ردپای اقدامات دولت در کسادی بنگاه‌های تولیدی/ تعدیل نیرو ماحصل جراحی اقتصادی است

بنگاه‌های اقتصادی کشور در گذر زمان پیشرفت چشمگیری داشتند و نقش پررنگی در توسعه اقتصادی ایفا کرده‌اند اما در عین حال چالش‌ها و محدودیت‌های متفاوت فعالان این عرصه‌ها را با مشکل رو به رو کرده است. همچنین قطعی‌های مکرر و سرعت پایین اینترنت در ماه‌های گذشته بنگاه‌های اقتصادی را در بخش خدمات و حمل‌ونقل دچار مشکل کرده است. بسیاری از اقدامات مرتبط با خدمت‌رسانی در این زمینه‌ها به صورت آنلاین انجام می‌شود. این امر منجر به زمان‌ بر‌شدن فرآیند تولید و در نهایت رکود اقتصادی شده است. ارزیابی مدیران خرید کل اقتصاد، در مهرماه سال جاری خبر از افت ۱.۸ واحدی نسبت به ماه قبل می‌دهند. در این ماه عدد این شاخص به ۵۰.۱۹ واحد رسید. براساس ارزیابی‌ها در این ماه شاخص بخش صنعت هم افتی ۱.۵۹ واحدی داشته و به عدد ۵۱.۶۶ رسیده است.

محاسبات ریاضی و علم اقتصاد نشان می‌دهد، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، حاکی از حرکت اقتصاد به سوی توسعه است اما اگر رقم کمتر از ۵۰ باشد، قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود را رقم می‌زند. با توجه به داده‌های اعلام شده می‌توان گفت ۲ شاخص هرچند در مسیر رکود قرار ندارند اما چندان فاصله‌ای تا رسیدن به افول تولید و به تبع آن اقتصاد نیز ندارند. چنین آماری خبر از اوضاع نابسامان رکن اساسی اقتصاد یعنی بنگاه‌های اقتصادی دارد. البته اختلال در اینترنت یکی از چالش‌های بر سر راه بنگاه‌های تولیدی است و در مجموع ۱۰ محدودیت این بنگاه‌ها را در تنگنا قرار داده است. در ادامه با گسترش‌نیوز همراه باشید تا این عوامل را بررسی کنیم.

۲ عامل منجر به تضعیف بنگاه‌های اقتصادی شد

اختلال و قطعی‌های مکرر اینترنت یکی از چالش‌های تاثیرگذار در روند تولید بنگاه‌های اقتصادی است. از دیگر عوامل افت تولید نیز می‌توان به ناآرامی‌های اخیر اشار کرد که اختلال در اینترنت نیز از آن نشات می‌گیرد. اعتراضات سراسری در ایران مسئولان را وادار به فیلترینگ و اختلال در اینترنت کرد و از آنجایی که در تولید و حمل‌ونقل مواد اولیه و محصول نهایی اینترنت نقش موثر و کاربردی را ایفا می‌کند. البته تاثیر روانی اعتصابات و ناآرامی‌های اخیر بر تولیدکنندگان را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.

کاهش قدرت خرید مردم نیز از دیگر عواملی است که بنگاه‌های اقتصادی را به سمت سقوط سوق می‌دهد. اقتصاد نابسامان، کاهش قدرت خرید، درآمدهای ناچیز، ترس از آینده اقتصادی و بسیاری از عوامل دیگر قدرت خرید شهروندان را برای خرید پوشاک، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی و دیگر موارد مصرفی کاهش داده است و در نهایت فروش، عرضه و تولید را کاهش می‌دهد.

جراحی اقتصادی دولت برای تولید‌کنندگان نیز می‌تازد

بحران دیگر کمبود شدید نقدینگی و همچنین چند نرخی بودن ارز است که نه تنها فعالان اقتصادی بلکه در پشت پرده شهروندان را نیز با مشکل اساسی روبرو کرده است. بی ثباتی نرخ ارز و کاهش نقدینگی در گردش مالی کشور به تولیدکنندگان اجازه‌ی تهیه مواد اولیه با کیفیت را نمی‌دهد. کاهش نقدینگی شرکت‌های مولد را وادار به استقراض و اخذ وام از بانک‌ها می‌کند که بازپس‌گیری آن نیز دردسری دوچندان را می‌سازد.

عامل بحران‌زای دیگر که شاید بیشتر شرکت‌های پرورش‌دهنده دام و طیور و تولید لبنیات را به زحمت بیندازد، کمبود عرضه نهاده‌های تولید در دامپروری و مرغداری است. پس از جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز ترجیحی دانه، تغذیه دام و طیور که با ارز دولتی خریداری می‌شد با گرانی و کمبود مواجه شد. در نتیجه تولیدکنندگان در این بخش مجبور به گرانی و همچنین بحران در خدمات‌رسانی شدند. در این میان بالا بودن قیمت‌ها و کمبود نقدینگی شرکت‌ها نیز باعث شد تا بسیاری از تولیدکنندگان فراورده‌های مرغداری و دام اقدام به جوجه‌ریزی و تولید نکنند که این امر بر رشد قیمت این محصولات اثرگذار بوده است. به واسطه بروز چنین مشکلاتی در یکسال اخیر شاهد افزایش چندبرابری قیمت روغن، تخم‌مرغ، مرغ و .... شدیم و ناتوانی بسیاری از تولیدکنندگان و خانوارها را نظاره‌گر بودیم.

باز هم ردپایی اساسی از دولت و قوانین سخت‌گیرانه

قیمت‌های دستوری از سوی دولت و نهادهای ناظر برای پیش‌بردن سیاست‌های موردنظر خود نیز از جمله ۱۰ چالش مهم بنگاه‌های تولیدی است. بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان عرصه اقتصادی معتقدند با توجه به هزینه بالای تولید، نرخ مشخص شده یا به اصطلاح قیمت دستوری کمتر از هزینه تمام‌شده کالا است.

مانع تراشی برای صدور مجوزها از سوی گمرک و اداره استاندارد هم، سنگ بزرگی برای صادرات کالاها است و تولید‌کنندگان و صادرکنندگان را دلسرد می‌کند. قوانین سخت و دست‌وپاگیر، کاغذبازی‌های بی‌اثر و روند زمانبر مجوزهای لازم سنگ بزرگی است که جلوی رشد تولید را می‌گیرد.

قصه تلخ تعدیل نیرو

همه عوامل یاد شده دست به دست هم دادند تا در ماه‌های اخیر و به ویژه در اوضاع نابسامان کشور شاهد تعدیل نیروی بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها باشیم. همچنین شرکت‌ها در نحوه تعهد ارزی برای تامین دلار مورد نیاز نیز با مشکلات زیادی روبرو هستند. این نکته در جایی خود را بیشتر نشان می‌دهد که مبادلات با برخی از کشورهای همسایه به صورت ریالی انجام می‌شود و به صورت نقدی از کامیون‌داران دلار دریافت کنند.

تولید در کشور ما در سال‌های اخیر و با وجود وضعیت نه چندان مناسب اقتصاد با بحران‌های جدی مواجه بوده است. همه ما می‌دانیم تولید و توسعه کارخانه‌ها تاثیر بسزایی در پیشرفت اقتصادی یک کشور دارد. تولید باکیفیت یکی از شاخص‌هایی است که یک کشور به عنوان توسعه‌یافته شناخته می‌شود. این وضعیت در پاییز امسال و به واسطه شرایط فعلی وخیم‌تر شده و مسئولان باید فکری به حال این موضوع کنند.