با متخلفان انتخاباتی موردی برخورد شود

علی بهادری جهرمی در آغاز نشست خبری هفتگی خود با تقدیر از اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر جهاد کشاورزی، گفت: جلسه مشترک دولت و قوه قضاییه که به صورت نشست با شورای عالی قضایی خواهد بود در روز پنجشنبه اول تیرماه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به رشد اقتصادی ۴ درصدی کشور در سال ۱۴۰۱، یادآور شد: طبق گزارش اخیر بانک مرکزی تحقق رشد اقتصادی ۴ درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال‌ ۱۴۰۰، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال ۱۴۰۱ از روندی صعودی برخوردار بود، به نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال یادشده، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با ۱.۹ درصد، ۳.۹ درصد، ۴.۹ درصد و ۵.۳ درصد بوده است.

وی با بیان این‌که «رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ معادل ۶.۷ درصد بود»، تاکید کرد: در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب ۱۵۰۴ و ۱.۲ درصد بوده است؛ این در حالی است که رشد مؤلفه یادشده در سال ۱۴۰۰ معادل صفر درصد بود. از این بابت رشد مخارج سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ حاکی از اصلاح چشم‌انداز فعالان اقتصادی و بهبود ظرفیت‌های تولید در سال‌های آتی است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی - به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵- مبین آن است که در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از رشد ۶.۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شده است؛ به طوری که در دوره مورد گزارش، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش ماشین‌آلات و ساختمان به ترتیب معادل ۱۰.۶ و ۳.۲ درصد بوده است.

وی ادامه داد: گروه صنایع و معادن در سال ۱۴۰۱ از نرخ رشدی معادل ۶.۵ درصد برخوردار شد که در مقایسه با سال قبل ۵.۴ واحد درصد افزایش یافته است و در نتیجه سهمی معادل ۱.۶ واحد درصد از نرخ رشد ۴ درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است.

صدور ابلاغیه کلی برای برخورد با تخلفات معدود و احتمالی ضرورت ندارد

سخنگوی دولت در باره واکنش دولت به ابلاغیه اخیر وزارت کشور درباره انتخابات که اعتراض نمایندگان را به همراه داشته و برخی از آنان را خواستار استیضاح وزیر کشور کرده است، اظهار کرد: معاون سیاسی وزارت کشور که مسئولیت ستاد اجرایی انتخابات را به عهده دارد در راستای انجام وظایف قانونی ابلاغیه‌ای صادر کرد که به منظور تامین و تضمین هرچه بیشتر سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات بود.

وی یادآور شد: برای جلوگیری از برخی تخلفات معدود انتخاباتی که ممکن است در جایی از سوی برخی افراد رخ دهد، ضرورتی به صدور یک ابلاغیه عمومی که همه را زیر سوال ببرد وجود نداشت. برای برخورد با متخلف بهتر است موردی برخورد شود.

وی افزود: به همین دلیل وزیر کشور بلافاصله این ابلاغیه را اصلاح کرد و به نمایندگان هم اطلاع‌رسانی صورت گرفت. در سال انتخابات انتظار می‌رود هم مدیران دولتی و هم مجلس همکاری مناسبی برای هرچه باشکوه برگزار شدن انتخابات در عین رعایت استانداردها به کار ببندند.

ادامه دارد ...