۱ تاکنون این شرکت ۱۵۰ میلیارد تومان بابت دستگاه‌های دولتی، بانک و دستمزد کارگران هزینه کرده است، از این مبلغ ۶۰ میلیارد تومان بابت دستمزد کارگران و ۳۵ میلیارد تومان سود بانکی بابت تسهیلات ۱۹ میلیاردی بوده که به این شرکت پرداخت شده بود و با بانک تسویه حساب شد؛ مابقی درآمد در راستای گسترش مجموعه مجدد در شرکت سرمایه گذاری شده است.

علیپور اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون این شرکت خصوصی ۲۰۰ میلیارد تومان بابت دستگاه ایکس ری و متعلقات مربوط به آن و ۲۰ میلیارد تومان برای جرثقیل‌های دروازه‌ای هزینه کرده است که این سرمایه گذاری زمینه ساز اشتغال برای نیروهای بومی منطقه می‌شود.

او با تاکید بر حمایت از نیروهای بومی شهرستان تایباد گفت: این شرکت سرمایه گذاری اقتصادی تمام تلاش خود را کرده تا برای اشتغال با اولویت بومی بودن از جوانان و نیروهایی به کارگیری کند که در منطقه ساکن هستند علاوه بر این کلیه خریدهای مرتبط با شرکت از اصناف و تولیدکنندگان تایبادی خریداری می‌شود تا به این وسیله سرمایه داخل خود شهرستان در گردش باشد.

انتهای پیام