تولید سامسونگ ایرانی، بدون مجوز از شرکت مادر!
اخیراً، برخی از مدلهای تلفن همراه سامسونگ و نوکیا بدون صدور مجوز از سوی شرکت اصلی، توسط شرکتهای داخلی تولید شده؛ اما مسئولان وزارت صمت و وزارت ارتباطات حاضر به پاسخگویی و شفافسازی در این باره نیستند.
به گزارش راهبرد معاصر؛ در سالیان گذشته اخبار متعددی مبنی بر تولید تلفن همراه در ایران مخابره شده و حتی نامهای تجاری مختلفی نیز شروع به فعالیت کردند؛ با اینوجود به سبب عدم برخورداری محصولات از کیفیت لازم، استقبالی از سوی مردم صورت نگرفت.
البته اکثر تلفنهای همراه تولید شده در کشور از نوع گوشیهای ساده و دکمهای (Feature phone) بوده و اندک تلفنهای همراه هوشمند داخلی نیز دارای کیفیت لازم نیستند، علاوه بر این پایه فناوری تولید تلفن همراه در کشور، مونتاژ محور بوده و قطعات آن از کشورهایی نظیر چین وارد کشور میشود، البته برخی از شرکتهای تولیدی پایه فناوری خود را بومی عنوان کردهاند؛ اما شواهد حکایت از ماجرای دیگری است.
تولید سامسونگهای ایرانی، بدون مجوز از شرکت مادر!
نکته عجیب در بازار تلفن همراه کشور این است که در سال گذشته شاهد تولید تلفن همراه با نام و نشان خارجی در ایران بودهایم، در واقع یک شرکت تولیدکننده داخلی، کلیه قطعات تلفن همراه را ابتدا بهصورت رسمی وارد کشور میکند و با مونتاژ آن، کالای نهایی را با نام و نشان خارجی وارد بازار میکند.
عجیب اینجاست که بر روی تولیدات این شرکت، هیچ نام و نشانی از یک برند ایرانی وجود ندارد و حتی استعلام تلفن همراه نیز حکایت از هندی یا چینی بودن آن دارد.
نکته جالبتر این بوده که شرکت تولیدکننده داخلی، برای انجام این اقدامات هیچ تأییدیه از شرکتهای مادر تلفن همراه نیز نداشته و مشخص نیست چرا و چگونه توانسته مجوز توزیع تولیدات خود در بازار تلفن همراه کشور را اخذ کند.
البته این امر یعنی تولید در داخل و فروش با نام و نشان برندهای مطرح جهانی، تنها به تلفن همراه خلاصه نمیشود و این موارد در بازار لوازمخانگی نظیر تلویزیون هم مشاهده شده و رصد اخبار در این حوزه نشان میدهد که مسئولان وزارت صمت و سایر دستگاهها حاضر به شفافسازی و پاسخگویی در این زمینه نیستند.
عجیبتر اینجاست که مدیران این واحدهای تولیدی، خود را نماینده شرکتهای خارجی معرفی میکنند، درحالیکه شرکتهای مادر با زیرسؤالبردن هرگونه تأییدیه، این امر را رد کردهاند.
با وجود پیگیری برخی از رسانهها، تولید تلفن همراه ایرانی با لوگوی شرکتهای دیگر تاکنون ادامه پیدا کرده است، موضوعی که با انتقاد فعالان حوزه تلفن همراه مواجه شده؛ اما دستهای پشت پرده با مسکوت گذاشتن ماجرا، امکان بررسی و تحقیق و تفحص را از بین برده بودند.
گلکسی ایرانی، بدون مجوز وارد بازار شد!
در سایه این سکوت عجیب، در سال گذشته برخی از مدلهای تلفن همراه نوکیا و همچنین سامسونگ نظیر Galaxy A۰۲ ، Galaxy A۰۳ ، Galaxy A۱۳ ، Galaxy A۱۲ و Galaxy M۱۲ که در بازار عرضه شده، در داخل کشور تولید شده؛ این در حالی است که استعلام از شرکتهای سامسونگ و نوکیا حکایت از آن دارد که هیچگونه مجوزی برای تولید تلفن همراه این نام تجاری در ایران صادر نشده است.
درواقع شرکت تولیدکننده ایرانی بدون طیکردن تشریفات لازم اقدام به تولید تلفن همراه به نام برندهای خارجی داشته است، موضوعی که فارغ از قوانین بینالمللی، مغایر با برخی قوانین داخلی نظیر حمایت از نامهای تجاری است.
بررسی خبرنگار تسنیم نشان میدهد که ماجرای تولید تلفن همراه با نام و نشان برندهای خارجی ریشه در درخواست ستاد رفع موانع تولید کشور داشته و وزارت صمت نیز به همین جهت، مجوز این واحدهای تولیدی را صادر کرده، درحالیکه این موضوع بهوضوح مغایر با قوانین بالادستی کشور است.
اقدام غیرقانونی وزارت صمت در صدور مجوز تولیدات جعلی
مطابق با ماده ۶ قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصی و غیرحرفهای، واردات هرگونه دستگاه فرستنده بیسیم به کشور و خارجکردن آن، ساختن یا واگذاری و هر نوع انتقال مالکیت دستگاه فرستنده بیسیم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار شده است.
ازآنجاییکه وزارت ارتباطات نیز مسئولیت فوق را به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واگذار کرده، لذا تولید هرگونه تلفن همراه در کشور باید همراه با مجوز از این سازمان باشد.
همچنین باتوجهبه این که عدم اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برابر با بند ۲ ماده ۱۰ قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصی و غیرحرفهای، جرم محسوب میشود، لذا با استناد به همین مادهقانونی سازمان بازرسی کشور و قوه قضائیه قادر است با متخلفان صدور مجوز تولید تلفن همراه برخورد نماید.
عجیب اینجاست که پیگیری خبرنگار تسنیم و درخواست گفتوگو با مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیو و مسئولان وزارت کشور تاکنون بینتیجه مانده و فردی از نهادهای گفته شده حاضر به گفتوگو پیرامون موضوع فوق نیست.
درخواست انجمن تولیدکنندگان: جلوی واردات گوشیهای ساده را بگیرید!
پیشازاین نیز خبری دررابطهبا درخواست انجمن تولیدکنندگان تلفن همراه از بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از واردات تلفنهای همراه ساده به کشور از طریق خبرگزاری تسنیم منتشر شده بود که البته این درخواست تاکنون مورد مخالفت بانک مرکزی قرار گرفته است.
بر همین اساس، اعضای این انجمن ضمن اشاره به نیاز ۲,۵ میلیونی تلفن همراه ساده در کشور، ادعا کردند که توانایی تولید بیش از ۳ میلیون گوشی ساده از طریق شرکتهای داخلی وجود دارد و بدین ترتیب میتوانند به طور کامل این نیاز را پوشش دهند؛ انتشار این اخبار در کنار استمرار عرضه تولیدات جعلی توسط شرکتهای داخلی، آینده نگرانکنندهای برای بازار موبایل ایران ترسیم کرده است؛ مسیری که حتی میتواند منتهی بهوفور تولیدات فیک در حوزه گوشیهای هوشمند شود.
این در حالی است که تولید تلفن همراه با استفاده از لوگو و برندهای خارجی بدون تأییدیه شرکت مادر، مصداق کامل تقلب در تولید بوده و هرگونه حمایت از چنین تولیداتی، به منزله کلاهبرداری از مشتریان است.
پشت پرده تولید تلفن همراه خارجی در ایران چیست؟
شواهد حکایت از این دارد که یک تولیدکننده متخلف در حوزه تلفن همراه، با بهرهگیری از روابط نامشخص و نامعلوم و با همراهی ستاد رفع موانع تولید، درخواستی مبنی بر عدم واردات تلفن همراه فیچرز را درگذشته اعلام کرده، درصورتیکه این تولیدکننده نام و نشان شرکت خارجی (نوکیا) را بر روی محصولات درج میکند و ازقرارمعلوم سایر تولیدکنندگان هم مشابه چنین رویهای را در پیش گرفتهاند.
با این حساب بعید نیست با دستفرمان فعلی در وزارت صمت، در مدتزمان کوتاهی بازار تلفن همراه ایران مملو از سامسونگهای ایرانی شود، درحالیکه هیچ نشانی از ایرانی بودن این محصولات وجود نداشته و در این شرایط مصرفکننده با یک سردرگمی و بیاعتمادی عجیب مواجه میشود؛ با تداوم این اوضاع و توجیه این رویکرد اشتباه و غیرحرفهای به بهانه حمایت از تولید داخل، باید منتظر سرهم کردن گوشی آیفون ۱۳ پرومکس وطنی یا s۲۳ ultra جعلی در کارگاههای زیرپلههای تهران باشیم.
انجام این قبیل اقدامات و صدور چنین مجوزهایی از سوی وزارت صمت در سالی که بهعنوان مهار تورم و رشد تولید مزین شده است، جای تعجب بسیاری دارد، چرا که تقلب در تولید، اعتماد مصرفکننده را خدشهدار کرده و مانعی جدید برای رشد تولید محسوب میشود؛ در همین راستا خبرگزاری تسنیم تا زمان پاسخگویی مسئولان مربوطه، این موضوع را پیگیری خواهد کرد./تسنیم