به گزارش خبرنگار مهر، حسین مرادی وحدت ظهر چهارشنبه به مناسبت سالروز تشکیل سازمان بازرسی که در سالن جلسات اداره بازرسی کرمانشاه با حضور خبرنگاران برگزار شد، اظهار کرد: بازرسی و نظارت اصل و اساس مهمی است که بر مبنای آن هیچ مشکلی وارد نیست و تنها در برخی موارد بر چگونگی نحوه آن میتوان نظر داد.
وی با اشاره به اینکه تمامی نهادهای نظارتی اهمیت و جایگاه نظارت را درک کردهاند، افزود: تشکیل این سازمان در سال ۱۳۶۰ با تعیین قوانین مرتبط در مجلس شورای اسلامی انجام گرفت که طی سالهای گذشته تغییراتی در آئین نامه اجرایی و قوانین آن ابلاغ شده است.
بازرس کل قضائی استان کرمانشاه تصریح کرد: به طور کلی بحث بازرسی و نظارت بر دستگاههای قوه قضائیه، مقننه و مجریه و زیر مجموعههای آنها از طریق حراست نظارت بر پرسنل صورت میگیرد و تاکنون تلاشها بر این بوده که نظارتها به طور مستمر بر دستگاههای اجرایی انجام شود.
مرادی وحدت با اشاره به فعالیت قوه قضائیه بنا به فلسفه وجودی خود که در سه بخش ایفا نقش میکند، خاطر نشان کرد: فعالیتهای قوه قضائیه از طریق سه دستگاه مرتبط با قوه قضائیه شامل دیوان اداری دولت، دادستانی و سازمانهای مبارزه با مفاسد و نارساییهای اداری پیگیری و نظارت خود را انجام میدهد.
وی به مسئولیت نظارت ۱۰ نهاد برای نظارت بر دستگاههای اجرایی اشاره و تاکید کرد: هرچه نظارت بیشتر باشد شفافیت و توسعه یافتگیهای بیشتری را میتوان مشاهده کرد و در حال حاضر ۳۳۰ دستگاه زیر نظر نظارت سازمان بازرسی بوده که با توجه به تکالیف این دستگاهها هم از نظر جغرافیایی و هم تخصصی تکلیف ویژهای برای آنها در نظر گرفته شده که با همکاری سایر دستگاهها برای پوشش خلعها تلاش بیشتری صورت خواهد گرفت.
بازرس کل قضائی استان کرمانشاه عنوان کرد: روش بازرسیها به صورت اقدامات مشترکی است که رویکرد پیشگیرانهای داشته و تمامی دستگاههایی که در حال ارائه خدمات هستند به صورت بر خط بررسی و بازرسی خواهند شد.
مرادی وحدت با بیان سه روش در انجام بازرسیها، گفت: روش بازرسی برنامهای که طبق سندهای بالادستی و با هدف اجرای احکام تعیین شده و بهبود عملکرد رخ میدهد، بازرسی موردی که طبق یک موضوع مشخص شده به منظور بررسی شکایات از جانب مردم انجام میگیرد و بازرسی فوق العاده نیز معمولاً توسط مقامات بالا دستی کشوری با درخواست بازرسیهای ویژه درخواست پیگیر مسائلی مانند چالشهای نظامی مهم در کشور و یا مسئله وقوع سیل را خواهند داد که این سه مورد از جمله روشهای بازرسی مهم هستند.
وی مطرح کرد: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل مربوطه در قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری و اجرایی کشور را به عهده دارد که به همین منظور سازمان بازرسی در استان کرمانشاه طی سال گذشته با انجام انواع بازرسیها تعداد ۱۶۹ فقره پرونده بازرسی را مورد بررسی قرار داده است.
بازرس کل قضائی استان کرمانشاه با اشاره به بازرسی و تشکل ۱۰۸ پرونده در سال جاری، افزود: بررسیها همچنان در حال انجام بوده و نکته قابل توجه در استان کرمانشاه زیر نظر بودن ۳۰۰ دستگاه اجرایی است که عملکرد آنها دائماً و به طور مستمر رصد خواهد شد.
مرادی وحدت ادامه داد: با بکارگیری سند تحول تغییراتی نظیر تغییر روبه سازمان بازرسی از موضوع محوری به مسئله محوری بود و هم اکنون نیز مسائل مهم استان کرمانشاه بر اساس اسناد بالا دستی، توسعهای، قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری شناسایی شده و عملکرد دستگاه و میزان انطباق آن بررسی خواهد شد.
وی به خروجی گزارشات بازرسیها اشاره کرد و افزود: تعداد ۲۶۹ فقره گزارش از بازرسیهای انجام شده که ۵۳۳ فقره مربوط به پیشنهاد اصلاح امور وجود داشته و با همکاری دستگاههای اجرایی و کارکنان این پیشنهادات در حال اجرا هستند.
بازرس کل قضائی استان کرمانشاه یادآور شد: حمایت از شرکتهای دانشبنیان از طریق جلسات و بازدیدهایی که از این شرکتها به منظور رفع نواقص صورت گرفت طی یکسال گذشته مورد نظر بوده که با همکاری و مساعدت مسئولین استانی بهش عمدهای از مشکلات این شرکتها رفع و پیشنهاد اجرایی شدهاند.
مرادی وحدت با اشاره به نظارت بر کالا و جلوگیری از قاچاق برای توسعه ملی، تصریح کرد: طی سال گذشته نظارت بر اجرای طرح کاداس، نظارت بر عملکرد دستگاههای متولی در بازارچههای مرزی استان کرمانشاه و نظارت بر مناطق ویژه اقتصادی در شهرستانهای قصر شیرین و اسلام آباد انجام گرفته و همچنان در دستورکار قرار گرفته و مورد بررسی قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: نظارت بر نحوه ثبت سفارشات ارزهای دولتی، نظارت بر عملکرد شهرداریها و مجوزاتی که صادر میشود، نظارت بر اجرای قوانین جوانی جمعیت و… مورد تاکید بوده و تا پایان سال نیز پیگیریها ادامه دار خواهند بود.
مرادی وحدت با اشاره به ثبت بیشترین شکایات و تخلفات انجام شده در سه دستگاه پر مخاطب، متذکر شد: حوزه شهرداری، بانکها و جهاد کشاورزی به دلیل مراجعات بالایی که داشته به طور معمول نسبت به سایر دستگاههایی که مراجعات کمتری دارند در فرایند ثبت شکایات، تخلفات و پیشنهادات آمار بالایی را داشته اما این مسئله دلیل بر عملکرد نامناسب آنها نباید تلقی شود.