کشورهای عربی مقصد اصلی مهاجرت پزشکان ایرانی است/ روند قانونگذاری مجلس در حوزه درمان مطابق با شرایط جامعه نیست

«اگر بخواهیم با استانداردهای جهانی تعداد نیروی انسانی پرستاری کشور را محاسبه کنیم متوجه می‌شویم که وضعیت بسیار نامناسبی در زمینه تعداد نیروی پرستاری در کشور داریم....» این حرف ها را یوسف رحیمی، عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور در تاریخ 20 فروردین ماه امسال گفته است. این در حالیست که هم دولت قبل و هم دولت فعلی قول جذب نیروهای فعال در ایام کرونا را داده اند و جلسات و هماهنگی های بسیاری حتی در سطح ریاست جمهوری انجام گرفته اما تاکنون هیچ کدام از آنها عملی نشده است. محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار نیز در بهمن ماه سال گذشته گفته بود ماهانه بیش از 200 پرستار درخواست گواهی goodstanding (گواهی گود استندینگ، سندی برای اثبات عدم سوءپیشینه یک پرستار، پزشک یا کارکنان پیراپزشکی دیگر برای کشور مقصد است) می دهند و به نظر می رسد بخش اعظمی از آنها نیز از کشور خارج می شوند. به گفته وی مقصد مهاجرت برای پرستاران آلمان، آمریکا، استرالیا و کانادا است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، این وضعیت بیشتر نشان دهنده یک حالت سردرگمی و سوء مدیریت در حوزه نظام بهداشت و درمان در سطح کشور است. حوزه ای که کوچکترین معضل در آن می تواند تبعات بزرگی را به لحاظ بهداشتی و درمانی برای مردم به دنبال داشته باشد. اینکه دولت و نهادهای قانونگذار عزم جدی برای حل بحران مهاجرت نیروی متخصص از کشور ندارند و یا شاید شرایط دیگری بر این مساله حکم فرماست می تواند محل بحث و تبادل نظر باشد اما اینکه جذب نیروی متخصصی که در بدترین شرایط به داد نظام درمان کشور رسیده است و بسیاری از آنها حتی در جریان خدمت رسانی به بیماران کرونا در اوج شیوع این پاندمی جان خود را نیز از دست دادند، بعد از قول های متعدد و حتی تاکید عالی ترین مقامات کشور بر حل آن هنوز اجرایی نشده است، جای تامل دارد.

آمارها نشان می دهد حدود 7 هزار نفر سالانه در رشته های پزشکی و پیراپزشکی و زیرشاخه های آن از دانشگاه های مختلف کشور فارغ التحصیل می شوند اما تعداد بسیاری اندکی از آنها فارغ التحصیل در رشته های تخصص و فوق تخصص هستند و این اتفاق در حالی رقم می خورد که مطابق گفته های حسین‌علی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی در دو سال اخیر نزدیک به 10 هزار پزشک که عمده آنها افراد متخصص و فوق تخصص بوده اند گواهی گود استندینگ دریافت کرده اند و این می تواند رشته های تخصصی و فوق تخصصی ما را در بسیاری از رشته ها در سالهای آینده از نیروی انسانی خالی کند.

شهریاری در گفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا با اشاره به خطرات و آسیب های احتمالی این روند در آینده برای نظام درمان و سلامت، تصریح کرد: مطابق اصل 75 قانون اساسی مجلس نمی تواند در حوزه اشتغال و استخدام وارد شود و این وظیفه دولت است تا زمینه اشتغال را در حوزه های مختلف ایجاد کند.

وی افزود: علی رغم همه تلاش هایی که صورت گرفته است و هم دولت قبل و هم دولت فعلی قول دادند که شرایط استخدام برای نیروهایی که در ایام کرونا در مراکز بهداشتی حضور داشتند، مهیا شود، همچنان این اتفاق رخ نداده است و ما با یک وضعیت نامناسبی به لحاظ نیروی انسانی متخصص در مراکز درمانی مواجه هستیم.

کمبود نیروی انسانی در مراکز درمانی خصوصی و دولتی

رییس کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجوزهایی که اخیرا صادر شده است برای تخت های جدید بیمارستانی می باشد، بیان داشت: ما متاسفانه با کمبود نیروی انسانی گسترده ای در مراکز درمانی خصوصی و حتی دولتی رو به رو هستیم که دولت برای جبران آن ظاهرا برنامه ای ندارد.

شهریاری افزود: این تعداد نیروی انسانی با هیچ مقیاس بین المللی و ملی مطابقت ندارد و کمبود در این حوزه امری محرز و نگران کننده است اما دستور استخدام باید از سوی سازمان اداری استخدامی کشور و تامین بودجه آن نیز باید از سوی سازمان برنامه و بودجه صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: مقرر شد که 25 هزار نفر با هدف تامین نیروی انسانی متخصص در حوزه بهداشت و درمان توسط ارگانهای دولتی جذب شوند اما این اقدام از طریق آزمون استخدامی انجام خواهد گرفت و مشخص نیست نیروهای مشغول در زمان کرونا از چه فیلترهایی عبور خواهند کرد.

رییس کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی گفت: علی رغم اینها کشور در حال از دست دادن بخش بزرگی از نیروهای خود در حوزه کلان پزشکی و پیراپزشکی است و این شامل اساتید و پزشکان و پرستاران و سایر حوزه های زیر مجموعه پزشکی نیز می شود.

شهریاری علل این مهاجرت را عدم رضایت از دریافتی ها در این زمینه دانست و افزود: بسیاری از این افراد به علت امکان دریافت حقوق های بسیار بالا در کشورهای حوزه خلیج فارس حتی فکر مهاجرت به کشورهای اروپایی را هم نمی کنند و به کشورهایی مثل عمان و امارات مهاجرت می کنند.

وی بیان داشت: متاسفانه روند قانونگذاری در این حوزه در مجلس مطابق با شرایط روز جامعه نیست و ما باید در مجلس برای بهبود این وضعیت یک تصمیم جدی اتخاذ کنیم.