سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی در برنامه هفتم افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زنگنه در تشریح جلسه عصر امروز (سه شنبه، ۱۷ مردادماه) کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: کمیسیون در جلسه عصر امروز خود بندها و مواد مربوط به حوزه قضائی را بررسی و آن‌ها را به اتمام رساند.

وی با اشاره به تاکید کمیسیون تلفیق مبنی بر حرکت به سمت الکترونیکی کردن خدمات قضائی و تسهیل امور مردم در این بخش، افزود: از این رو کمیسیون سازمان ثبت را موظف کرد تا گواهی انحصار وراثت را بر اساس داده‌ها و اطلاعات موجود و بدون حضور افراد وابسته متوفی (به صورت فیزیکی) بلافاصله بعد از فوت فرد به ذی نفعان وی ارسال کند. این گواهی باید حداکثر ظرف ۲۰ روز بعد از ثبت واقعه فوت به ذی نفعان وی ارسال شود. همچنین اطلاعات فوت فرد باید بلافاصله به سامانه‌های سازمان ثبت، نیروی انتظامی و سازمان امور مالیاتی و بورس ارسال شود. از این رو مشکلاتی که مردم در حوزه انحصار وراثت داشته اند عملاً با این حکم و تا پایان سال برنامه هفتم برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به مصوبه کمیسیون در زمینه تسهیل و دسترسی مردم به خدمات ثبتی، بیان کرد: به واقع یکی از مشکلاتی که مردم دارند در خصوص ارتباطی است که با سازمان ثبت برقرار می‌کنند لذا در این بخش مقرر شد کلیه عملیات ثبت و درخواست‌ها، امکان رؤیت کلیه اطلاعات و امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی، کلیه املاک دارای سند حدنگار از طریق سامانه خودکاربری ثبت انجام شود تا عملاً مشکلاتی که مردم در رفت و آمد بین ادارات ثبت برای موارد ثبتی دارند، مرتفع شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین کمیسیون مصوب کرد سامانه املاک و اسناد اصلاح شود و اطلاعات دیگری به طور جامع به این سامانه اضافه شود.

زنگنه ادامه داد: همچنین نمایندگان اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه عصر امروز بر سهم ۴ درصدی قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی اعم از منابع اختصاصی و منابع عمومی تاکید کردند و مقرر شد این ۴ درصد سهم قوه قضائیه در بودجه‌های سنواتی با نظر ریاست قوه قضائیه و آن هم بر اساس اصل استقلال قوا لحاظ شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی موضوعات مربوط به ایثارگران در لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: در این بخش کمیسیون مصوب کرد که مواد برنامه ششم تا زمانی که دولت نسبت به تنقیح و اصلاح قوانین حوزه ایثارگران اقدام می‌کند، همچنان پابرجا بماند. بنابراین همه آن خدماتی که در قانون برنامه ششم لحاظ شده بود همچنان پابرجا خواهد ماند. کمیسیون از فردا به بررسی سایر مواد لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن و ترانزیت می‌پردازد.