افشای فیش حقوقی 46 میلیونی در شورای شهر تهران| چمران: کارمند شهرداریست!
مهدی چمران در خصوص دریافت حقوق حدود ۴۶ میلیون تومانی یکی از مدیران شورای شهر تهران، گفت: در ارتباط با این موضوع باید به این مسئله توجه شود که فیش حقوقی منتشر شده برای این فرد مربوط است به بهمن ماه که بیشترین دریافتی را با توجه به پایان سال داشته است.
رئیس شورای شهر تهران درخصوص دریافت حقوق حدود ۴۶ میلیون تومانی یکی از مدیران شورا توضیحاتی را ارائه داد.
مهدی چمران در خصوص دریافت حقوق حدود ۴۶ میلیون تومانی یکی از مدیران شورای شهر تهران، گفت: در ارتباط با این موضوع باید به این مسئله توجه شود که فیش حقوقی منتشر شده برای این فرد مربوط است به بهمن ماه که بیشترین دریافتی را با توجه به پایان سال داشته است البته این نکته نیز نباید فراموش شود که این فرد کارمند شهرداریست و دریافت حقوق وی نیز از طریق شهرداری انجام میشود.
اخیرا یک سایت خبری با انتشار تصاویری از فیش حقوقی نوشته بود: افشای فیش حقوقی دختر دهه هشتادی نرگس معدنی پور و پس از آن سریال استخدامهای فامیلی موجی از انتقادات را به سمت شورای شهر تهران برد و جالب اینجا بود که همه واکنشها پس از افشای این اسناد در رسانهها صورت گرفت و مشخص نبود که اگر رسانهها دست به افشاگری نمیزدند این ماجرا تا کجا ادامه داشت هرچند که اسناد جدید نشان میدهد که ظاهراً چنین اتفاقاتی را هرچند وقت یکبار باید در شورای شهر تهران شاهد باشیم، اما سؤالی که مطرح است چگونگی نظارت بر شفافیت عملکرد و حقوق و مزایای مدیران شورای شهر است که این روزها پرونده ویژهای را در رسانهها برای خود مفتوح میبیند. جدیدترین بررسیها نشان میدهد که یکی از مدیران ارشد شورای شهر تهران با حقوق نامتعارف ۴۶ میلیون تومانی اولین حاشیه جدی این شورا در در سال جدید است.
رصدروز نوشته بود: بررسی موارد فیش حقوقی این مدیر ارشد ابهاماتی را مطرح میکند که باید از متولیان نظارت خواست تا نسبت به آن پاسخگو باشند. ۱۷۵ ساعت اضافه کاری در کنار ۱۳۹ ساعت شب کاری ساعتی و ۱۹ ساعت شب کاری روزانه، ۸۱ ساعت تعطیل کاری ساعتی و ۱۱ ساعت تعطیل کاری روزانه و دریافت بیش از ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اضافه کاری ماهیانه از جمله مواردی هستند که نیاز به پاسخ روشن دارند.
این اولین بار نیست که انتشار فیشهای حقوقی مدیران ارشد شورای شهر تهران کف مطالبات شهروندان را بر نظارت ویژه بر این شورا قرار میدهد، اما باید پرسید آیا ارادهای برای افزایش سطح نظارت و ایجاد ممیزیهای مطلوب در این بخش وجود دارد یا خیر؟