غول سرکش تورم مهار می‌شود؟

بررسی تغییر نرخ کالاها و خدمات در آبان امسال نشان می‌دهد شاخص کل تورم روی عدد ۴۴ درصد ثبت‌ شده که نسبت به مهر ۲.۱ درصد و نسبت به آبان سال گذشته ۴۸.۱ درصد افزایش‌ یافته است.

نرخ تورم آبان در حالی اعلام شد که پیش از این کارشناسان بارها با بررسی نرخ تورم و شرایط روز به پیش‌بینی وضعیت این شاخص کلان تا پایان سال پرداخته و تاکید کردند نرخ این شاخص کلان اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۱ دورقمی و بالای ۴۰ درصد خواهد ماند. به‌علاوه برخی دیگر از کارشناسان معتقدند اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، آتش تورم را شعله‌ورتر می‌کند که بانک مرکزی در واکنش به این اظهارات کارشناسی همچنان تاکید دارد، نه‌تنها تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی روند صعودی ندارد بلکه در ماه‌های اخیر کاهش‌ یافته و نزدیک ۴۰ درصد است. همچنین سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز همراستا با بانک مرکزی مدعی‌اند اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در ماه‌های بعد از خرداد تخلیه‌شده و این حباب ترکیده است. هرچند آخرین آمارهای ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران صحت این ادعا را زیر سوال می‌برد. صمت برای درک بهتر نقش دولت در کنترل تورم، نظر کارشناسان حوزه اقتصاد را جویا شده است.

نرخ تورم برای دهک‌های مختلف اعلام شد

طبق اعلام مرکز آمار، نرخ تورم کل کشور در آبان امسال ۴۴ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در این بازه زمانی ۴۱.۷ درصد برای دهک دهم تا ۵۰.۲ درصد برای دهک اول نوسان دارد.

به گزارش مهر، محدوده تغییرات تورم ۱۲ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۶۰.۵ درصد برای دهک هشتم تا ۶۴.۶ درصد برای دهک اول است. همچنین این نرخ درباره گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بین ۳۲.۹ درصد برای دهک چهارم، پنجم و ششم تا ۳۶.۶ درصد برای دهک دهم است.

براساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۸.۵ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۷.۹ واحد درصد) ۰.۶ درصد افزایش داشته است.

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش داشته و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش داشته است.

همه چیز به کسری بودجه بازمی‌گردد

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت درباره تاثیر تورم بر اقتصاد به صمت گفت: افزایش نرخ تورم از دیرباز معضل اقتصاد بسیاری از کشورها بوده و عامل مهمی در اداره کشورها و اتخاذ سیاست پولی قوی در اقتصاد مدرن به‌شمار می‌آید.

وی در تشریح اهمیت این شاخص در توسعه اقتصاد تصریح کرد: جهانی‌سازی بازارها و تسریع گردش سرمایه‌ها در ابعاد بسیار گسترده بر روند رشد اقتصاد بسیار موثر است. تورم به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر می‌گذارد.

این کارشناس اقتصاد یکی از مولفه‌های موثر بر افزایش نرخ تورم در ایران را کسری بودجه دولت دانست و با اشاره به مشکلات دولت در تامین کسری بودجه، گفت: امسال دولت از تمام ظرفیت‌ها برای تامین بودجه استفاده کرده و منبع درآمدی جدیدی برای تامین کسری بودجه ندارد.

حق‌شناس اظهار کرد: دولت برای تامین کسری بودجه ۱۴۰۱ بر فروش اوراق بدهی تمرکز کرده که به‌نظر روشی غیرتورمی است، اما در شرایطی که نرخ تورم از ۴۰ درصد گذشته و اوراق دولت حدود ۲۰ درصد سود می‌دهد، نمی‌توان انتظار استقبال بالا از انتشار اوراق را داشت؛ بنابراین این منبع نمی‌تواند برای دولت قابل‌اتکا باشد.

این کارشناس اقتصاد با تاکید بر نقش افزایش مالیات‌ها در تامین بودجه سالانه کشور بیان کرد: در حال‌ حاضر چون تولید ملی و درآمد مردم کم شده، عملا مالیات که تابعی از تولید ملی است نیز کاهش می‌یابد؛ ولو اینکه چند پایه مالیاتی جدید هم اضافه کنند. بنابراین سقف تامین بودجه از طریق مالیات‌ستانی هم پر شده است.

به‌گفته حق‌شناس بنا بر شرایطی که دولت در آن قرار دارد، اگر تحریم‌ها ماندگار شود، نه‌تنها چشم‌انداز تورم اصلا مثبت نیست و قطعا افزایش می‌یابد، بلکه ادامه سیاست‌های غیرکارشناسی دولت نیز به رکود دامن خواهد زد.

وی بیان کرد: برای کنترل تورم و کاهش کسری بودجه در سال ۱۴۰۲ دولت باید با تکیه‌ بر دیپلماسی، فروش نفت و صادرات غیرنفتی را افزایش دهد، زیرا جبران کسری بودجه از طریق مالیات‌ستانی ممکن است باعث فرار سرمایه‌ها به کشورهای همسایه شود.

راهکارهای ناکارآمد

این کارشناس ضمن انتقاد از رویکرد غیرکارشناسی دولت برای حل مشکل تورم گفت: دولت برای کنترل تورم باید در نخستین گام ریشه افزایش نقدینگی را بخشکاند، این درحالی است که با اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بدون‌توجه به قطع ریشه ایجاد تورم باز هم به افزایش نقدینگی دامن زد. وی کسری بودجه را ریشه ایجاد نقدینگی دانست و گفت: دولت‌ها برای تامین کسری بودجه اقدام به خلق پول می‌کنند. به‌علاوه اینکه کسری بودجه به‌علت بالابودن هزینه‌های زائد و غیرضروری در تولید ایجاد می‌شود، اما دولت به‌جای کاهش هزینه و کوچک‌سازی، به سمت تامین کسری بودجه از طریق درآمدهایی می‌رود که فشار مضاعف به جامعه تزریق می‌کند.

حق‌شناس در پاسخ به این پرسش که آیا راهکار کوتاه‌مدتی برای کنترل تورم وجود دارد، گفت: اگر تحریم‌ها از بین نرود، بعید است دولت بتواند غول تورم را مهار کند. در چند سال گذشته نیز از تمام منابع از فروش اموال دولتی گرفته تا انتشار اوراق بدهی و استقراض استفاده شده و حتی در صورت کاهش نقدینگی، کنترل تورم در بازه زمانی کوتاه‌مدت محقق نخواهد شد.

بی‌انضباطی مالی، عامل افزایش تورم است

عباس حقانی‌نسب، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت درباره تاثیر تورم بر اقتصاد به صمت گفت: تورم به‌معنی میزان افزایشی است که در یک بازه زمانی مشخص برای سطح عمومی قیمت‌ها اتفاق می‌افتد. اقتصاد ایران در ۴ دهه گذشته همواره افزایش نرخ تورم سالانه را تجربه کرده است.

این کارشناس اقتصاد افزود: علت استمرار این وضعیت بی‌انضباطی مالی است که مدام از دولتی به دولت بعد به ارث می‌رسد. بنا بر میراث به‌جامانده از دولت قبل از ابتدای سال ۱۴۰۱ کسری بودجه ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی معضلی است که دولت با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.

قدرت خرید ازدست‌رفته

حقانی‌نسب گفت: دولت باید شاخص‌های پولی و مالی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که روند کاهش قدرت خرید از اساس و ریشه خشکانده شود. اینکه نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده، به این معناست که قدرت خرید و توانایی معیشتی ازدست‌رفته است. همچنین این موضوع که تورم از ۵۰ درصد به ۴۷ درصد رسیده اتفاق چشمگیری در اقتصاد نیست که بتوان به آن بالید.

انتظارات تورمی همچنان بر قله

این کارشناس اقتصاد معتقد است در حال ‌حاضر چشم‌انداز مناسبی برای کنترل تورم وجود ندارد. تا زمانی که انتظارات تورمی در اقتصاد بالاست، باید تغییری اساسی در جامعه و اقتصاد کل رخ دهد تا انتظارات کنترل شود، اما در حال ‌حاضر هر روز شاهد التهاب در بازار ارز و افزایش نرخ کالا و خدمات در سطح جامعه هستیم. در راستای افزایش قدرت خرید مردم و کمک به سفره معیشت و همچنین کاهش انتظارات تورمی دولت برنامه افزایش دستمزدها را تصویب و اجرا کرد.

وی در ادامه توضیح داد: در اصل این اقدام دولت قدم کوچکی برای کاهش سطح انتظارات تورمی در جامعه بود. در خوشبینانه‌ترین حالت با این اقدام و سایر اقدام‌های دولت در جهت کنترل تورم به‌طور مثال نرخ تورم کل ۴ درصد هم کاهش یابد که این میزان کاهش هم قادر به حذف انتظارات تورمی نخواهد بود. در نتیجه تا اقدامی جدی در جهت کنترل تورم انجام نشود در ذهن افکار عمومی تورم بالای ۵۰ درصد همچنان پابرجاست.

حقانی‌نسب خاطرنشان کرد: افزایش مداوم میانگین نرخ کالاها و خدمات، یکی از مشکلات اصلی و اساسی اقتصاد ایران در چندین سال گذشته بوده است؛ اما این شرایط در یک سال اخیر بیش از هر زمانی تشدید شده و مشکلات فراوانی را برای مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف و کم‌درآمد ایجاد کرده و سفره معیشت این اقشار کوچک‌تر از قبل شده است؛ بنابراین تا تورم مهار نشود مشکل معیشت آحاد جامعه حل نخواهد شد.

از نگاه این کارشناس اقتصاد یکی از کانال‌های مهم ایجاد تورم، کسری بودجه است، زیرا در اقتصاد ایران سیاست‌های مالی مسلط بر سیاست‌های پولی است که این امر موجب می‌شود هر نوع اقدامی در شرایط خاص، تورم را بیشتر کند.

راهکارهای کاهش تورم

حقانی‌نسب با اشاره به عوامل موثر بر کنترل تورم خاطرنشان کرد: در حال‌ حاضر جامعه انتظار گشایش در طرف عرضه اقتصاد را ندارد، زیرا صادرات نفت کاهش‌ یافته و گشایش‌های مربوط به تجارت جهانی محقق نشده است. علاوه بر این یکی از عوامل موثر در شکل‌گیری تورم بحث عرضه است؛ در این بخش ما با چشم‌انداز مثبتی مواجه نیستیم، چون دستاوردی از کانال درآمدهای ارزی پیش ‌روی ما نیست.

این کارشناس اقتصاد در ادامه توضیح داد: عامل موثر دیگر در مهار تورم افزایش بهره‌وری است. در شرایط حاضر افزایش بهره‌وری از طریق افزایش تولید باتوجه به رکود اقتصادی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.

تورم، ارز، انباشت نقدینگی

وی با تاکید بر نقش پررنگ گشایش ارزی در کنترل تورم گفت: اقتصاد ایران سال‌های زیادی است که رکود تورمی را تجربه می‌کند و سفره مردم کوچک‌ شده؛ بنابراین دولت چاره‌ای جز ترمیم درآمدها و قدرت خرید مردم ندارد. اگر دولت نتواند گشایش ارزی ایجاد کند، بعید است به این زودی تورم سرکش مهار شود.

این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه فرآیندهای فعال در اقتصاد ایران حتی بر فرض توقف تولید ناخالص داخلی، عموما بر حجم نقدینگی موجود می‌افزایند، ادامه داد: نقدینگی انباشته بدون تولید کالا و خدمات به ناترازی عرضه و تقاضا می‌افزاید که نتیجه طولانی‌مدت آن عدم کنترل تورم است، زیرا اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود و در چرخه مالی کشور باقی بماند، نتیجه‌ای جز افزایش تورم ندارد. حقانی‌نسب معتقد است باتوجه به تحریم‌های جدید ممکن است واردات نیز کاهش یابد. با نبود درآمد ارزی خرید خارجی با مشکل مواجه شده؛ در نتیجه درآمد حاصل از عوارض گمرکی هم کاهش پیدا می‌کندو پیرو آن دولت با کاهش درآمد از محل واردات و عوارش گمرکی مواجه می‌شود و در نهایت افزایش کسری بودجه محتمل‌تر خواهد بود.

سخن پایانی

برنامه حذف ارز ترجیحی اردیبهشت سال جاری ازسوی دولت اجرا شد و به‌دنبال آن موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف کالا و خدمات به‌وجود آمد؛ آن‌هم در حالی‌ که مجلس تاکید داشت حذف ارز ترجیحی نباید منجر به افزایش قیمت‌ها شود. براساس آنچه داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد افزایش تورم و عقب‌ماندگی سطح درآمدها عامل تغییر سبک زندگی مردم به‌ویژه دهک‌های کم‌برخوردار شده است؛ به‌طوری‌که تورم برای دهک اول همچنان بالای ۵۰ درصد است. به‌اعتقاد کارشناسان اصلی‌ترین عامل کنترل نشدن تورم کسری بودجه است؛ بنابراین تا زمانی که مشکل کسری بودجه حل نشود مهار تورم برای دولت سخت خواهد بود.

همچنین بسیاری از کارشناسان با اشاره به اینکه تا امروز دولت از همه بسترها برای تامین کسری بودجه بهره برده، ارتقای دیپلماسی را راهی برای بازگشت رونق به اقتصاد و گشایش ارزی می‌دانند.