پاستور و بهارستان در وزنکشی سیاسی
علیرضابیگی یادآور شد: بنده به عنوان نمایندهای که استیضاح وزیر کشور را امضا کردم، به دلیل آن بخشنامه نبود. بلکه به دلیل سوءعملکرد و سوءمدیریت و مشکلاتی که در اداره داخلی کشور ظرف دو سال گذشته وجود داشته، یکسری روشنگریها باید اتفاق بیفتد که به همین دلیل استیضاح وزیر کشور را امضا کردم و پشت استیضاح هم ایستادهام.
محمدرضا غلامرضا، معاون سیاسی وزیر کشور با بخشنامهای مبنی بر عدم همراهی مقامات سیاسی، بخشداران و فرمانداران با نمایندگان در سال پایانی مجلس، موجب خشم نمایندگان مجلس شد و بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس استیضاح وزیر کشور را امضا کردند. همین موضوع پای وزیر کشور را به جلسه غیرعلنی مجلس کشاند. وحیدی اگرچه در جلسه غیرعلنی جواب قانعکنندهای برای نمایندگان مجلس نداشت اما به نظر میرسید تلاش خواهد کرد این غائله را ختم به خیر کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اما وزیر کشور معاون سیاسی خود را عزل نکرد و همین موضوع تذکر نمایندگان در جلسه چهارم تیرماه صحن علنی مجلس مبنی بر عدم اعلام وصول استیضاح وزیر کشور را به دنبال داشت؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص چرایی عدم اعلام وصول طرح استیضاح وزیر کشور اعلام کرد که وزیر کشور خواستند تا اجازه دهیم فرصت یکی، دو هفتهای داده شود که جایگزین معاون سیاسی وزارت کشور مشخص شود. من همین نکته را خدمت رئیسجمهور هم گفتم که دوستان اصرار بر استیضاح دارند و این حق نمایندگان است. اخطار نمایندگان هم درست است و بنده باید طبق آییننامه داخلی مجلس طرح استیضاح را اعلام وصول کنم.
او روز گذشته نیز در جمع دختران تشکلهای بسیج دانشجویی سراسر کشور بر غیرقانونی بودن اقدام معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد. اگرچه رئیس مجلس پیش از این از فرصت یک یا دو هفتهای مجلس به وزیر کشور برای عزل معاون سیاسیاش خبر داده بود اما با گذشت بیش از دو هفته، وزیر کشور در ۲۱ تیرماه و در حاشیه جلسه هیات دولت، اعلام کرد که امیدواریم با دوستان به یک تفاهم مناسبی برسیم و این کار را مدیریت کنیم. با توجه به اظهارات اخیر وحیدی به نظر نمیرسد او تصمیمی برای عزل معاون سیاسی خود داشته باشد. بنابراین به نظر میرسد نمایندگان بعد از دو هفته تعطیلات تابستانی، نخستین جلسه خود را با تاکید بر اعلام وصول استیضاح وزیر کشور آغاز کنند.
عزلی در کار نیست
غلامرضا نوریقزلجه رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: از خلق و خوی دولت و تعامل مجلس و دولت چنین برداشت میکنم که عزل معاون سیاسی وزیر کشور و استیضاح آقای وحیدی اتفاق نمیافتد. تجربه سهساله من در مجلس و خصوصا دو سالی که روابط دولت و مجلس را رصد کردم و در بین آنها بودم این اتفاقات نخواهد افتاد. او تاکید کرد: واقعیت این است که تعداد اقلیتی از نمایندگان مجلس از زمانیکه دولت سیزدهم روی کار آمده با همین منوالی که در بخشنامه معاون سیاسی آمده بود با آنها برخورد شده است. در حال حاضر این نوع برخورد را عمومی کردهاند. به همین دلیل سر و صدا ایجاد شده است. رئیس فراکسیون مستقلین مجلس با اشاره به طرح استیضاح وزیر کشور خاطرنشان کرد: من این استیضاح را امضا نکردم. چون اگر بنا باشد که وزیر کشور استیضاح شود موارد بسیاری است که باید آنها به عنوان دلیل استیضاح مطرح باشند.
به عنوان مثال در یک سال گذشته کشور در حوزههای اجتماعی و فرهنگی آسیبهای زیادی دیده و آثار آن هنوز در جامعه وجود دارد. به نظر بنده مدیریت وزیر کشور در ایجاد این آسیبها بیتاثیر نبود. نوری به مجادله میان مجلس و دولت اشاره و تصریح کرد: دولت و مجلس از یک جریان هستند؛ به همین دلیل برد و باختی در این میان نخواهد بود و کاری میکنند که هر دو ببرند. به نظر میرسد در قضیه موضوع عزل معاون وزیر کشور، به یک نحوی کنار خواهند آمد. چون هر دو از یک جریان هستند و این جریان از نظر مدیریت سیاسی و مدیریت کشور خیلی کارنامه خوبی ندارد و اگر الان با هم برخورد کنند همهچیز خراب میشود بنابراین مجبور هستند که با هم کنار بیایند. یعنی مجلس و دولت به دلیل منافع جناحی و حزبی در آستانه انتخابات حتما با هم کنار میآیند.
بخشنامه غیرمتعارف نیست
همچنین احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تاکید کرد: بر اساس صحبتهایی که ما در صحن مجلس از وزیر کشور شنیدیم این موضوع را استنباط نکردیم که ایشان بنایی برای برکناری معاون سیاسیشان دارد. او ادامه داد: بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور یک بخشنامه معمولی است و موردی نیست که غیرمتعارف باشد. در همه دولتها در سال آخر انتخابات مجلس، به مقامات سیاسی هشدارهایی داده میشود تا به واسطه اینکه در سال انتخاب هستند برخی ملاحظات را در نظر بگیرند. در همه دولتها این موضوع به صورت نانوشته منتقل میشد. این بخشنامه هم مستوجب چنین برخوردی نیست. این موضوع تراوشات ذهنی و سلیقه شخصی معاون سیاسی وزیر کشور نیست بلکه اراده دولت است.
اما اساسا چنین نامهای برای نمایندگان با چنین جایگاه و ظرفیتی که در قانون اساسی برای او منظور شده ارزشی ندارد. اینکه اعتبار و حرمت نماینده را در برابر مقام سیاسی بخش و شهرستان قرار دهیم، وهن نماینده است. این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، با اشاره به طرح استیضاح وزیر کشور تاکید کرد: در طرح استیضاحی که برای وزیر کشور مطرح است، به بخشنامه معاون سیاسی وزیر اشارهای نشده بلکه به ناکارآمدیها، ناتوانیها و مشکلاتی که وجود داشته، پرداخته شده است. البته شاید آن بخشنامه بهانه مطرح شدن استیضاح وزیر کشور باشد اما محتوای استیضاح چیزی به غیر از آن نامه است.
دولت زیر بار نمیرود
علیرضابیگی یادآور شد: بنده به عنوان نمایندهای که استیضاح وزیر کشور را امضا کردم، به دلیل آن بخشنامه نبود. بلکه به دلیل سوءعملکرد و سوءمدیریت و مشکلاتی که در اداره داخلی کشور ظرف دو سال گذشته وجود داشته، یکسری روشنگریها باید اتفاق بیفتد که به همین دلیل استیضاح وزیر کشور را امضا کردم و پشت استیضاح هم ایستادهام. او با اشاره به مجادله میان دولت و مجلس تصریح کرد: هر دو طرف سعی دارند به نحوی از همدیگر اظهار استغناء کنند. یعنی مجلس به عنوان نهادی که بر مبنای یک تصمیمگیری همه اعتبار و حیثیت سیاسی خود را با درخواست از آقای رئیسی برای حضور در انتخابات در گرو دولت ایشان گذاشت. مجلس همه گونه جانفشانی برای دولت آقای رئیسی انجام داد و کسی در این موضوع تردیدی ندارد. حالا که فصل انتخابات رسیده فصل میوهچینی برای نمایندگانی است که آمدند چنین مساعدتی را با دولت انجام دادند.
این نماینده مجلس افزود: حداقل امتیازی که دولت میتوانست برای نماینده ایجاد کند آداب صوری مانند همراهی در پروژهها بود که البته برای فردی مثل من این موضوع ارزشی ندارد اما برای برخی این موضوع دارای ارزش است. اما از همین اندک اقدامی که دولت میتواند برای نمایندگان انجام دهد، دریغ میکنند. این موضوع سبب «شکست عشقی» شده است. یعنی یک فردی همهچیزش را هزینه کرده و روزی که قرار است برای این فرد به درد بخورد، از آن دریغ میکنند. از سوی دیگر دولت به این نقطه رسیده که سال آخر نمایندگان است و لذا نمایندگان نمیتوانند برای من امتیاز یا مشکلی ایجاد کنند، بنابراین ترجیح میدهد خودش را بری از مجلس بداند. علیرضا بیگی در پایان تاکید کرد: اگر معاون سیاسی وزیر کشور برکنار شود، به معنای آن است که دولت پیامی را به سطوح اداری و تشکیلاتیاش مخابره میکند که این پیام، پیام مناسبی نیست. هر دولتی باشد حتما زیر بار چنین درخواستی نمیرود.