صندوق توسعه ملی مجاز به سرمایه‌گذاری در صندوق بازار سرمایه شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۶ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور چند ماده از این طرح را تصویب کردند.

معاملات کالا در بورس بر مبنای اسناد اعتباری انجام می‌شود

طبق بند الف ماده ۲۰ - به منظور ایجاد زیرساخت تأمین مالی در زنجیره، بورس‌های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معاملات کالا در بورس‌های ذی‌ربط بر مبنای اسناد اعتباری نظیر برات الکترونیکی و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری فوق‌الذکر به ریال اقدام نمایند. دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ب - در بندهای (۵) و (۶) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۴، بعد از عبارت «تأسیس» عبارت «و فعالیت» و بند (۷) آن، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

۷. تصویب اساسنامه بورس‌ها، کانون‌ها، نهادهای مالی و شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان و الزام آنها به تطابق اساسنامه‌های خود با آن

ج- مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوبه ۱۴۰۱/۲/۳۱ در خصوص کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات، شرکت‌ها و بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آن‌ها در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه یا بنگاه نیز لازم الاجرا خواهد بود.

بر اساس بند الف ماده ۲۱، انتقال دارایی پایه از / به ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی پایه مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار (از جمله صندوق پروژه و گواهی صرفه جویی انرژی) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/ ۰۳/ ۱۴۰۰ معاف می‌باشند.

ب - متن زیر به عنوان بند (پ) به ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/ ۰۳/ ۱۴۰۰ الحاق و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به آن اضافه می‌شود.

پ- فروش کلیه کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی.

تبصره ۴- در صورتی که کالاهای موضوع بند (پ) مشمول مالیات و عوارض فروش باشد، تحویل‌گیرنده از انبارهای پذیرش شده در بورس‌های کالایی موظف به تسویه مالیات و عوارض خرید کالا بر اساس قیمت اعلامیه خرید خود با سازمان امور مالیاتی است. اعلامیه خرید، در حکم صورتحساب است.

پ - تبصره (۲) بند (الف) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۴ به شرح زیر اصلاح شود:

سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد از منابع ورودی سالانه خود را در این صندوق سرمایه گذاری کند.

ماده ۲۲- به سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی خزانه و اوراق گام را بابت مطالبات مالیاتی، حقوق ورودی و حق بیمه و جرایم مربوطه بپذیرند.

ماده ۲۳- شورا مکلف است دستورالعمل توسعه روش‌های تأمین مالی مبتنی بر پیش فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات و کاهش مخاطرات این روش‌ها و تأمین حقوق مالی و غیرمالی طرفین معامله را، ظرف مدت سه (۳) ماه پس از تصویب این قانون، تصویب و ابلاغ نماید.

ماده ۲۴- در مواردی که طبق قانون از جمله ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن یا تصویب شورا، جبران صرفه جویی حاصل از سرمایه گذاری به صورت پرداخت نقدی و یا واگذاری دارایی برعهده دستگاه اجرایی است، به دستگاه اجرایی مذکور اجازه داده می‌شود همزمان یا قبل از آغاز پروژه در چهارچوب مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار، اوراق گواهی صرفه جویی منتشر و یا اوراق گواهی صرفه جویی منتشر شده از سوی سرمایه گذار را تضمین نماید. دستگاه اجرایی ذیربط مکلف به تحویل دارایی پایه گواهی صرفه جویی یا معادل آن دارایی دیگر و یا معادل نقدی آن، مطابق قرارداد است.

تعیین تکالیف جدید برای سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران

«ماده ۲۵- به منظور معرفی ظرفیت‌های سرمایه گذاری دولتی و غیردولتی در کشور و جذب تأمین مالی خارجی، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف کشور ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون، نسبت به ایجاد زیرساخت الکترونیکی تحت عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور» اقدام نماید.

اطلاعات مندرج در سامانه مذکور باید به زبان فارسی و حداقل دو زبان پرکاربرد دنیا برای تمامی سرمایه گذاران قابل رؤیت بوده و امکان بارگذاری اطلاعات و مطالعات پروژه را برای متقاضیان جذب تأمین مالی خارجی فراهم نماید.

تبصره ۱- سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است به تمامی اشخاصی که متقاضی انجام یا جذب تأمین مالی خارجی هستند دسترسی لازم برای استفاده از خدمات سامانه موضوع این ماده را به صورت رایگان اعطا نماید.

تبصره ۲- عدم درج اطلاعات در سامانه موضوع این ماده، مانع جذب تأمین مالی خارجی برای دستگاه‌های اجرایی یا اشخاص حقوقی نیست.

تبصره ۳- دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر سه (۳) ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورا می‌رسد.

ماده ۲۶- به منظور ارتقا توان رقابت در جذب منابع مالی خارجی و تحقق ورود سرمایه خارجی مصوب برای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری خارجی دارای مجوز موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های سرمایه گذاری مکلفند:

الف- ظرف سه (۳) ماه از تاریخ تصویب این قانون، فهرست فرصتها، بسته‌ها و پروژه‌های سرمایه گذاری، مجوزهای بدون نام، مشوق‌های سرمایه گذاری و تسهیلات قابل ارائه به سرمایه گذاران در حوزه کاری خود را شناسایی و تدوین نموده و به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا تهیه و علاوه بر ارائه به سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور درج و حداقل هر سه (۳) ماه یک بار به روزرسانی نمایند.

ب- انجام مطالعات پیش امکان سنجی موضوعات بند (الف) به صورت هر سه (۳) ماه یک بار و به روز نمودن اطلاعات مربوط به آن‌ها و اعلام به سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد و درج آن در سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری خارجی کشور.

پ- اقدامات و پیگیری‌های لازم برای جذب و بکارگیری سرمایه‌های خارجی که موافقت اصولی اولیه آن را برای اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر نموده اند، به کار گرفته و گزارش پیشرفت تحقق ورود سرمایه خارجی در هر سرمایه گذاری را هر شش (۶) ماه یک بار به سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ارائه نمایند.»

دستگاه‌های اجرایی موظف به تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی شدند

ماده ۲۷- دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران موظفند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به تهیه، تصویب و انتشار فهرست بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام در بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط به خود اقدام نموده (با به روز رسانی الزامی در هر شش (۶) ماه یک بار) و با رعایت شرایط رقابتی آن‌ها را به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نمایند. در خصوص بسته‌هایی که قابلیت جذب سرمایه گذار خارجی را دارد، دستگاه اجرایی یا استانداری موظف است مجوز مربوطه را در سامانه موضوع ماده (۲۵) این قانون بارگذاری نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب- ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۹۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب- ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ایجاد نماید.

تبصره ۱- مشارکت دستگاه اجرایی در طرح‌های موضوع بسته سرمایه گذاری بدون نام با رعایت اصل (۸۰) قانون اساسی بلامانع است.

تبصره ۲- پس از واگذاری بسته سرمایه گذاری بدون نام، هیچ دستگاه اجرایی یا نهادی حق مطالبه مجوز جدید را از سرمایه گذار ندارد و نمی‌تواند نسبت به ابطال مجوز صادر شده خود اقدام نماید. اشخاص متخلف از این حکم و همچنین بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نهاد ذی‌ربط متخلف از حکم این تبصره به دو (۲) تا پنج (۵) سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

تبصره ۳- دستورالعمل ارزیابی دستگاه‌های اجرایی و مسئولین آنها بر اساس تعداد بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام صادره و نیز حداقل تعداد بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام الزامی برای هر دستگاه ظرف مدت سه (۳) ماه توسط شورا اعلام می‌گردد.

ضمانت‌های دولتی برای طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی صادر می‌شود

‌طبق بند «الف» ماده ۲۸، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود برای حمایت از تأمین منابع مالی خارجی مورد نیاز طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب شورا رسیده باشد با اخذ تضامین لازم معتبر، نسبت به صدور ضمانتنامه دولتی اقدام نماید.

ب - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر، برای صادرکنندگان کالاها و خدمات یا پیمانکاران ایرانی خارج از کشور و با تصویب شورا، نسبت به صدور ضمانتنامه دولتی اقدام نماید.

پ -به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر، برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی و پالایش و فرآوری کنندگان محصولات خام ایرانی در داخل و خارج از کشور و با تصویب هیأت مدیره و اخذ تأیید شورا، ضمانت نامه شرکتی صادر نمایند. پیمانکاران ایرانی خارج از کشور و یا سرمایه گذاران ایرانی که برای افزایش ارزش افزوده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای ایرانی و یا جذب و انتقال فناوری به داخل کشور در خارج از کشور سرمایه گذاری می‌کنند.