حسین قربان‌زاده در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در مورد حراج بلوک 12 درصدی سهام دولت در پتروشیمی خلیج‌فارس در بورس تهران که از آن به عنوان بزرگ‌ترین عرضه تاریخ خصوصی‌سازی کشور یاد می‌شود، گفت:‌ امروز یکشنبه مانند روز گذشته بلوک 12درصدی سهام پتروشیمی خلیج‌فارس به رقابت گذاشته شد و دو شرکت حقوقی اهداف و پالایشگاه نفت تهران از ساعت 9:15 تا 12:30 به رقابت پرداختند و رقم پایه قیمت هر سهم از 618 تومان به 1648 تومان رسید و مجموع ارزش پایه این بلوک سهام به حدود 97 هزار میلیارد تومان رسید، اما این مزایده امروز هم نتیجه نداشت.

وی افزود: فردا دوشنبه نیز ادامه رقابت بر سر تصاحب بلوک 12 درصدی پتروشیمی خلیج‌فارس انجام می‌شود و غیر از این دو خریدار یعنی شرکت اهداف زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت و پالایشگاه نفت تهران خریدار دیگری وجود ندارد.

قربان‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا با واگذاری سهام دولت در پتروشیمی خلیج‌فارس نقض حاکمیت دولت در این مجموعه اتفاق خواهد افتاد گفت:‌به هیچ وجه اینگونه نیست بلکه مطابق سیاست‌های کلی اصل 44 دولت باید مالکیت خود در شرکت‌ها را رها کند و به امر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری روابط حرفه‌ای بپردازد. در حال حاضر پالایشگاه نفت تهران که خصوصی شده است در گذشته عده‌ای فکر می‌کردند بنزین تهران با مشکل مواجه خواهد شد اما امروز می‌بینیم پالایشگاه تهران با ترکیب سهامداران خصوصی و به ویژه سهامداران عدالت نه تنها بهتر نشده است ،بلکه به اندازه‌ای قوی شده است که به عنوان یکی از رقبای خرید بلوک 12 درصدی پتروشیمی خلیج‌فارس عرض‌اندام می‌کند.

مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی در مورد اینکه آیا با خرید سهام پتروشیمی توسط یک پالایشگاه زنجیره ارزش تکمیل می‌شود گفت:‌در خود شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس مجموعه متنوع و ارزشمندی از شرکت‌های پتروشیمی حضور دارد و زنجیره ارزش آن تقریبا کامل است، البته پالایشگاه نفت تهران هم اگر بتواند مالک یک بلوک 12 درصدی سهام فارس شود می‌تواند تعاملات خوبی داشته باشد.

وی گفت:‌ در حال حاضر دولت حدود سه هزارم درصد از پالایشگاه نفت تهران سهم دارد، اما آیا روند تولید این پالایشگاه مختل شده است، این گونه نیست، بلکه به درستی اداره می‌شود و هم اکنون به عنوان خریدار یک بلوک مدیریتی در پتروشیمی خلیج‌فارس حضور دارد.

مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی تأکید کرد: فروش 12 درصد از سهام دولت در پتروشیمی خلیج‌فارس به معنی لغو حاکمیت کلی دولت یا شرکت ملی پتروشیمی در این هلدینگ پتروشیمی نخواهد بود، بلکه امکان مدیریت و نظارت وجود دارد و هیچ نگرانی در این زمینه نیست و سودآوری هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس هم لطمه‌ای نخواهد دید.

قربان‌زاده در مورد اینکه آیا تجربه واگذاری شرکت هفت‌تپه و هپکو در پتروشیمی خلیج‌فارس تکرار می شود، گفت:‌باید ببینیم سیاست‌گذاری دولت در آن زمان که باعث ورشکستگی شرکتی مانند هپکو شد چگونه بود وقتی یک شرکت واگذار شده و سفارشات را از او دریغ می‌کنیم و از طرفی واردات انجام می‌شود معلوم است مشکل پیدا می‌کند، اما در شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس از محل صادرات ارزآوری خوبی مشاهده می‌شود، بنابراین بستگی به نوع مدیریت دولت در مقابل شرکت‌های بزرگ بورسی دارد.

وی همچنین در مورد لایحه اصلاح قانون اجرای اصل 44 گفت:‌ این لایحه در کمیسیون‌های اصلی و فرعی دولت و حتی در صحن اصلی دولت به تصویب رسیده و به زودی در قالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال می‌شود و لایحه آنقدر جامع است که خلاء‌های 20 ساله گذشته در زمینه خصوصی‌سازی را نخواهد داشت.

مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی در مورد زمان دقیق ارسال لایحه اصل 44 گفت:‌ این مسأله را باید از دبیر هیأت دولت بپرسیم اما فکر می‌کنم ظرف هفته‌های آینده این لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود.

پایان پیام/