بورس نیوز: براساس آمار متغیر‌های پولی تیر ماه ۱۴۰۱، رشد پایه پولی در پایان این ماه به رقم ۶۵۳ هزار و ۳۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۸.۱ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به تیر ماه ۲۶.۲ درصد رشد داشته است.

کاهش رشد پایه پولی به ۲۶.۲ درصد نشاندهنده روند نزولی رشد این متغیر در دوران دولت سیزدهم است چرا که در ۱۲ ماه منتهی به تیر ماه سال گذشته رشد پایه پولی ۴۲.۶ درصد و در ۴ ماهه اول سال گذشته هم ۱۲.۸ درصد رشد داشته است؛ بنابراین هم رشد ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه امسال و هم رشد ۴ ماهه اول امسال نسبت به دوره‌های مشابه سال قبل افت قابل توجهی داشته است.

همچنین رشد نقدینگی روند نزولی تدریجی را هم در تیر ماه ادامه داده است. رشد نقدینگی در ۴ ماه اول سال امسال ۸.۶ درصد بوده در حالیکه در ۴ ماهه اول سال گذشته این رشد ۹.۹ درصد گزارش شده است. رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه سال گذشته ۳۹.۴ درصد بوده، اما در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه امسال این رقم به ۳۴.۹ درصد کاهش یافته است.

با توجه به سیاست‌های دولت در زمینه کنترل کسری بودجه و سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانک مرکزی به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده هم این سیر نزولی رشد نقدینگی با شیبی مناسب ادامه داشته باشد.

از جمله عواملی که موجب کاهش رشد پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه امسال و ۴ ماهه اول امسال شده است، کاهش قابل توجه دریافت تنخواه دولت از بانک مرکزی بوده است. بطوری که بدهی دولت به بانک مرکزی بابت تنخواه بودجه در ۴ ماه اول امسال ۱۹ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است در حالیکه در ۴ ماه اول سال گذشته دولت قبل معادل ۴۸ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده بود.

نکته جالب توجه اینکه رقم بدهی دولت به بانک مرکزی در تیر ماه امسال ۱۱ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان کمتر از تیر ماه سال گذشته است.

رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به دلیل افزایش نرخ سپرده قانونی.

اما در این میان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد داشته است. از ابتدای سال تا پایان تیرماه در مجموع ۲۹ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته که همه این رقم در تیرماه رقم خورده است. اما چرا یک باره در تیر ماه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اضافه می‌شود؟

از این ارقام، ۲۷ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان متعلق به بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری است. بدهی بانک‌های دولتی تجاری به بانک مرکزی تقریبا ثابت بوده و بدهی بانک‌های تخصصی دولتی هم ۲ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان رشد داشته است؛ بنابراین بخش عمده این رشد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومانی متعلق به بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری است.

پیگیری از بانک مرکزی نشان می‌دهد علت اصلی رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در تیر ماه افزایش نرخ سپرده قانونی ۶ بانک بوده است. براساس ضوابط بانک مرکزی در راستای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، در صورتیکه بانکی به مدت ۳ ماه یا یک فصل از حدود تعیین شده در رشد ترازنامه فراتر برود، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی تا ۱۳ درصد می‌شود. البته بر اساس مجوزی که بانک مرکزی در مردادماه از شورای پول و اعتبار دریافت کرد، سقف نرخ سپرده قانونی تا ۱۵ درصد هم قابل افزایش است.

در همین راستا، در صورتیکه بانکی که مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شده است، نتوانسته باشد تا پایان تیرماه، حدود تعیین شده برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی را انجام دهد، مابه‌التفاوت پرداخت نشده، به عنوان بدهی بانک به بانک مرکزی منظور می‌شود.

به عنوان مثال اگر بانکی مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی به ۱۳ درصد شده باشد و رقمی که باید نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی بگذارد، ۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته باشد، در صورتیکه این رقم را تا پایان تیرماه نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری نکرده باشد، این ۲ هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی بانک به بانک مرکزی حساب می‌شود؛ بنابراین بخش عمده رشد ۲۹ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه امسال، ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی نبوده و صرفا به دلیل افزایش نرخ سپرده قانونی آن‌ها نزد بانک مرکزی و عدم تامین و تادیه مبلغ مذکور نزد بانک مرکزی بوده است؛ بنابراین این پدیده نشان‌دهنده افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی نبوده و بیانگر تشدید ناترازی بانک‌ها نیست.