یکی از فلسفه‌های وجودی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضایه، در دسترس‌پذیرتر کردن خدمات حقوقی است. در آخرین دیداری که با رئیس قوه قضاییه داشتیم، وی به این مهم اشاره و تصریح داشت که باید تلاش زیادی صورت گیرد تا مردم برای احقاق حق خود در امور حقوقی و حتی کیفری به علت بالا بودن هزینه‌ها و اطاله‌دادرسی، منصرف نشوند.

یکی از لوازم تحقق این موضوع، جذب کافی وکیل و کارشناس است اما مهمتر، توزیع مناسب وکلا و کارشناسان به موازات راه‌اندازی سامانه‌های برخط ارائه خدمات حقوقی است البته مواردی همچون تعرفه‌گذاری مناسب و عادلانه هم در تحقق این هدف متعالی تاثیرگذار است.

واقعیت‌های موجود و تاکید رئیس قوه قضاییه نشان داد که به رغم اقدامات صورت گرفته، هنوز مسیر زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب باقی مانده است. البته طی کردن این مسیر با ظرفیت‌های گسترده جامعه حقوقی و انگیزه جوانان پویا و تجارب ارزشمند وکلا، کارشناسان و مشاورانی که در مرکز مشغول فعالیت هستند، شدنی است.

یک بخش از عادلانه‌تر کردن برخورداری از خدمات حقوقی که هم در قانون اساسی و هم در سایر اسناد بالادستی ذکر و بر اجرای آن تاکید شده، «کمی» است اما بخش مهمتر آن مربوط به شاخصه‌هایی «کیفی» است. همانطور که در عادلانه‌تر کردن برخورداری مردم از خدمات حقوقی، تاکید زیاد بر کیفیت بدون توجه به بالابردن کمیت، اثر مثبتی در پی نخواهد داشت، افزایش کمی بدون ارتقا کیفی نیز معکوس جواب می‌دهد.

به عنوان مثال، یکی از معضلات موجود در برخی پرونده‌های قضایی، نظرات نامناسب و متضاد کارشناسی است. در یک موضوع واحد، هیئت سه نفره ممکن است نظری متضاد با کارشناس ابتدایی داشته باشد که مسیر پرونده را به کلی عوض کند، در حالی که واقعیات موجود ثابت بوده است یا اینکه در همین قضیه کارشناسی، برخی نهادها، کارشناسان ثابتی دارند و اموال خود را با همان کارشناسان ارزیابی می‌کنند؛ ارزیابی‌هایی که ممکن است به ضرر مردم عادی و سهامداران خرد تمام شود.

سیستمی شدن فرایندهای کارشناسی، می‌تواند این نقیصه‌ها را به صفر متمایل کند. ارجاع سیستمی کارشناس، هم باعث می‌شود پرونده‌های کارشناسی به صورت عادلانه بین کارشناسان توزیع شود و هم احتمال ارزیابی‌های غیرواقعی و نافع به حال عده ای خاص را به کمترین میزان می‌رساند. این موضوع مورد تاکید رئیس قوه قضاییه هم بوده است. عملیاتی شدن سامانه ارجاع هوشمند کارشناسی تا ۲ ماه آینده در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در همین راستاست.

خودپالایشی و نظارت درون‌صنفی یکی دیگر از ابزاهای کیفی‌سازی خدمات حقوقی است. مرکز وکلا با راه‌اندازی دادسراهای انتظامی در سراسر کشور، نقش مهمی در بازگشت اعتماد به جامعه حقوقی ایفا کرده است. برخی از برداشت‌های نادرست در بین مردم از وکلا و کارشناسان رسمی که در اثر عملکرد غیرقابل دفاع برخی رسانه‌ها در نمایاندن چهره های نامناسب از جامعه حقوقی و البته به خاطر معدود اشتباهات سر زده از محدود وکلا و کارشناسان، نقش بسته، با نظارت درون صنفی قابل بازگشت است.

گستراندن خدمات معاضدتی و تسخیری، از اقدامات پراهمیت در مرکز وکلا است. این اتفاق نیز نقش مهمی در عادلانه کردن برخورداری از خدمات حقوقی دارد. ارائه خدمت به اقشار کمتر برخوردار، هم یک وظیفه قانونی است و هم به حکم اخلاق، یک الزام اجتماعی به شمار می‌آید که نادیده گرفتن آن می‌تواند منجر به ناعدالتی‌های اجتماعی و انباشت بی‌اعتمادی شود.

افزایش امید و مراجعه مردم به مرکز وکلا، یکی از معیارهایی است که می‌توان صحت عملکردی را با آن سنجید. البته همین موضوع، مسئولیت ما را سنگین‌تر هم کرده است. ارتقا امور و برآوردن حداقل بخشی از مطالبات مردمی در رابطه با عادلانه‌تر کردن دسترسی به خدمات حقوقی و اهتمام به لوازم آن، تابلوی همه فعالیت‌ها در مرکز وکلاست.

**رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه