اتفاقی عجیب برای بازار مرغ

در آخرین اصلاح، دولت نرخ مصوب ۶۳ هزار تومان را برای مرغ تعیین و ابلاغ کرد. اما، بازار مرغ همانند با بسیاری از کالاهای اساسی که مشمول قیمت دستوری می‌شوند، از نرخ مصوب ۶۳ هزار تومان تبعیت نکرد و پس از آن برای مدت کوتاهی افزایش و سپس در روند نزولی کاهش یافته است.

آنگونه که امروز مهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران، به اقتصاد آنلاین گفت: هر کیلوگرم مرغ گرم از ۵ تا ۸ هزار زیر نرخ مصوب با قیمت هر کیلوگرم ۵۵ هزار تومان تا ۵۸ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.

وی علت افت قیمت مرغ به زیر نرخ مصوب را کاهش تقاضا عنوان کرد و افزود: به دلیل کاهش تقاضا، عرضه مرغ گرم نسبت به تقاضا بیشتر شده است.

یوسف خانی درباره عرضه و تقاضای مرغ منجمد در بازار نیز گفت: با افزایش قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد از ۴۵ هزار تومان به ۵۵ هزار تومان و رسیدن قیمت آن به قیمت مرغ گرم، تقاضا برای مرغ منجمد در بازار صفر شده است.

وی تصریح کرد: صفر شدن تقاضا برای مرغ منجمد منجر به توقف عرضه آن شده است.

در حال حاضر قیمت خرید هر کیلوگرم مرغ زنده از مرغداران، ۳۷ هزار و ۵۰۱ تومان است و قیمت هر کیلوگرم مرغ کشتار به طور میانگین ۵۴ هزار و ۹۹۵ است. به عبارت، دیگر قیمت مرغ کشتار در برخی مناطق با قیمت مرغ گرم در بازار برای مصرف‌کننده برابری می‌کند.

گفتنی است؛ با افت قیمت مرغ مدیران عامل اتحادیه‌های استانی مرغداران گوشتی سراسر کشور در بیانیه‌ای ضمن انتقاد از عملکرد وزارت جهادکشاورزی در مدیریت تولید و بازار مرغ، از دولت درخواست کردند که برای جلوگیری از ورشکستگی تولیدکنندگان اقداماتی از جمله خرید مرغ مازاد، بهره‌گیری از نظرات اتحادیه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، راه‌اندازی سامانه هوشمند معاملات مرغ و تأمین به موقع نهاده با کیفیت را در دستور کار خود قرار دهد.

آن‌ها در بخشی از بیانه‌ای اعتراضی خود به دولت آورده‌اند، متأسفانه با تغییر نظام یارانه‌ای و مردمی‌سازی یارانه‌ها علاوه بر اینکه آزادی مورد انتظار ایجاد نشده بلکه برخی از تکالیف و مداخلات بیشتر شده است. تداوم این رویه‌ها به انضمام عدم انجام تعهدات دولت محترم در قبال افزایش هزینه‌های تولید صنعت و تولید‌کنندگان مرغ گوشتی را در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار داده است. ما مدیران عامل اتحادیه‌های مرغداران گوشتی سراسر کشور به نمایندگی از ۱۷ هزار مرغدار سراسر کشور مصرانه از دولت محترم و در رأس آن معاون اول ریاست جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزیر جهاد کشاورزی می‌خواهیم، برای حفظ تولید و جلوگیری از ورشکستگی ده‌ها تولید‌کننده، موارد درخواستی را اعمال کند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است؛ با توجه به تکلیف دولت محترم و پیرو آن وزارت جهاد کشاورزی، میزان تولید به نحوی به صنعت تحمیل شده که امروز مواجه با افزایش تولید مازاد بر نیاز کشور هستیم.