کمیسیون های اجتماعی و فرهنگی کم کارترین اعضا در مجلس/ کارنامه یک دهه انفعال در برابر مشکلات اجتماعی جامعه

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، مجلس شورای اسلامی 13 کمیسیون تخصصی، 6 کمیسیون خاص و 18 فراکسیون دارد که تشکیل فراکسیون ها نسبت به سلایق حاکم بر ادوار مجلس می تواند تغیر باشد اما دو وظیفه اصلی قانونگذاری و نظارت قوه مقننه عمدتا بر عهده 13 کمیسیون تخصصی مجلس به همراه کمیسیون تلفیق است که وظیفه بررسی مهمترین سند اقتصادی کشور را در روزهای پایانی هر سال بر عهده دارد.

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوی، کمیسیون انرژی، کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون عمران و کمیسیون قضایی و حقوقی را می توان به علت در برگیرندگی کم با موضوعات اولویت دار کشور نسبت به سایر موضوعات، در ردیف کمیسیون های با فعالیت متوسط و شاید غیرموثر دانست چون حداقل در یک مورد مشکلات موجود در حوزه انرژی از قطعی برق در تابستان تا قطعی گاز در زمستان طی سالهای گذشته توانسته کشور را وارد چالش های جدی کند بدون آنکه شاهد چاره جویی مثمر ثمر برای این مساله باشیم.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون بهداشت و درمان، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست را نیز می توان به علت دربرگیرندگی بالای موضوعات مرتبط با آنها در سیستم مدیریت کشور و چالش های جدی در این حوزه ها می توان جز؟ کمیسیون های پرکار دانست که با اضافه کردن کمیسیون تلفیق به این لیست می توان لیست کمیسیون های پرکار مجلس را کامل دانست در حدی که دیگر فراکسیون یا کمیسیون خاصی شاخصه های لازم برای اضافه شدن به این لیست را نداشته باشند.

اما در این بین کمیسیون اجتماعی و فرهنگی که هر دو با مسائل روز جامعه ایرانی در ارتباط هستند را می توان در زمره کم کارترین کمیسیون ها در فضای اجتماعی و فرهنگی کشور دانست. مسائل اجتماعی و فرهنگی علی رغم دربرگیرندگی عمیق مسائل اقتصادی در جامعه ایران طی یک سال گذشته بیشترین چالش را برای نظام سیاسی کشور و مردم ایران ایجاد کرده است. کارشناسان بر این باورند که موضوع زنان و مطالبات حق و حقوق اجتماعی آنها که یکی از مسایل چالش برانگیز این روزهای کشور است ریشه در عدم قانونگذاری صحیح و مطابق با شرایط عرفی و قوانین فقهی دارد.

بررسی های رکنا نشان می دهد که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خرداد ماه سال 1399 با انتشار گزارش تحت عنوان « کمیسیون اجتماعی وظایف، اختیارات و اولویتهای پیشنهادی» به این مساله صحه گذاشته است. در بخشی از این گزارش آمده است: «چنانچه بخواهیم تصویری از حیطه های فعالیت فعلی کمیسیون اجتماعی ارائه دهیم، بررسی ها نشان میدهد که عمده وقت و انرژی این کمیسیون معطوف به مسائل استخدامی و حدود یک پنجم نیز به مسائل ایثارگران شده است. این در حالی است که کشور به طور جدی با مسائلی نظیر افزایش فقر و نابرابری اجتماعی و اقتصادی و همچنین ناتوانی و ناکارآمدی ساختار اداری و اجرایی در مدیریت اوضاع اقتصادی و اجتماعی مواجه است. همه این مسائل با اسناد بالادستی مرتبط بوده و در بیانیه گام دوم مورد اشاره مستقیم قرار گرفته است. لکن، به علت کثرت ارجاعات مسائل خرد به این کمیسیون، عملا توان آن برای حل مسائل بنیادی تر به تحلیل رفته است...»

در این باره عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگوی کوتاه با خبرنگار اجتماعی رکنا با اشاره به مشکلات موجود در فضای اجتماعی و فرهنگی کشور، تصریح کرد: عملکرد کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی آنچنان که باید در یک دهه اخیر شایسته نبوده است اما اینکه می گویند هیچ کاری انجام نگرفته است دروغ است.

با این توضیحات به نظر می رسد در بین 13 کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی می توان کمیسیون اجتماعی و فرهنگی را کم کارترین کمیسیون های مجلس در طی یک دهه اخیر دانست همانطور که معطلی 14 ساله لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس می تواند گواهی بر این ادعا باشد.