تماشا کنید: مالیات‌های ورشکست ساز / دولت چگونه چپ و راست مالیات روی مالیات می‌گیرد؟

سرویس اقتصادی «انتخاب»: این روز‌ها بحث مالیات‌ستانی دولت داغ شده و شاید مهمترین مبحث این روز‌های مقامات اقتصادی کشور بحث مالیات باشد. دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ میزان درآمد‌های مالیاتی را نزدیک ۵۰ درصد افزایش داده و به بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان رسانده است و برخی از اقتصاددانان و تحلیل‌گران نسبت به این میزان افزایش مالیات آن هم در حالی که کشور در شرایط تورمی سنگین به سر می‌برد و صنایع نیز در حال تحمل رکود هستند انتقاد می‌کنند. اما نکاتی درباره سیستم مالیات‌ستانی دولت وجود دارد که به نظر می‌رسد نیازمند بازبینی و تحول است.

مالیات بر اصناف
نکته اساسی در بحث مالیات‌ستانی دولت و البته مشکل بزرگ مالیاتی موضوع مالیات بر اصناف است. در حالی که کارگران و کارمندان قبل از اینکه دستمزد ناچیز خود را در شرایط تورمی کنونی دریافت کنند مالیات آن‌ها کسر می‌شود، اما میانگین مالیات اصناف طبق گفته خود رئیس سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۱ به طور میانگین تنها ۵ میلیون تومان بوده است. تصور کنید یک آهن فروش یا یک عمده‌فروش با درآمد‌های میلیاردی به راحتی از پرداخت مالیات فرار می‌کند، اما کارگران به محض اینکه دستمزدشان از ۱۰ میلیون تومان عبور کرد باید مالیات خود را بپردازند. بیش از ۵۰ درصد اصناف از تسهیلات و امکانات تبصره ۱۰۰ از مالیات با نرخ صفر برخوردار شدند. طبق اعلام آقای سبحانیان از ۸ میلیون کسبه حدود ۵۱ درصد معادل ۴ میلیون و ۱۲۴ هزار نفر مالیات صفر داشته‌اند. آمار دقیق‌تر حاکی از این است که ۲۰ درصد اصناف مالیات سالانه صفر تا ۵ میلیون تومان داشته‌اند حدود ۹ درصد اصناف مالیات سالانه ۵ میلیون تا ۱۰ میلیون تومان و ۷.۵ درصد کل مشمولان تبصره ۱۰۰ مالیات بالای ۳۰ میلیون تومان در سال پرداخت کرده‌اند.

شمول حق مسکن در مالیات بر حقوق و دستمزد
مالیات بر حقوق و دستمزد یکی از انواع مالیات‌هاست که دولت از کارگران و کارمندان دریافت می‌کند. شیوه دریافت مالیات به صورت پلکانی و امسال بدین گونه است: درآمد ماهانه تا ۱۰ میلیون تومان معاف از مالیات، مازاد ۱۰ میلیون تومان تا ۱۴ میلیون تومان مشمول ۱۰ درصد مالیات، مازاد ۱۴ میلیون تومان تا ۲۳ میلیون تومان ۱۵ درصد مالیات و درآمد بالای ۲۳ میلیون تومان مشمول ۲۰ درصد مالیات می‌شود.

اتفاقی که امسال افتاد این است که دولت حق مسکن و سایر مزایای حقوق و دستمزد را که سال گذشته معاف از مالیات بوده امسال مشمول مالیات کرد. حق مسکن امسال ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده و به عنوان مثال اگر فردی ۱۳ میلیون تومان حقوق دریافت کند مازاد ۱۰ میلیون تومان یعنی حدود ۳ میلیون تومان آن مشمول مالیات می‌شود که معادل ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود. طبق گفته مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان مالیات کمک هزینه مسکن (حق مسکن) که در دستمزد کارگران وارد می‌شود، از شمول مالیات معاف است در حالی که دولت امسال بر خلاف سال گذشته حق مسکن را مشمول مالیات کرده است. اما اتفاقی که افتاد حکم دیوان عدالت اداری بر بخشنامه سازمان امور مالیاتی بود. در تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص تحت شمول قرار دادن سایر پرداختی‌ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبت‌های مختلف، حق لباس و .. را ابطال کرد. به این ترتیب آپشن‌های حقوق و دستمزد که سازمان امور مالیات مشمول مالیات کرده اکنون معاف از مالیات هستند که این مورد شامل حق مسکن نیز می‌شود. در واقع دولت امسال عزم خود را جزم کرده تا هر طور شده کل درآمد مالیاتی تعیین شده در لایحه بودجه و چه بسا اضافه بر آن را تأمین کند آن هم به قیمت حمله به مزایای غیرمزدی از جمله پاداش‌ها و حق و لباس و بن کارگری و ... البته خود تورم نیز باعث افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.

حفره‌های مالیات بر ارزش افزوده
در حالت کلی دولت چهار نوع مالیات دریافت می‌کند، اول مالیات بر عملکرد شرکت‌هاست که معادل ۲۵ درصد سود آنهاست. البته برای شرکت‌هایی که سهام آن‌ها در بورس اوراق بهادار معامله می‌شود معافیت‌هایی بر اساس میزان شناوری سهام در نظر گرفته شده است. اما در حالت کلی شرکت‌های سودده می‌بایست ۲۵ درصد سود خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازند. دوم مالیات بر ارزش افزوده که معادل ۹ درصد مابه‌التفاوت فروش و خرید کلی شرکت است، سوم مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر حقوق و دستمزد که به صورت ماهانه دریافت می‌شود و یا مالیات بر سود سپرده شرکت‌ها و چهارم نیز مالیات تکلیفی که مثلا شامل مالیات بر اجاره شرکت‌ها و یا مالیات بر شغل دوم است که تماما مشمول مالیات می‌شود و هیچ معافیتی ندارد. در واقع دولت هم از سود شرکت‌ها مالیات دریافت می‌کند، هم از میزان فروش آن‌ها و هم اجاره زمین یا ملک آن‌ها و هم از سود سپرده آن‌ها اگر سپرده‌ای در بانک داشته باشند. به این ترتیب شرکت‌ها تماما در زنجیره مالیاتی دولت گرفتار شده‌اند.

حفره اول مالیات بر ارزش افزوده؛ فراگیر نبودن
اما مالیات بر ارزش افزوده خود داستان‌هایی دارد و مشکلاتی دارد که همین مشکلات گا‌ها منجر به فرار مالیاتی مالیاتی و ثبت فروش‌های غیررسمی می‌شود. اولین حفره مالیات بر ارزش افزوده را با یک مثال توضیح می‌دهیم. فرض کنید یک شرکت تولیدکننده شن و ماسه مثلا X ۵ میلیارد تومان فروش کلی داشته و حدود ۲ میلیارد تومان نیز خرید کلی. دولت یا ممیزی مالیات در اینجا از مابه التفاوت این دو رقم یعنی ۳ میلیارد تومان ۹ درصد به عنوان ارزش افزوده مالیات دریافت می‌کند. یعنی حدود ۲۷۰ میلیون تومان. اگر زنجیره تولید شن و ماسه را تا مصرف کننده نهایی دنبال کنیم به همین ترتیب تمامی واحد‌ها یا افراد واسط نیز باید ۹ درصد مابه التفاوت فروش و خرید خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازند تا به مصرف‌کننده نهایی برسد.

اما مشکل چه زمانی به وجود می‌آید؟ زمانی که فروشنده شن و ماسه نمی‌تواند از خریدار این محصول ۹ درصد را دریافت کند. این امر می‌تواند دلایل زیادی داشته باشد یا خریدار معاف از مالیات است یا اینکه پروند مالیات بر ارزش افزوده ندارد و یا به هر دلیلی حاضر نیست ارزش افزوده را پرداخت کند. اتفاقی که اینجا می‌افتد این است که خریدار شن و ماسه ارزش افزوده را پرداخت نمی‌کند، اما فروشنده، چون فروش انجام داده باید ۹ درصد را به دولت پرداخت کند. یعنی شرکت باید این مبلغ را از جیب خود پرداخت کند. حفره بزرگ اینجاست که شرکت برای اینکه این ۹ درصد را از جیب خود پرداخت نکند اقدام به ثبت غیرواقعی فروش می‌کند یا فروش واقعی خود را پنهان می‌کند یا اینکه فروش‌های خود را به صورت غیررسمی انجام می‌دهد. این موضوع روی کل صورت سود و زیان شرکت تاثیر می‌گذارد و به این ترتیب مالیات بر عملکرد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. دولت البته راهکار‌هایی را دنبال کرده و گا‌ها حتی به سراغ حساب‌های شخصی مدیرعامل و ذینفعان شرکت نیز می‌رود تا بتواند میزان واقعی فروش را رصد کند، اما مشکل همچنان پابرجاست و فراگیر نبودن مشکل بزرگی در جریان مالیات بر ارزش افزوده به شمار می‌رود، زیرا می‌توان ردپای فرار‌های بزرگ مالیاتی را در آن پیدا کرد. حتی گا‌ها مصرف‌کنندگان مالیات بر ارزش افزوده را به کسانی پرداخت می‌کنند که باز هم یا معاف از مالیات هستند یا به هر دلیل الزام به پرداخت مالیات به دولت ندارند. در اینجا مصرف‌کننده چه نهایی چه واسطه متضرر می‌شود و به نوعی از او دزدی می‌شود.

حفره دوم مالیات بر ارزش افزوده؛ عدم وحدت رویه
یکی دیگر از مشکلاتی که مالیات برارزش افزوده ایجاد می‌کند عدم وحدت رویه در برخورد با حساب‌های شرکت‌هاست. این مورد را نیز با مثال بالا شرح می‌دهیم. فرض کنید شرکت x معادل ۵ میلیارد تومان فروش داشته و ۲ میلیارد تومان خرید داشته و بنابراین X باید ۹ درصد ۳ میلیارد تومان را پرداخت کند یعنی معادل ۲۷۰ میلیون تومان. حال ممیز مالیاتی به دلایلی خرید ۲ میلیارد تومانی شرکت را نمی‌پذیرد و تنها یک میلیارد تومان آن را مورد پذیرش قرار می‌دهد؛ بنابراین مابه التفاوت فروش و خرید و شرکت X دیگر نه ۳ میلیارد تومان بلکه ۴ میلیارد تومان است و ممیز X را ملزم می‌کند که ۹ درصد ۴ میلیارد تومان یعنی ۳۶۰ میلیون تومان را پرداخت کند به جای ۲۷۰ میلیون تومان.

اما چه اتفاقی در اینجا می‌افتد؟ نکته اینجاست که این ۲ میلیارد تومان خرید X توسط شرکت Y به فروش رفته و دولت ۹ درصد را از شرکت Y (فروشنده‌ای که ۲ میلیارد تومان به شرکت X فروخته است) دریافت کرده است؛ بنابراین اگرچه ممیز مالیات میزان خرید شرکت X را از ۲ میلیارد به یک میلیارد کاهش داده، اما از جانب Y مبلغ ۹ درصد ۲ میلیارد تومان را دریافت کرده است. از طرف دیگر با تبدیل کردن ۲ میلیارد تومان به یک میلیارد تومان اکنون ۹ درصد ۴ میلیارد تومان را برای X محاسبه می‌کند نه ۳ میلیارد تومان. یعنی در اینجا دولت مالیات را به صورت مضاعف دریافت کرده است، یعنی با وجودی که خرید شرکت را کم کرده، اما مالیات بر ارزش افزوده دریافتی مضاعف شده است و این در حالیست که مالیات بر ارزش افزوده دریافتی باید همراستا با کاهش خرید تعدیل شود یعنی همین میزان یک میلیارد تومان را از فروش Y کم کند، اما این کار را نمی‌کند.

این امر نوعی دستبرد است و دولت نیز به هیچ عنوان این مبالغ را باز نمی‌گرداند. در اینجا باز هم همان اتفاق قبلی تکرار می‌شود یعنی شرکت‌ها سعی می‌کنند میزان خرید‌های غیرواقعی خود را افزایش دهند تا بتوانند با کم کردن مابه التفاوت فروش و خرید مالیات بر ارزش افزوده کمتری پرداخت کنند و در اینجا نیز بحث فرار مالیاتی شکل می‌گیرد. افزایش خرید‌های غیرواقعی یعنی افزایش غیرواقعی هزینه‌های شرکت و این به معنی کاهش غیرواقعی سود شرکت و به این ترتیب مالیات بر عملکرد شرکت نیز متاثر می‌شود. نبود وحدت رویه در برخورد با حساب‌های شرکت توسط مالیات‌ستان‌ها یکی دیگر از معضلات بزرگ مالیات بر ارزش افزوده به شمار می‌رود.

مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی
با توجه به ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم میزان مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی ۲۵ درصد مبلغ کل سود سپرده است یعنی اگر به عنوان مثال سود سپرده یک شرکت ۱۰۰ میلیون تومان باشد باید ۲۵ میلیون تومان آن به عنوان مالیات پرداخت شود. سؤال این است که هدف سیاست‌گذار از وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی چه بوده است؟ ظاهرا هدف سیاست‌گذار این بوده که سرمایه‌ها را از بانک‌ها خارج کند و به سمت فعالیت‌های تولیدی حرکت بدهد یا اینکه طبق گفته «مهدی طغیانی» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شرکت‌ها با نگهداری بلندمدت سپرده سود‌های کلانی دریافت می‌کنند و باید مالیات بدهند.

نکته اول اینکه سرمایه در گردش برای شرکت‌ها مانند خون در رگ است و شرکت‌های بسیار کمی هستند که سپرده‌های خود را به صورت بلندمدت نگهداری می‌کنند بنابراین این حرف که شرکت‌ها سود‌های کلانی از بانک‌ها می‌گیرند به نظر نمی‌رسد واقعی باشد. از طرف دیگر به همین دلیل هدف سیاست‌گذار مبنی بکارگیری سپرده‌ها در چرخه تولید نیز غیرواقعی است، چون شرکت یعنی سرمایه در گردش، و اگر تولیدش سودآور باشد به هیچ عنوان سپرده را در بانک نگهداری نمی‌کند و اگر تولیدش سودآور نباشد باید مسئله را در جای دیگری جست. احتمالا آمار‌ها هم به پایین بودن مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی گواهی می‌دهند و میزان مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی رقم پایینی است. نکته دوم اینکه وقتی تورم عمومی اکنون نزدیک ۵۰ درصد است و تورم مواد غذایی نزدیک ۷۰ درصد آیا دریافت سود سپرده از دید طغیانی سود کلان محسوب می‌شود؟ آن هم در شرایطی که نگهداری سپرده در بانک نه تنها باعث حفظ سرمایه نمی‌شود بلکه دست کم زیان ۳۰ درصدی را به سپرده‌گذاران تحمیل می‌کند.

دولت اتفاقا اگر قرار بود مالیاتی بر سود سپرده وضع کند باید آن را روی سود سپرده اشخاص حقیقی وضع می‌کرد که اکنون سرمایه‌های میلیاردی خود را در بانک‌ها ذخیره می‌کنند و به راحتی می‌توانند بدون دادن یک قران مالیات با خیال راحت بخوابند و اجباری هم از جانب سیاست‌گذار روی دوش خود حس نمی‌کنند. چرا دولت به این موضوع ورود نمی‌کند؟ آیا به خاطر این است که احتمالا سرمایه‌های خود مسئولان را هدف قرار می‌دهد؟ شاید آری شاید هم نه، اما واقعیت این است که وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقیقی می‌تواند منجر به خروج سرمایه از بانک‌ها شود و وضع بانک‌ها را از شرایط کنونی بدتر کند. به طور کلی وضع مالیات بر سود سپرده چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقیقی اقدام چندان تاثیرگذاری نیست و در هر صورت سیاست‌گذار به هدف خود نخواهد رسید. در کشور‌های دیگر میزان مالیات بر سود سپرده تقریبا وجود ندارد یا اگر هم وجود داشته باشد، در حد صفر و آنچنان ناچیز است که اصلا به حساب نمی‌آید.

از طرف دیگر شرکتی که هم مالیات بر سود خود را می‌دهد و هم گا‌ها مالیات بر اجاره یا انواع مختلفی از مالیات تکلیفی را می‌دهد چرا باید از سود سپرده خودش هم مالیات پرداخت کند؟ به نظر می‌رسد که سیستم مالیات‌ستانی علیرغم تغییراتی که طی یکی دو سال اخیر داشته به ویژه در بخش مالیات بر اصناف باز هم نیازمند بازبینی و تحول است.