کاهش فوتی‌ها و حوادث ناشی از کار در سال گذشته

به گزارش شفاف، علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از وظایف اصلی دولت حفظ و صیانت از نیروی کار جامعه است و ۲۱ هزار کمیته حفاظت فنی در سطح کشور برای حفاظت از نیروی کار تشکیل شده است.

وی با اشاره به حوادث کارگری در جهان گفت: براساس اطلاعات منتشر شده رسمی سال ۲۰۲۲ در دنیا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر براثر حوادث ناشی از کار فوت کرده اند که نشان از فوت روزانه ۷ هزار و ۸۰۰ کارگر در این سال دارد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ در ایران ۷۶۸ نفر براثر حوادث ناشی از کار فوت کردند که این آمار در سال ۱۴۰۱ به ۷۱۱ نفر کاهش پیدا کرد که مقایسه این آمار نشان از کاهش ۱۱ درصدی فوتی ناشی از کار طی یکسال گذشته دارد.

رعیتی فرد اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰ در کشور ۸ هزار و ۹۱۰ حادثه ناشی از کار رخ داده که این آمار در سال گذشته به ۷ هزار و ۹۵۰ مورد کاهش پیدا کرده که مقایسه این آمار نیز نشان از کاهش ۱۴ درصدی حوادث ناشی از کار کشور در سال ۱۴۰۱ دارد.

وی گفت: اقدامات بارزی در سطح کشور در رابطه با فرهنگ کار و توسعه آن در جامعه کار و تلاش صورت گرفته که کاهش آمار تلفات و حوادث ناشی از کار در سطح کشور نشان از موثر بودن این اقدامات دارد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بر اساس تصمیم گیری درست در دولت سیزدهم، نمایندگان کارگران و کارفرمایان در تصمیم گیری‌های بخش کارگری و بازنشستگان دخیل داده شدند که در ۲ سال گذشته با هدف بهبود وضعیت معیشتی بیش از ۸۵ درصد به حداقل حقوق کارگران اضافه و تلاش شده که شکاف موجود در این خصوص کم شود.

رعیتی فرد با بیان اینکه در سال گذشته حداقل حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش داشته است، گفت: برای تعیین حداقل حقوق کارگری در سال جاری نیز تلاش‌های زیادی صورت گرفت و در نهایت با درنظر گرفتن وضعیت تولید و پایداری مشاغل در نهایت بهترین تصمیم در این حوزه اتخاذ شده است.

وی اظهار کرد: حداقل حقوق سالانه برای کارگر با این هدف انجام می‌شود که کمتر از این میزان امکانپذیر نباشد، اما کارفرمایان می‌توانند با احتساب شرایط، وضعیت کارگر و کارایی فرد بیش از حداقل تعیین شده حقوق به کارگران پرداخت کنند و مانعی از این نظر وجود ندارد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اصلاح بعضی از قوانین با هدف تامین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارایه شده است که براساس آن کارگران امنیت شغلی خواهند داشت و همچنین کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند.