توهم کنترل قیمت یا اصلاح قیمت محصولات کشاورزی

به گزارش ایران اکونومیست، یک دهه است که تولیدکنندگان بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و… نسبت به قیمت گذاری از سوی نهادهای بالادستی گلایه مند هستند. برخی از کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند این موضوع منجر به نا به سامانی بازار شده و چالش‌هایی را به وجود آورده‌اند. به طور قطع در بازاری انحصاری برای اینکه در حق مصرف کننده اجحاف نشود ضرورت دارد تا برخی کالاها کنترل قیمت شوند. اما تجربه کشورهای دیگر در این باره چیست؟ کشوری مانند چین که توانسته در دو دهه اخیر جهش اقتصادی زیادی داشته باشد و پس از آمریکا در رتبه دوم جهان قرار گیرد در این باره از شیوه‌ای بهره برده است؟

حسین شیرزاد، تحلیل گر بخش کشاورزی، درباره تجربه بازنگری در سیاست‌های چین در تولید و تجارت مواد غذایی به مهر گفت: اصلاحات «بازار محور» چین به لحاظ تاریخی در سه مرحله پیشرفت کرده است؛ افزایش قیمت‌های مربوط به لجستیک کشاورزی، معرفی مکانیسم‌های بازار برای جایگزینی کنترل‌های دولتی و حرکت به سمت عملیات کامل بازار رقابتی. این سلسله اصلاحات فراگرد تولید کشاورزی را تقویت کرد، مصرف سرانه محصولات غذایی را افزایش داد و امنیت غذایی ملی را تقویت کرد.

وی افزود: اصلاحات قیمتی در محصولات کشاورزی چین، طی سه دهه گذشته نشان می‌دهد که لزوم اتخاذ سیاست‌ها و تأسیس نهادهای تنظیم گر در حل مشکلات غذایی این کشور ضرورتی تاریخی داشت. پس از مدت‌ها بحث و پلومیک حزبی، سیاست گذاران متوجه شدند که خودکفایی در چین با امنیت غذایی یکی نیست، بلکه می‌توان بخشی از یک سیستم غذایی جهانی بود و با تنوع بخشیدن به منابع تأمین و دسترسی به محصولات جدیدی که نمی‌توان در داخل کشور تولید کرد از طریق لجستیک قوی به امنیت غذایی کشور کمک کرد.

وی ادامه داد: با این حال، قرار گرفتن در اردوگاه «سوسیالیسم مائوئیستی» در تلاقی با نوسانات بازارهای بین‌المللی، در ترکیب با فشارها و شوک‌های زنجیره تأمین جهانی، می‌توانست تأثیرات قیمت و عرضه را نیز ایجاد کند، اما اتخاذ یک دیپلماسی فعال در تجارت بین‌الملل به مصرف‌کنندگان چینی فرصت‌های خوبی برای خرید و خوردن محصولات جدیدی که در داخل کشور تولید نمی‌شد، ارائه داد.

وی تصریح کرد: چین متوجه شد حضور فعال در بخشی از یک «سیستم غذایی جهانی شده» به امنیت غذایی ملی از طریق ترکیبی از تولید داخلی قوی و پایدار مواد غذایی از طریق لجستیک تجاری کمک می‌کند. اعضای حزب دریافتند که باید بین حمایت از تولید داخلی و استانداردهای بالایی که به درستی برای آن تعیین کرده بوده‌اند و وارداتی که انتخاب مصرف‌کننده را بهبود می‌بخشید و می‌توانست رقابت و نوآوری را تشویق کند، تعادلی ایجاد کنند. چنانکه برخی از تغییراتی که از اواخر قرن بیستم شاهد آن بوده‌ایم، وابسته به تغییر در الگوی مصرف، نقش رسانه‌ها و گرایش مصرف کنندگان چینی بوده است.

شیرزاد با بیان اینکه بهبود چشمگیر در منابع غذایی نشان دهنده تغییرات عمیقی است که در چین رخ داده است، گفت: در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی غذاهای اساسی مانند غلات، گوشت، تخم مرغ و روغن پخت و پز تحت جیره بندی شدید دولتی و کنترل قیمت توزیع می‌شد. بسیاری از اشکال کنترل قیمت به طور گسترده‌ای عملکرد بازار را مخدوش کرده و منجر به کمبود فراگیر و افزایش هزینه‌ها می‌شد؛ به همین دلیل تقریباً هیچ آمار درستی از میزان مصرف شیر و سایر محصولات لبنی وجود ندارد. سطح زندگی نزدیک به سطح معیشتی بوده و نوسان قیمت مواد غذایی زیاد بود. چین، پس از به دست آوردن استقلال سیاسی در سال ۱۹۴۹ مانند بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته دیگر، شروع به دنبال کردن استراتژی توسعه صنایع سنگین کرد بنابراین دولت برای سرعت بخشیدن به توسعه صنعتی، طرح «سرکوب قیمت» ها را اتخاذ کرد و به طور سیستماتیک قیمت محصولات کشاورزی را سرکوب و قیمت کالاهای صنعتی را افزایش داد. دولت با استخراج مازاد کشاورزی و حفظ دستمزدهای پایین شهری که با پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت مواد غذایی امکان‌پذیر شده بود، توانست به انباشت سرمایه برای صنایع سنگین دست یابد.

وی گفت: کنترل قیمت‌ها تحت برنامه ریزی شدیداً متمرکز بود به طوری که در سال ۱۹۷۸، در آستانه اصلاحات اقتصادی، دولت چین قیمت‌های خرید ۱۱۳ کالای کشاورزی را در سطح خرده فروشی تعیین کرد و فروش ۱۵۸ کالا را تحت کنترل خود درآورد.

این کارشناس بخش کشاورزی افزود: برای هر یک از محصولات کشاورزی، نظام برنامه ریز مرکزی دو قیمت تعیین کرد. قیمت خرید سهمیه‌ای و قیمت خرید بالاتر از سهمیه؛ البته دومی بالاتر از اولی بود و قصد داشت مشوق‌های تولید اضافی را فراتر از تحقق سهمیه ارائه کند؛ ضمن اینکه هر دو قیمت بسیار کمتر از قیمت‌های احتمالی بازار بود.

پیامد تثبیت قیمت‌ها

این تحلیل گر مسائل بخش کشاورزی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: چین، قیمت‌های خرید و خرده فروشی محصولات کشاورزی در کل دوره برنامه ریزی مرکزی بین سال‌های ۱۹۵۱ و ۱۹۷۸ را تقریباً ثابت نگه داشت. در اسناد حزب آمده که قیمت‌های کشاورزی متفاوت است زیرا تولید و مصرف متغیر است. در این باره اقتصاددانان چینی بین متغیرهای قابل پیش‌بینی و غیرقابل پیش‌بینی در صنعت غذا تمایز قائل می‌شوند که دومی از نظر قدرت و تداوم شوک‌ها مشخص می‌شود. شوک به تولید و مصرف منجر به تغییر قیمت می‌شود. تولید می‌تواند به دلیل تغییرات در سطح کاشت یا به دلیل تغییرات عملکرد محصولات، معمولاً به دلیل نوسانات آب و هوایی، متفاوت باشد. مصرف نیز به دلیل تغییر در درآمدها، تغییر در قیمت جانشین‌ها و تغییر ذائقه مردم متفاوت است.

وی گفت: در ادامه این اسناد آمده مهم‌ترین منبع تغییر قیمت در کشاورزی، شوک‌های اقلیمی و تأثیر آنها بر عملکرد محصولات کشاورزی است. با این وجود، شوک‌های تقاضا به ویژه شوک‌های درآمدی و شوک‌های سیاسی و سیاست گذاری نیز ممکن است نقش مهمی ایفا کنند؛ البته میزانی که شوک‌های تولید و مصرف به نوسان قیمت تبدیل می‌شوند به کشش‌های عرضه و تقاضا بستگی دارد که به نوبه خود نشان‌دهنده واکنش تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به تغییرات قیمتی است. به طور کلی توافق بر این است که این کشش‌ها در کوتاه مدت، به ویژه در سال زراعی، پایین هستند و کشاورزان نمی‌توانند از چیزی که کاشته‌اند صرف نظر کنند و تقریباً همیشه هر چیزی را که کاشته‌اند برداشت می‌کنند. مصرف کنندگان هم معمولاً تمایلی به تجدید نظر در الگوهای غذایی ندارند و جایگزین‌های کمی در سبد مصرف داشته باشند

وی در ادامه این سخنان افزود: علاوه بر این، مواد خام کالاهای غذایی ممکن است تنها جز کوچکی از بسیاری از غذاهای فرآوری شده را شامل شود، در نتیجه حتی افزایش زیاد قیمت کالاها تأثیر کمی بر قیمت محصول نهایی دارد. قیمت مواد غذایی عامل اصلی تعیین کننده الگوی مصرف است و قیمت‌های بالای مواد غذایی سبب شده اثرات منفی مهمی بر وضعیت تغذیه و سلامت، به ویژه در میان افراد فقیر داشته باشد. قیمت‌های بالا و بی‌ثبات مواد غذایی یک چالش مهم سیاستی است و درک پویایی تورم و نوسان قیمت مواد غذایی در طراحی پاسخ‌های مناسب سیاستی ضروری است. ریسک قیمت کالا به معنای خطر افزایش غیرقابل مدیریت قیمت است چون نوسانات خارج از کنترل قیمت بر عملکرد مالی، هزینه‌های تولید، قیمت گذاری محصول و سودآوری کسب و کار صنعت غذا و توانایی آن در پیش بینی و برنامه ریزی برای آینده تأثیر گذارده و نوسانات قیمت در قیمت خرید کالاها منجر به عدم اطمینان در حاشیه سود محصول نهایی شده است. تمام این مسائل در آن اسناد با جزئیات آمده و به این ترتیب دست اندرکاران دولتی به دنبال راه چاره افتادند.

ادامه یک چالش قیمتی

شیرزاد درباره عملکرد دولت چین در حوزه قیمت گذاری دستوری توضیح داد: چین برای انجام کنترل‌های قیمتی، یک سیستم «تدارکات و فروش یکپارچه» را با کمون های مردمی که به عنوان سازمان‌های اساسی در مناطق روستایی چین خدمت می‌کردند، اجرا کرد. سازمان برنامه ریزی ملی هر سال اهداف تولید کشاورزی را به سطوح پایین دولت در استان‌ها، بخش‌ها، شهرستان‌ها و در نهایت به کمون های مردمی که مسئول اجرای طرح‌های تولیدی خاص بودند، اختصاص می‌داد. تهیه کالاهای کشاورزی در انحصار دولت بود و پس از برداشت محصول، سازمان‌های دولتی محصولات مختلف را با قیمت‌های سهمیه‌ای یا بالاتر از سهمیه خریداری می‌کردند، کالاها را به شهرها حمل می‌کردند و سپس غلات یا خواربار فروشی‌های دولتی فروش نهایی را مدیریت می‌کردند. افراد و آژانس‌های خصوصی از تخصص در تجارت مواد غذایی و حمل و نقل از راه دور منع شدند. با کمبود شدید تحت کنترل قیمت، دولت مجبور شد برای توزیع محصولات عمده کشاورزی از جمله غلات، گوشت، روغن پخت و پز و تخم مرغ از سهمیه بندی استفاده کند

وی یادآور شد: در دوران پیش از اصلاحات، به ساکنان یکی از شهرهای بزرگ چین معمولاً نیم کیلوگرم گوشت و همان مقدار روغن خوراکی در ماه اختصاص داده می‌شد. اما مشکلات کنترل قیمت‌ها یکی یکی بروز می‌کرد؛ چون قیمت‌ها نقش اساسی در هدایت توزیع کارآمد کالاها و تخصیص بهینه عوامل تولید داشتند. اما تجربه چین شواهد بیشتری ارائه کرده است که کنترل قیمت منجر به از دست دادن کارایی و رفاه می‌شود. به عنوان مثال در سمت عرضه، زمانی که قیمت‌ها به‌طور خودسرانه به پایین‌تر از سطح بازار سرکوب می‌شوند، برخی از شرکت‌ها فعالیت در آن حوزه تجاری را بی‌سود می‌دانند و بازار را ترک می‌کنند، در حالی که شرکت‌های باقی مانده نیز تولید را کاهش خواهند داد. بنابراین، عرضه کل کاهش می‌یابد. در چین، کنترل قیمت انگیزه کشاورزان را برای تأمین نیروی کار، استفاده از کودها و ماشین آلات و بهبود فناوری مزرعه و در صنایع مرتبط فرآوری و تولید مواد غذایی کاهش داده بود. کنترل قیمت، انگیزه‌های بهبود تأسیسات ذخیره سازی، تجهیزات تولید و ظرفیت حمل و نقل را تنزل داد. به تدریج قیمت‌های پایین خودسرانه نیز منجر به کیفیت پایین کالاها و تنوع کمتر محصول شد. علاوه بر این، حاشیه سود کمتر و عدم قطعیت‌های مختلف مرتبط با کنترل قیمت‌ها نیز سرمایه‌گذار خارجی را در صنایع تولید و فرآوری مواد غذایی را منصرف کرد.

شیرزاد با اشاره به بازار تقاضا اضافه کرد: در سمت تقاضا، کنترل قیمت‌ها بار رفاهی مستقیم را بر مصرف کنندگان تحمیل کرد و صف‌های طولانی انتظار مستقیماً منجر به تخصیص نادرست کالاها شد. به دلیل سرکوب قیمت‌های کشاورزی، کمبود مواد غذایی در تمام سال‌هایی که چین درگیر برنامه‌ریزی متمرکز بود، فراگیر شد. مطالعات چینی‌ها نشان داد که انحراف قیمت‌ها مانع رشد اقتصادی شده است. در گزارش توسعه جهانی ۱۹۸۳، محققان بانک جهانی نیز اعوجاج قیمت‌ها را در ۳۱ کشور در حال توسعه اندازه گیری و نشان می‌داد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای کشورهایی با اعوجاج قیمتی بالا تقریباً دو واحد درصد کمتر از میانگین ۳۱ کشور است، در حالی که نرخ رشد کشورهایی با اعوجاج قیمت‌های پایین دو درصد بیشتر از میانگین است. به طور کلی، اعوجاج قیمت یک سوم از تغییرات در رشد اقتصادی در بین تمام کشورهای تحت پوشش این مطالعه را تشکیل می‌داد که چین نیز در این میان مستثنی نبود.

تغییرات قیمتی و معجزه اقتصادی

این تحلیل گر مسائل کشاورزی در ادامه سخنان خود درباره تجربه قیمت گذاری دستوری در کشوری مانند چین، به اصلاحات با نتایج مطلوب اشاره کرد و گفت: تمام این معضلات پس از اصلاحات اقتصادی به نتایجی جادویی تغییر کرد. اما رمز این موفقیت‌های چشمگیر به چه بر می‌گردد؟ به طور گسترده اعتقاد بر این است که عوامل مهم اتکای چین به بازارها، جذب سرمایه و سیگنال‌های قیمتی، فناوری دانش بنیان و خصوصی سازی و ادغام آن در زنجیره ارزش اقتصاد جهانی از پارامترهای مهم تلقی می‌شوند. همچنین به نظر می‌رسد که رهایی از توهم کنترل قیمت و اصلاح قیمت گذاری کشاورزی یکی از اولین و اساسی‌ترین اصلاحاتی بود که در چین انجام شد.

ادامه بحث در گزارشی دیگر ارائه می‌شود.