آب را چگونه و چه کسانی می‌دزدند؟

اطلاعات نوشت: بیلان منفی سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصدی آبخوان‌ها، جای هیچ امیدواری برای توسعه کشاورزی استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، هرمزگان، بوشهر، خراسان جنوبی و رضوی، سمنان، اصفهان، فارس، مرکزی، قم، تهران، همدان، کرمانشاه و جنوب دشت قزوین باقی نگذاشته است و اندک ذخایر باقیمانده به زحمت کفاف سطح فعلی تولید کشاورزی را می‌دهد؛ بنابر این هرگونه اصرار بر افزایش تولید محصول در این مناطق بیهوده و خیانت به نسل‌های آینده است.

در چنین وضعیت بغرنجی، اخیراً شکل جدیدی از تجارت آب توسط افراد سودجو در فلات خشک ایران رونق گرفته که بی شباهت به دزدی اموال عمومی نیست!

طبق بررسی‌های صورت گرفته ظرف چهار سال گذشته، به موازات برنامه ریزی دولت برای برقی کردن پمپ‌ها و هوشمند سازی کنتور چاه‌های کشاورزی، میزان برداشت روزانه آب در برخی از مناطق به نحو قابل توجهی افزایش یافته که قطعاً بالاتراز نیاز کشاورزان نواحی اطراف بوده است. جالب‌تر اینکه با وجود این جهش صعودی در میزان برداشت آب از چاه‌های مذکور، اعتراض کشاورزان نسبت به کاهش توزیع آب در مزارع اطراف بیشترشده است. یعنی از یک سو آب بیشتری برداشت شده و از سوی دیگر آب کمتری به کشاورزان تخصیص یافته است!

بر اساس آمار رسمی، هم اینک ۳۰ درصد از ۲۱۹ هزار حلقه چاه کشاورزی برقی شده در سطح کشور، بین ۳ تا ۱۰ برابر بیش از ظرفیت مجاز ثبت شده در پروانه‌های بهره برداری خود، برداشت آب دارند و دقیقاً در اطراف همین چاه‌ها با بیشترین گلایه کشاورزان از توزیع نامطلوب آب روبرو هستیم.

در واقع بهره برداران این قبیل چاه‌های کشاورزی، علاوه بر پایمال کردن حقآبه مزارع اطراف و تخلیه سریع مخازن سفره‌های زیرزمینی، منابع ارزان قیمت برداشتی را تا ۲۰ برابر قیمت آب کشاورزی، از طریق تانکر به صاحبان صنایع یا مالکان باغ ویلا‌ها و انبوه متقاضیان این بازار مکاره می‌فروشند.

به این تعداد بهره برداران سودجو، باید ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز و ۲۰۰ هزار حلقه چاه فاقد سیستم‌های کنترلی در نقاط مختلف کشور را افزود تا دریافت در دوران کم آبی، ذخایر محدود زیرزمینی چگونه به تاراج می‌رود و سود این آب دزدی‌ها در جیب چه کسانی ریخته می‌شود؟

دودِ کوره این بازار در وهله نخست به چشم کشاورزانی می‌رود که حقآبه خود را دریافت نمی‌کنند و متهم به تولید خارج از الگوی کشت می‌شوند و ذخایر سفره زیر پای خود را به سارقان تقدیم می‌کنند.

در وهله دوم، آسیب این رفتار سوداگرانه به تمامی مردم کشور می‌رسد که ثروت نسل‌های آینده را صرف منافع گروهی خاص می‌کنند و محیط زیست خود را برای رفاه طبقه زیاده خواه از بین می‌برند.

اگر تاکنون در قبال این پدیده آب دزدی و تخریب محیط زیست ساکت و بی توجه بوده ایم، باید از لاک بی حسی و کاهلی خارج شویم و از رواج این سرقت اموال عمومی جلوگیری کنیم.

دستگاه‌های دولتی نظیر وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی که نقش مستقیمی در پایش و ممانعت از مصرف بی رویه منابع آبی کشور دارند، باید به سرعت مکانیزم‌های کنترلی و بازدارنده این قبیل رفتار سودجویانه را تصویب و اجرا کنند.

باید حساب مزارعی که به دلیل گرمایش محیط و کاهش سفره‌های زیرزمینی، نیاز بیشتری به آب دارند را از کشتزار‌های فاقد بهره وری یا واحد‌های دارای برداشت بی رویه جدا کرد و تنبیهات جدی برای تخلف از سطح برداشت ثبت شده در پروانه‌های بهره برداری در نظر گرفت.

همچنین ورود سریع مدعی العموم به این قبیل مظالم و برخورد قاطع قضایی با خطاکاران می‌تواند از گرایش سایر افراد به این تجارت غیرقانونی جلوگیری کند.