تموم دنیا یه طرفما یه طرف عزیزم؟!…

نگاهی «چلچراغی» به طرح حمایت از حقوق کاربران
که این روزها جنجال به پا کرده ‌است

نسیم بنایی

نوشتن درباره حق برخورداری از هوا برای نفس کشیدن چقدر عجیب است؟ یا نوشتن از حق دسترسی به آب برای آشامیدن؟ نوشتن درباره طرح صیانت از حقوق کاربران هم چیزی شبیه به همین موارد است؛ آن‌قدر عجیب و باورنکردنی که به تحریر درآمدنِ این مطلب مدام به تعویق می‌افتاد تا شاید بالاخره یکی پیدایش شود و بگوید کلِ این طرح، شوخی تعدادی از نمایندگان مجلس بود. اما چیزی تکذیب نشد. موجی از اعتراضات در توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده است و کارزارهای جمع‌آوری امضا در مخالفت با این طرح، خودشان را به در و دیوار می‌زنند تا به ارائه‌کنندگان این طرح بفهمانند چنین اقدامی در جهت سرکوب آزادی است نه صیانت از حقوق کاربران. همه ‌چیز شوخی شوخی، جدی شد و طرحی مربوط به سه سال پیش، در مسیر نهایی شدن قرار گرفته ‌است. (دستِ‌کم تا لحظه نگارش این گزارش، خبری از لغو این طرح نیست و قرار است به صورت آزمایشی اجرا شود.) اما ماجرای این طرح چیست و قرار است چه اتفاقی رخ دهد؟

‌مهر ۹۷، وقتی همه خواب بودیم!

طرحی که این روزها مورد بحث کاربران قرار گرفته و حسابی جنجال به پا کرده، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است. (البته نام این طرح، اکنون تغییر کرده که در ادامه گزارش به آن اشاره می‌شود.) خیلی‌ها تصور می‌کنند این طرح را نمایندگان در مجلس یازدهم آماده کرده‌اند. اما بر اساس گزارش وکلاپرس، جمعی از نمایندگان مجلس دهم در مهرماه ۹۷ به فکر صیانت و حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی افتادند و برایش طرح ریختند. مجلس یازدهم از هفتم خرداد ۹۹ آغاز به کار کرد و از آن‌جا که حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی امری ضروری است، رسیدگی به این طرح را در اولویت خود قرار داد.
در سال ۹۷ وقتی نمایندگان طرح صیانت را مطرح کردند، برخی کارشناسان به آن ایراد گرفتند. باور عموم کارشناسان این بود که در این طرح، بیش از نگاه فنی، نگاه امنیتی و سیاسی به فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی مدنظر است. درنهایت با رأی کمیسیون فرهنگی مجلس، این طرح برای بررسی بیشتر و رفع مشکلات از دی‌ماه ۹۷ در اختیار کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت. در سال ۹۸ طرح با تغییرات بسیاری دوباره در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس دهم قرار گرفت. اما عمر مجلس به اجرای آن قد نداد و طرح از دستور کار خارج شد.
طرح اصلاح‌شده در تاریخ ۲۹ مرداد ۹۹، همان زمانی ‌که سرمان با کرونا گرم شده بود و هنوز امید داشتیم با افزایش دمای هوا، این ویروس هم از میانمان برود، اعلام وصول شد و برای بررسی در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت. تیرماه ۱۴۰۰ بود که بالاخره نسخه جدید طرح با عنوان طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» از طرف کمیسیون فرهنگی مجلس منتشر شد. این روزها که طرح در آستانه نهایی شدن قرار دارد، همه از خواب بیدار شده‌اند و تلاش دارند جلوی اجرایی شدنِ آن را بگیرند. اما در این طرح چه خبر است؟ اصلا مگر قرار نیست با این طرح از حقوق کاربران در فضای مجازی حمایت شود، پس چرا این همه جنجال به پا کرده ‌است؟

‌چیزهایی هست که نمی‌دانی…

طرح اولیه ۲۱ ماده داشت، طرح مرکز پژوهش‌ها هم ۱۹ ماده، اما طرح جدیدی که در مجلس یازدهم مورد بررسی قرار گرفت، با تغییرات بسیار حتی در عنوان، به ۳۴ ماده رسید. فصل اول این طرح، کلیات است و ماده اول به تعریف اصطلاحات و عبارت‌ها پرداخته و تا ماده دوم ادامه پیدا کرده ‌است. فصل دوم با عنوان تنظیم‌گری به بحث تنظیم مقررات پرداخته ‌است. خلاصه این طرح شش فصل دارد و فصل پایانی هم درباره ضمانت اجرای آن است که در آن گفته شده در ازای هر تخلفی، چه عقوبتی در انتظار متخلف است.
البته طرح ۳۴ ماده‌ایِ فعلی نسبت به طرح ۲۰ ماده‌ایِ سال گذشته، ادبیات مبهم‌تر و کلی‌تری دارد. با این‌که تعداد ماده‌ها و تبصره‌ها افزایش پیدا کرده، اما مثلا در طرح ۲۰ ماده‌ای، تکلیف استفاده و عرضه رمزارز به صورت شفاف مشخص شده بود، ولی در این طرح چنین شفافیتی وجود ندارد. اما در این طرح به صورت کلی چه ایرادهایی وجود دارد؟
همان‌طور که پیش‌تر هم گفته شد، نام این طرح تغییر کرده و در عنوان آن اصطلاحی اضافه شده که در عنوانِ طرح اولیه نبود؛ «خدمات پایه کاربردی». شاید برای خیلی‌ها سوال باشد که اصلا خدمات پایه کاربردی دیگر چیست؟ در ماده نخست این طرح تلاش شده تعریفی برای این اصطلاح من‌درآورد ارائه شود، که البته باز هم گنگ است، اما به صورت ساده می‌توان گفت همه خدماتی که کاربرد اینترنت را برای کاربران معنادار کند، خدمات پایه کاربردی نام دارد. اما مشکل کجاست؟

‌جوک مجلسی

طبق این طرح، همه خدماتی که به کمک اینترنت دریافت می‌شود، برای مثال پیام‌رسان‌ها، نقشه‌ها، جست‌وجوگرها، چه داخلی و چه خارجی، باید برای فعالیت در ایران، مجوز دریافت کنند. آیا امکان دارد که دارندگانِ اینستاگرام، گوگل، لینکدین، واتس‌اپ و بسیاری از دیگر برنامه‌های خارجی که در ایران هم زیاد مورد استفاده هستند، برای انجام فعالیت در ایران، اقدام به دریافت مجوز کنند؟ مجلسی‌ها شوخی‌شان گرفته ‌است احتمالا!
البته فقط بحث دریافت مجوز برای فعالیت نیست. باید از فرمایشات دیگری هم اطاعت کنند. در ماده ۲۵ گفته شده محتوایی که ناسالم است، باید ظرف ۱۲ ساعت پالایش و گزارش آن هم به دبیرخانه کارگروهِ تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شود. یعنی مثلا اینستاگرام نه‌تنها باید برای این‌که به کاربران ایرانی خدمات خود را ارائه کند، مجوز داشته باشد، بلکه باید به محض مشاهده محتوای مجرمانه (که هنوز به صورت شفاف مشخص نشده چه محتوایی مجرمانه محسوب می‌شود) آن را پالایش و گزارش درباره آن را به کارگروهی ارسال کند. (حالا خنده بلند حضار، شاید هم گریه!)
حالا شاید برخی با خودشان بگویند که اینستاگرام، لینکدین، یا واتس‌اپ چندان هم ضروری نیست و می‌توان بدون آن‌ها و به کمکِ مثلا پیام‌رسان‌های داخلی، روزگار را سپری کرد. اما بدانید و آگاه باشید که طراحان برای حمایت از حقوق شما کاربران عزیز، به همین امر بسنده نکرده و به ابزاری که در دست دارید هم خرده گرفته‌اند. بر اساس ماده ۲۳، واردات همه گوشی‌های هوشمند، تبلت و کنسول‌های بازی (گریه گیمرها!) ممنوع خواهد بود. گویا به جای وضع قانون، تصمیم گرفته‌اند جوک بگویند. در دنیای واقعی که بر اساس منطق اداره می‌شود، چنین مواردی به عنوان قانون و مقررات، چطور می‌تواند مصونیت باشد و محدودیت محسوب نشود؟

‌نان‌هایی که آجر می‌شوند

این‌که بسیاری از افراد این روزها در بستر فضای مجازی و از طریق اینترنت امرار معاش می‌کنند، مثل روز روشن است. در شرایطی که دولت عجز خود را در ایجاد اشتغال به نمایش گذاشته، اینستاگرام برای خیلی‌ها که در شرایطی سخت یا مثلا در روستاهای دورافتاده زندگی می‌کنند، به ویترینی برای نمایش محصولات تولیدی‌شان تبدیل شده‌ است. علاوه بر این‌ها، کسب‌وکارهای آن‌لاین یا به قولی برخط هم تمام کارهایشان را در بستر اینترنت انجام می‌دهند. حالا با نهایی شدنِ این طرح، لرزه بر اندام فعالانی افتاده که در بستر اینترنت فعالیت می‌کنند.
انجمن تجارت الکترونیک تهران نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، ارسال کرده و در آن گفته ‌است که روح موجود در این طرح، دارای ایراداتی است و بخش‌های قابل توجهی از آن قابلیت اجرایی نداشته و به نارضایتی عمومی منجر خواهد شد. به همین دلیل درخواست شده که بررسی این طرح متوقف شود. درواقع مدیران و فعالان اقتصادی در بستر اینترنت، به یک یا دو یا چند ماده اعتراض ندارند، آن‌ها معتقدند این طرح ذاتا مشکل دارد.
فصل دومِ این طرح مملو از قوانین و مقرراتی است که به بحث قیمت‌گذاریِ خدمات پرداخته ‌است. در شرایطی که اکثر کشورهای پیشرفته دنیا در مسیر حذف مقررات زائد و دست‌وپاگیر قدم برمی‌دارند، مجلس ایران طرحی با ۳۴ ماده و چندین تبصره وضع کرده که کمترین توجهی به تسهیل کسب‌وکار نداشته‌ است. گویی مجلس شمشیر را برای کسب‌وکارهای آن‌لاین و مشاغلی که در بستر اینترنت راه‌اندازی شده‌اند، از رو بسته ‌است.

‌طرحی برای اجرا نشدن

ایراد درآوردن از این طرح، به ‌سادگی آب خوردن است. مثلا طبق ماده ۷، مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده ‌است. آیا نمایندگان مجلس نمی‌دانند که این کار نیازمند تخصص است؟ چرا هر کسی در جای خودش قرار نگیرد و این ماموریت هم بر دوش مهندس‌هایی که نیروی متخصص و ماهر این عرصه محسوب می‌شوند، واگذار نشود؟
یا مثلا در ماده ۲۴ بندها و تبصره‌هایی وجود دارد که می‌تواند هر کسی را حیرت‌زده کند. در بندهای ۱۰ تا ۱۳ این ماده، شرکت‌هایی که خدمات اینترنتی ارائه می‌کنند، چه داخلی و چه خارجی، مکلف می‌شوند که اطلاعات و داده‌های کاربران را در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار دهند. شاید آن دسته از نمایندگان مجلس که این طرح را وضع کرده‌اند، خبرهای بین‌المللی را به‌خوبی دنبال نمی‌کنند. همین چند وقت پیش، بزرگ‌ترین رسوایی که برای شرکت فیس‌بوک و دارنده آن پیش آمد، این بود که برخی از اطلاعات کاربران خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در اختیار یکی از شرکت‌های خارجی قرار داده بود. چرا تصور شده که شرکت‌ها اجازه دارند و می‌توانند بدون رسوایی، دست به چنین کاری بزنند؟ چطور ممکن است به اسم حمایت از کاربران، طرحی وضع شود که حریم خصوصی را نادیده گرفته و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات را ملزم به ارائه نامحدود داده‌ها و اطلاعات کند؟
نمایندگان مجلس طرحی را وضع کرده‌اند که گویی هدفی جز اجرا نشدن ندارد. طرحی که در کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب شده، بهتر بود در کمیسیون اقتصادی یا امنیتی مجلس مورد بررسی قرار می‌گرفت. بخش عمده این طرح، کسب‌وکارهای اینترنتی و مشاغلی را متاثر می‌کند که در بستر اینترنت فعالیت دارند. چرا کمیسیون اقتصادی نظارتی بر آن ندارد؟ نمایندگان مردم در مجلس در کمیسیون اقتصادی چه نظری درباره این طرح و عواقب آن در کسب‌وکارهای آن‌لاین دارند؟ از طرف دیگر، درحالی‌که عنوان طرح ادعا دارد برای حمایت از حقوق کاربران، همه این محدودیت‌ها وضع می‌شود، در ذات آن چیزی دیگر به چشم می‌خورد. وقتی پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی موظف می‌شوند که داده‌ها و اطلاعات کاربران خود را در اختیار نهادهای خاصی قرار دهند، حریم شخصی چه می‌شود؟ آیا حریم شخصی جزو حقوق اولیه کاربران در فضای مجازی نیست؟ طرحی که قرار است از حقوق کاربران صیانت کند،

نباید به حریم شخصی آن‌ها احترام بگذارد؟
هر چه بیشتر ابعاد این طرح را بررسی کنید، بیشتر متوجه ایرادهای آن می‌شوید. در دنیایی که بحث از اینترنت جهانی مطرح است، این اصرار برای سوق دادن به سمت اینترنت ملی برای چیست؟ در دنیایی که شفافیت در فضای مجازی به یک اصل تبدیل شده، دور کردنِ مردم از فضاهای مجازیِ خارجی چه دلیلی دارد؟ چرا باید همه دنیا یک طرف باشند، ما طرف دیگر بایستیم؟ چرا طرحی تا این اندازه نشدنی مطرح شده‌ است؟ یا همه‌ چیز شوخی است و قرار نیست اجرا شود، یا نمایندگان ملت در مجلس، از ابعادِ نشدنیِ برنامه‌ای که طراحی کرده‌اند، آگاهی ندارند. غیر از این دو، چه چیزی جز واژه «محدودیت» ما را به جواب برای اجرای این طرح می‌رساند؟ پس بهتر است که شوخی یا از روی ناآگاهی باشد. این روزها مدام درباره چیزهایی می‌نویسیم که باورش سخت است. کاش می‌گفتید این یکی شوخی بوده و حقیقت ندارد.

چلچراغ 824