20 هزار میلیارد ریال عوارض درآمدهای نفتی به حساب شهرداری ها و دهیاری های خوزستان واریز می شود
خاندوزی، از اختصاص و واریز حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال عوارض درآمدهای نفتی به حساب شهرداری ها و دهیاری های خوزستان طی ۲ هفته آینده با تلاش و همت دولت سیزدهم خبر داد و یاد آور شد: این مسیر بدون کم شدن سرعت ادامه پیدا خواهد کرد.
سید احسان خاندوزی، شامگاه (پنج شنبه ۷ اردیبهشت ماه) در نشست شورای اداری منطقه آزاد اروند که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، برگزار شد، با بیان اینکه محرومیت های انباشته شده گذشته، طی سه سال مرتفع نخواهد شد، اظهار کرد: تغییر ریلهای خوزستان آغاز شده و این نیز به وضوح روشن است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزود: دولت به جهت تاکیدی که بر روی توازن منطقه ای دارد، تلاش دارد با کمک به برخی شاخصها، بی عدالتی ها را تغییر دهد.
وی تصریح کرد: مجموعه استان خوزستان پیش از شروع به کار دولت جدید شاید کمتر از ۱۵ هزار میلیارد ریال عوارض از بخش های مختلف نفتی برای زیرساخت ها و مسئولیت های اجتماعی دریافت کرده که با تلاش وزارت اقتصاد این مقدار اکنون به ۵۰ هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.
خاندوزی از اختصاص و واریز حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال عوارض درآمدهای نفتی به حساب شهرداری ها و دهیاری های خوزستان طی ۲ هفته آینده با تلاش و همت دولت سیزدهم خبر داد و یاد آور شد: این مسیر بدون کم شدن سرعت ادامه پیدا خواهد کرد.
وی در بخشی از سخنان خود به تعیین و تکلیف کالاهای ته لنجی نیز اشاره کرد و ابراز داشت: تعیین تکلیف کالاهای ته لنجی که وجود داشت را به رغم اینکه در اختیارات وزارت اقتصاد نیست، پیگیری کردیم و امیدوارم با همین مطالبه و پیگیری سریعا محقق شود و زمان از دست نرود زیرا این تاخیرها و وقت ها توسعه و پیشرفت را تضییع میکند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پیگیری ساماندهی مسئله سفرهای لنج داران و واردات کالا در سفر گذشته خود به این منطقه، بیان کرد: در قالب ستاد مبارزه با قاچاق کالا، بخشنامه خوبی برای این گونه فعالیتها صادر شده است.
وی بر ضرورت تمکین از قانون توسط دستگاههای صادر کننده مجوز ترخیص کالا در گمرکات کشور تاکید کرد و اذعان داشت: طبق مصوبه هیئت مقررات زدایی، فقط هفت روز مهلت دارند که اعلام نتیجه کنند و گمرک پس از اعلام نتیجه آنها، در کمتر از ۴۸ ساعت رویههای تعیین شده خود را انجام خواهد داد که خواب کالا در گمرکات به حداقل ممکن برسد.
خاندوزی ادامه داد: موضوعات مدیریتی از جمله موارد مشکلات بین بخشی در منطقه آزاد اروند است زیرا ۲ بار تاکنون برای اجرایی شدن ماده ۶۵ مکاتبه شده و اعلام کردیم باید وحدت فرماندهی داشته باشیم.
وی گفت: برخی از دستگاههای موثر در این زمینه تفویض اختیار نکردند و باید از طریق نهاد نظارتی پیگیر دستگاههایی که همکاری نمیکنند شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تا قوانین اصلاح نشود برخی اقدامات را نمی توان اجرایی کرد، یاد آور شد: سال گذشته در دیدار فعالان اقتصادی رهبری از تغییرات مداوم بخشنامههای مختلف انتقاد کردند.
وی گفت: رانتی که ایجاد میشد برای کسانی که میدانستند صبح روز بعد چه بخشنامهای میآید باید خاتمه داده شود و درخواست جدی ما این است که دستگاههای مختلف تولید در این حوزه همکاری کنند.
خاندوزی بر ضرورت ثبت بخشنامهها در درگاه ملی از یک هفته قبل تاکید کرد و بیان داشت: موضوع بازارچه مرزی شلمچه با فوریت در دستور کار قرار خواهد گرفت و سازمان منطقه آزاد اروند باید در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهد.
وی اضافه کرد: سیاست دیپلماسی همسایگی که رئیس جمهور انجام داد باعث تحقق اتفاقات خوب شد ولی در موضوع اجرا باید تجار کمک کنند هر چند تراز نسبت به سال گذشته مثبت شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه باید موانع سرعت تجارت را ریشه کن کرد، گفت: موضوع تبصره ۱۸ سال گذشته به جهت تخصیص منابع عقب افتادگی داشت و امیدواریم در این ماههای اول سال جاری جبران شود.
وی همچمین در بخشی از سخنان خود جانمایی گیت های ورودی و خروجی منطقه آزاد اروند را مورد انتقاد قرار داد و خاطر نشان کرد: جانمایی گیت های ور این منطقه غلط و بدون مطالعات کارشناسی تعیین شده، اما مطالبه مردم به حق است و همه تلاشمان این است که ایراد ستاد مبارزه با قاچاق را رفع کنیم و امیدواریم با تغییر مدیریتی که انجام شده این انرژی و قوت تزریق شده کمک کند تا گمرگ در مبادی اروند مستقر بشود.
خاندوزی، با تاکید بر عدم اجازه افزایش تعرفه دلاری آب و برق واحدهای تولیدی، گفت: دستگاههای خدمات رسان این اجازه را ندارند هزینه تولید را بالا ببرند و باید آنها نیز در کنار تولید باشند.
وی ادامه داد: اگر تولیدکننده یک روز زودتر کار خود را شروع کند یعنی افزایش تولید استان و اشتغال را در پی خواهد داشت ولی بروکراسی اداری مانع آن می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تمام پرونده های تولیدات استان های کشور با هماهنگی سازمان امور مالیاتی این بود که به سرعت به داخل مناطق بازگردانده شوند، عنوان کرد: در این راستا درآمد بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت تولیدی کشور در یک سال و نیم گذشته به استان بازگشته است تا مردم از نعمت آن بهره مند شوند.
پایان پیام/660