زنان بی پناه و کاهش خانه های امن

به گزارش رکنا به نقل از روزنامه هم میهن، سازمان ملل متحد زن کشی را این‌طور تعریف می‌کند: «زن‌کشی به قتل عمدی زنان به علت زن بودن آنان گفته می‌شود، اما در یک معنای گسترده‌تر به هرگونه قتل زنان و دختران نیز اطلاق می‌شود. زن‌کشی به دلایل خاصی با قتل مردان فرق دارد. به‌عنوان مثال، در بیشتر موارد زن‌کشی، شریک زندگی فعلی یا سابق زن مرتکب قتل می‌شود و شامل این موارد نیز است: سوءاستفاده مداوم در خانه، تهدید یا ارعاب، خشونت جنسی یا موقعیت‌هایی که زنان در آن‌ها در برابر شریک خود از قدرت و منابع کمتری برخوردارند.» اما تعریف این سازمان از قتل ناموسی که ذیل زن‌کشی توصیف شده، متفاوت است: قتل ناموسی، قتل یکی از اعضای خانواده، معمولاً یک زن یا دختر، به این دلیل است که مدعی می‌شوند فرد موجب بی‌آبرویی یا شرمساری خانواده شده است. این قتل‌ها غالباً مرتبط با عفت جنسی است و به این گمان است که اعضای زن خانواده مرتکب تخطی شده‌اند.

یافته‌های یکی از گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۱ حدود 45 هزار دختر در سراسر جهان توسط شرکای صمیمی یا سایر اعضای خانواده خود کشته شده‌اند که یعنی در هر ساعت بیش از پنج دختر توسط فردی در خانواده خود کشته می‌شوند. البته در این گزارش این نکته آمده است که مقیاس واقعی زن‌کشی ممکن است بسیار بالاتر از این اعداد باشد. اما در ایران هیچ آمار رسمی درباره قتل‌های مبتنی بر ناموس منتشر نمی‌شود و هرچه هست، مربوط به جمع‌آوری آمار و بررسی‌های غیررسمی توسط رسانه‌ها و انجمن‌های مردم‌نهاد است؛ نمونه‌اش تابستان امسال که روزنامه شرق در یک گزارش تحقیقی با بررسی اخبار مربوط به زن‌کشی‌های اخیر، نوشت که در دو سال گذشته یعنی از خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ حداقل ۱۶۵ زن‌کشی در کشور انجام شده است؛ یعنی به‌طور میانگین هر چهار روز، یک زن‌ در نقاط مختلف کشور به دست یکی از مردان خانواده‌اش، شامل شوهر، پدر، برادر و در مواردی شوهر سابق، عمو، دایی، پدر‌شوهر و در موارد معدودی مردان دورتر خانواده، به قتل رسیده است. اما در فقدان آمار رسمی در رابطه با خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی، می‌توان حدس زد که احتمالاً آمار واقعی بیش از این رقم است، چراکه در موارد زیادی اعضای دیگر خانواده اجازه انتشار اخبار این نوع قتل‌ها را نمی‌دهند.

در این میان در شرایطی که قانون حمایت خاصی برای زنان آسیب‌دیده از خشونت در نظر نگرفته و طرح‌های حمایتی نیز سال‌ها خاک می‌خورند و بعد هم با تغییرات بسیار پشت درهای بسته تصویب می‌شوند، خانه‌های امن یکی از معدود مکان‌های زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونتند.

سازمان بهزیستی در ایران، خانه‌های امن را اینطور تعریف می‌کند: «مرکزی است که توسط سازمان بهزیستی کشور برای اسکان موقت زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت خانگی، تاسیس شده است. به‌طوری‌که این زنان حداکثر تا یک سال در این مرکز از امکانات و خدمات تخصصی فردی، خانوادگی و اجتماعی به منظور رفع مسئله خشونت و آسیب‌های واردشده، به صورت رایگان بهره‌مند می‌شوند. درصورتی که زنان مذکور دارای فرزند پسر کمتر از دوازده سال یا فرزند دختر باشند، فرزندان آنها نیز در این مرکز اسکان داده می‌شوند.»

از سال 1393 که مجوز راه‌اندازی خانه‌های امن دولتی و غیردولتی در ایران داده شد تا سال 1396، 28خانه راه‌اندازی شد و کار به جایی رسید که آذر همان سال، فرید براتی، معاون وقت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی هشدار داد که حجم مراجعات به خانه‌های امن در کشور بسیار نگران‌کننده است. بعد از آن تا سال 1400 گفته شد که تعداد این خانه‌ها به 30 خانه رسیده اما بلافاصله مدیران خانه‌های امن غیردولتی اعلام کردند به دلیل کمبود بودجه و کم شدن حمایت‌های سازمان بهزیستی از این مراکز، حداقل سه خانه امن تعطیل شده‌اند. حالا و براساس بررسی درباره گزارشی که هفته پیش مرکز آمار ایران از وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران در سال 1401 منتشر کرده، مشخص شده است که تعداد مراجعان به این خانه‌ها نسبت به سال 1400، در خانه‌های امن دولتی از 957 مورد به 946 و در خانه‌های امن غیردولتی از 1484 به 1408 رسیده است. این در حالی است که تعداد مراجعان به مراکز حمایت و بازپروری زنان و دختران آسیب‌دیده اجتماعی افزایشی بوده است؛ این تعداد در سال 1400، 975 مورد و در سال 1401، 633 مورد بوده است. از طرف دیگر تعداد زنانی که در سال 1401 به مراکز غیردولتی و غیراقامتی حمایت و توانمندسازی زنان آسیب‌دیده اجتماعی مراجعه کرده‌اند، 933 نفر بوده است، درحالی‌که در سال 1400، 658 زن به این مراکز مراجعه کرده بودند.

این آمار، در کنار افزایش تعداد زن‌کشی‌ها در حداقل یک سال اخیر که براساس اخبار رسمی منتشرشده، قابل اثبات است، نشان می‌دهد که تعداد زنان مراجعه به خانه‌های امن و حمایتی کم نشده، بلکه این کاهش آمار، ناشی از کم شدن خانه‌های امن غیردولتی و دولتی است. در دو سال گذشته، آن دسته از خانه‌های امن که تحت عنوان خانه‌های امن دولتی، زیر نظر بهزیستی فعالیت می‌کنند، با محدودیت‌هایی مواجهند و در حال حاضر خانه‌های امن خصوصی بیشتر می‌توانند به زنان آسیب‌دیده کمک کنند. هرچند در همین خانه‌های امن خصوصی هم زنان آسیب‌دیده فقط می‌توانند یک سال حضور داشته باشند و بعد باید از این فضا خارج شوند. اما اینکه آیا زنان در این شرایط می‌توانند طی یک سال خود را از این چرخه خارج کنند یا نه، خود جای تردید است. از طرف دیگر در شرایطی که بسیاری از استان‌ها خانه امن فعال ندارند، زنان تحت خشونت فقط می‌توانند به خانه امن استان خودشان مراجعه کنند. محدودیت دیگری که وجود دارد درباره زنان مجردی است که تحت خشونت پدر یا برادرند؛ طبق قانون، خانه‌های امن اجازه پذیرش دختران مجرد را ندارند و آن‌ها باید به خانه‌های سلامت که تحت نظر بهزیستی است مراجعه کنند که مدت محدودی هم اجازه نگهداری از دختران را دارند.

این محدودیت‌ها در حوزه فعالیتی خانه‌های امن، تبعاتی را هم برای زنان فعال در حوزه مقابله خشونت خانگی و صاحبان خانه‌های امن داشته است؛ به‌طوری‌که بسیاری از این زنان، به‌ویژه در شرایط فعلی که برخوردهای امنیتی بیشتر شده، ترجیح می‌دهند در سکوت خبری فعالیت کنند و نام و نشانی از خودشان به جا نگذارند.

کدام راه‌های قانونی؟

شرمین سلطانیان، حقوق‌دان هم در گفت‌وگو با هم‌میهن به راه‌های قانونی که پیش روی زنان آسیب‌دیده وجود دارد و همچنین به برخی محدودیت‌های قانونی خانه‌های امن می‌پردازد. طبق گفته‌های او قتل به معنای گرفتن جان است و بنابراین تا زمانی که این اتفاق رخ نداده، نمی‌توان اسم قتل روی آن گذاشت: «قطعاً قبل از رویداد قتل ناموسی پیش‌زمینه‌هایی وجود دارد. مثلاً زن مدت‌‌ها تحت خشونت قرار دارد و در موارد بسیاری، تهدید، خشونت فیزیکی، حبس زنان و جلوگیری از حضور آن‌ها در اجتماع ممکن است از پیش‌زمینه‌های ایجاد قتل باشد. به‌طور کلی میل به کنترل زنان به روش‌های مختلف و نافرمانی زنان معمولاً منجر به قتل یا خشونت‌های مادون قتل می‌شود. در همه موارد در صورت درخواست زن، مواردی برای مداخله وجود دارد. در لایحه منع خشونت علیه زنان که حالا اسمش عوض شده، ارجاع به بهزیستی، خانه‌های امن و ارائه خدمات حمایتی و مشاوره‌ای پیش‌بینی شده و حالا هم که خانه‌های امن دولتی به تعداد کافی وجود ندارد، با درخواست زن مورد خشونت واقع شده، مددکارها می‌توانند مداخله کنند. راه دیگر، مداخله دادستان است که معمولاً با دستور قضایی مورد را به خانه‌های امن ارجاع می‌دهند. وقتی زنی با دستور قضایی یا در صورت درخواستش وارد خانه امن شود، تحت هیچ شرایطی تا زمان تعیین‌شده یا رفع موارد خشونت‌زا هیچ‌کس نمی‌تواند او را از خانه امن خارج کند.»

سلطانیان معتقد است، مهم‌ترین مسئله‌ای که خانه‌های امن با آن درگیر هستند، تعداد بسیار کم این مراکز در برابر تعداد بالای موارد خشونت و مسئله بعدی تخصیص ندادن بودجه اختصاصی برای برقرار ماندن این پایگاه‌ها است. او همچنین معتقد است وجود نداشتن تناسب جرم و مجازات در زمینه قتل‌های ناموسی بزرگترین خلأ قانونی است: «به‌طور مثال مجازات قتل مشخص است و نهایتاً نوع ارتکاب آن، برمبنای جریحه‌دار کردن احساسات جمعی، ممکن است باعث افزایش میزان مجازات شود.. اما برای برخی از قتل‌های درون‌خانوادگی مجازات پیش‌بینی نشده است؛ مثل قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری است که مجازات عمومی قتل که قصاص است برای قاتل اعمال نمی‌شود. به‌طور کلی اگر زنی توسط مردی به قتل برسد، مرد قصاص نمی‌شود، مگر اینکه قتل عمدی باشد و اولیای دم تفاضل دیه زن و مرد را بپردازند. در این صورت نصف دیه یک مرد به اولیای دم قاتل پرداخت و قاتل قصاص می‌شود. بنابراین تناسب میزان جرم و مجازات تخصیص‌یافته و نبود تبعیض جنسیتی در تعیین مجازات می‌تواند بسیار مفید باشد. همچنین در صورت تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان بعد از سال‌های طولانی، این لایحه در بسیاری موارد با حمایت‌های قضایی، مالی و تامین امنیت جانی زنان می‌تواند نرخ قتل‌ها را کاهش دهد و همچنین در صورت اجرایی شدن منجر به کاهش میزان خشونت شود.»

اشتغال زنان، پیش‌نیاز اصلی برای نجات زنان

سیمین کاظمی، جامعه‌شناس هم در گفت‌وگو با هم‌میهن به زوایای کمتردیده‌شده از مسئله خشونت، از جمله ارتباط آن با فقر، نگاه جامعه به مسئله قتل ناموسی و همچنین مشکلات خانه‌های امن پرداخته است.

کاظمی با اشاره به فقدان آمار در زمینه میزان خشونت علیه زنان، می‌گوید: «نتایج تنها پژوهشی که در این باره در سطح ملی که سال ۸۳ انجام شده، پیش از انتشار عمومی معدوم شد. بنابراین تنها داده‌های موجود مربوط به پژوهش‌های پراکنده‌ای است که با تعداد نمونه اندک انجام می‌شود. بنابراین نمی‌توانیم به یقین از افزایش یا کاهش خشونت صحبت کنیم. گویا اراده‌ای وجود دارد که آماری از خشونت علیه زنان در دسترس نباشد؛ شاید با این فرض که کتمان واقعیت می‌تواند ضرورت پیشگیری از خشونت را از اعتبار ساقط کند.»

او همچنین معتقد است، مشخصاً درباره قتل‌های موسوم به ناموسی که برای قرن‌ها در سکوت اتفاق می‌افتاد و مواجهه با آن به صورت یک امر عادی و خانوادگی بود، چند سالی است که سکوت رسانه‌ها شکسته شده و افکار عمومی نسبت به آنها حساسیت پیدا کرده است. بنابراین اخبار بعضی از این قتل‌ها بازتاب زیادی دارد: «اطلاع‌رسانی و نقد این وضعیت احتمالاً می‌تواند امر مثبتی برای جلوگیری از وقوع چنین قتل‌هایی باشد. اینکه افکار عمومی چنین قتل‌هایی را تقبیح و از جان‌های ازدست‌رفته زنان دفاع می‌کند، نشان‌دهنده تغییر ارزش‌های اجتماعی است؛ به این معنی که دست‌کم بخش مترقی جامعه، قتل زنان را برنمی‌تابد و این امید وجود دارد که ارزش‌های بخش سنتی جامعه نیز به تدریج دچار تغییر مثبت شود. امید بزرگتر این است که نگرانی افکار عمومی درباره امنیت و سلامت زنان و حمایت جامعه از قربانیان به تغییراتی در قوانین منجر شود و به لحاظ حقوقی تدابیر پیشگیرانه در جهت حفظ جان زنان اتخاذ شود.»

اما در ارتباط با موضوع خانه‌های امن کاظمی معتقد است، ابتدا باید کمی عمیق‌تر ابعاد مختلف موضوع را بررسی کرد: «باید به این نکته توجه داشت که خانه‌های امن برای زنانی است که عموماً فاقد منابع مالی‌اند و خودشان به تنهایی قادر به تهیه سرپناه و اداره زندگی‌شان نیستند. زنانی که استقلال اقتصادی دارند این توانایی را دارند که خودشان را از محیط خشونت‌زا و از شخص مرتکب خشونت دور کنند و کمتر نیازمند کمک دولتی‌اند. بنابراین پیش‌نیاز اصلی و واقعی برای نجات زنان از شرایط خشونت‌زا، رسیدن به استقلال اقتصادی و فراهم کردن امکان اشتغال زنان است. اما در حال حاضر سیاست رسمی به‌گونه‌ای است که مشارکت اقتصادی زنان بین ۱۳ تا ۱۴ درصد است و نتیجه این وضعیت افزایش آسیب‌پذیری آنها در برابر خشونت و نیاز آن‌ها به حمایت دولت است.»

این جامعه‌شناس همچنین معتقد است تعداد خانه‌های امن نسبت به جمعیت زنان در معرض خشونت ناچیز و سازوکار استفاده از خدمات آنها نیز دشوار است و درباره دلایل این وضعیت می‌گوید: «دولت به دو علت مشخص از تاسیس خانه‌های امن و حمایت از زنان در معرض خشونت اکراه دارد. یک علت در سطح نظری و ایدئولوژیک است که ورود به حوزه پیشگیری از خشونت را در مغایرت با حفظ نهاد خانواده تلقی می‌کند و بنابراین تمام کوشش دولت حتی در حمایت ناگزیر از قربانیان، بازگرداندن زنان به همان خانواده‌ای است که محیط ارتکاب خشونت علیه زن بوده است. علت دیگر اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی است که در آن بودجه‌های حمایتی زائد و غیرضروری تلقی می‌شوند و کاهش می‌یابند. دولت برای جبران عقب‌نشینی از وظایف خود سعی در برون‌سپاری آن وظایف به بخش غیردولتی دارد. اما اجازه این برون‌سپاری را هم به آسانی نمی‌دهد، مگر اینکه افراد نزدیک به دولت باشند. مثلاً به فعالان حقوق زنان اجازه ورود به مسئله پیشگیری از خشونت علیه زنان داده نمی‌شود، چون نسبت به آنها بدبینی وجود دارد. از طرف دیگر به دلیل مخارج بالایی که خانه‌های امن دارند و محدودیت‌های فرهنگی موجود، خیریه‌ها و ان‌جی‌او‌ها هم کمتر به سمت تاسیس چنین مراکزی می‌روند، بر همین اساس تعداد خانه‌های امن نسبت به جمعیت زنان در معرض خشونت ناچیز و سازوکار استفاده از خدمات آنها نیز دشوار است.»

تیغ دولبه رسانه‌ای شدن قتل‌های ناموسی

یکی از فعالان حقوق زنان که نمی‌خواهد نامش در گزارش بیاید درباره تغییرات آمار و میزان اعمال خشونت نسبت به زنان می‌گوید که در فقدان آمار نمی‌توان گفت خشونت علیه زنان بیشتر یا کمتر شده است. اما می‌توان گفت عمومی شدن فضای رسانه باعث توجه بیشتر به این موضوع شده است: «برای مثال در گذشته هم بریدن سر و گرداندن آن در شهر وجود داشته و حتی در برخی مناطق این یک رسم است که سر زن را جلوی خانه مردی که با زن کشته شده ارتباط داشته، قرار می‌دهند. اما در گذشته فضای مجازی وجود نداشت که این موضوعات در این سطح منتشر شود. موضوع دیگر قتل‌هایی است که در ظاهر به نظر می‌رسد فرد اتفاقی فوت شده، اما معمولاً اطرافیان می‌دانند که قتلی صورت گرفته است. برای مثال ما زیاد می‌شنویم که در آشپزخانه گاز ترکیده است، اما این موضوع در موارد زیادی، صحنه‌سازی برای یک قتل ناموسی است. غرق در رودخانه یا برق‌گرفتگی هم مواردی مشابه است که بعداً مشخص شده قتل ناموسی بوده است. بنابراین این شکل از قتل‌ها قبلاً هم دیده شده، اما حالا با فیلم‌برداری و انتشار در فضای مجازی دیده شده است. به طور کلی بخشی از جامعه معتقدند برای کفاره گناه زنی که خارج ار ازدواج با مردی ارتباط برقرار می‌کند، راهی وجود ندارد و فقط باید بمیرد.»

او معتقد است که رسانه‌ای شدن قتل‌ها یک شمشیر دولبه برای زنان بوده است. چراکه از طرفی حساسیت به این موضوع را بیشتر کرده، اما از طرف دیگر برای مردانی که در این شرایط قرار می‌گیرند، آسودگی خاطر داشته است: «برخی از مردان فکر می‌کنند که قاتلان قبلی در شرایط مشابه مورد حمایت برخی افراد جامعه قرار گرفته‌اند، از زندان آزاد شده‌اند و حتی مجدد ازدواج کرده‌اند. پس می‌گویند من هم می‌توانم این کار را بکنم. اما در مقابل می‌توان با استناد به این اخبار برای تغییر قوانین مطالبه کرد. هرچند برخی معتقدند خشونت و قتل ناموسی بیشتر عرفی و فرهنگی است و قانون به تنهایی نمی‌تواند شرایط را تغییر دهد. اما کار فرهنگی، کار طاقت‌فرسا و بلندمدتی است که باید طبق برنامه‌های کلان کشوری برنامه‌ریزی شود که این فرآیند از عهده ان‌جی‌او‌ها خارج است. بنابراین قانون باید چهارچوب سفت و سختی داشته باشد تا فرهنگ در این چهارچوب قرار گیرد. برای مثال مجازات آدم‌ربایی و شیوه برخورد با آن باعث می‌شود افراد زیادی به آن اقدام نکنند.»