تحصن نادران در صحن علنی مجلس/ قالیباف: اجازه اخطار و تذکر در زمان بررسی اصلاح قانون انتخابات داده شد

به گزارش رکنا به نقل از خانه ملت، رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان اعتراض یکی از نمایندگان مجلس گفت: در دستور قبلی که برنامه هفتم توسعه نبود، هم تذکر و هم اخطار قانون اساسی باز بوده و هر دو آن ها استفاده و این فرصت داده شده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، در پاسخ به تذکر محمدحسین فرهنگی گفت: در دستور قبلی که برنامه هفتم توسعه نبود هم تذکر و هم اخطار قانون اساسی باز بوده است، هر دو استفاده و این فرصت داده شده است، روال اینگونه بوده که یک مورد تذکر و یک مورد اخطار قانون اساسی مطرح می شود و هر دو آن را انجام داده ایم.

رئیس مجلس تاکید کرد: حتی آقای امیرآبادی این درخواست را که داشتند به ایشان گفتیم که درخواست شما قبول است.

پیش از صحبت قالیباف، محمدحسین فرهنگی در تذکری با استناد به ماده 39 آیین نامه داخلی مجلس درخصوص اعتراض الیاس نادران در صحن علنی تأکید کرد: این اجازه را بدهید که کسانی که درخواست تذکر دارند، مطالبشان را عنوان کنند؛ این صحنه ای که شاهد آن هستیم چندان مناسب نیست این فرصت را رئیس جلسه به افرادی که تقاضای تذکر دارند بدهند، این طور نبوده که کاملا تذکر بسته شود.

همچنین فرهنگی ادامه داد: مواردی هم استثناء بوده است که خود شما به نمایندگان اجازه اظهار نظر را داده اید.

تحصن نادران در صحن علنی مجلس

الیاس نادران پس از آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزئیات طرح اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند، برای لحظاتی در جایگاه خبرنگاران حضور پیدا کرد و انتقاد خود را از شیوه رسیدگی به این طرح و عدم اجازه برای مطرح شدن نظرات مخالفان در کلیات و جزییات اعلام کرد.

وی سپس اعلام کرد: بنده برای پیگیری درخواست استعفای خود و در انتقاد به این شیوه اداره جلسه به تحصن می‌نشینم.

نادران سپس در مقابل جایگاه هیات رییسه حاضر شد و بر روی زمین نشسته است و تعدادی از نمایندگان برای هدایت وی به صندلی‌اش، اطراف وی جمع شده اند اما الیاس نادران به تحصن خود ادامه داده است.

قانون انتخابات مجلس اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزئیات طرح اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه، ۲۱ آبان) مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزئیات طرح اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.

درخواست تعدادی از نمایندگان برای اعمال تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مبنی بر اولویت‌ بررسی طرح اصلاح بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستورکار قرار گرفت که در نهایت نمایندگان مجلس با درخواست اولویت‌ بررسی این طرح موافقت کردند.

سید کاظم دلخوش به عنوان نماینده متقاضیان این درخواست گفت: در بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که اخیرا اصلاح شده است ابهاماتی وجود دارد آن ابهام مربوط به کلیه کسانی می‌شود که در عرصه انتخابات شرکت می‌کنند. اکنون مجلس شورای اسلامی صلاح دانسته تا این ابهام را برطرف کند تا کار مردم بر روی زمین نماند. در روستاها و شهرها مردم به ما مراجعه می‌کنند و نیازهایی دارند ابهام موجود در این بند بعضا مشکل‌آفرین است. مجلس در تلاش است تا این ابهام را برطرف کند تا در سه ماه آینده مردم دغدغه نداشته باشند.

وی ادامه داد: این اصلاح با کمک هیات رئیسه و کمیسیون شوراها صورت گرفته و از آنجا که اکنون بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس به پایان رسیده و در حال بررسی بندهای ارجاعی هستیم از نظر آیین‌نامه‌ای نیز در دستور کار قرار گرفتن این طرح ایرادی ندارد.

در بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است که علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود:

هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات . »

در ادامه نمایندگان با کلیات طرح اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.

در ماده واحده این طرح امده است: به انتهای بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «ارجاع و پیگیری تقاضاهای مردم به دستگاه های اجرایی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه از شمول این حکم مستثنی است. این حکم از زمان تصویب لازم الاجرا است.» اضافه می شود.

اظهارات مخالفان و موافقان طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس

مخالف اصلاح بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت که اصلاح قانون انتخابات در حالی که سه ماه از تصویب آن می‌گذرد برخلاف سیاست‌های کلی ابلاغی است و موافق اصلاح این بند گفت که برای رسیدگی به امورات مردم ابهام موجود باید برطرف شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز( یکشنبه )، کلیات و جزییات طرح اصلاح بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و در نهایت آن را به تصویب رساندند.

ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص این طرح بیان کرد: اکنون در بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات ابهاماتی در خصوص امکان خدمات‌رسانی و انجام تکالیف قانونی توسط داوطلبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد برای آنکه در خدمات‌رسانی به مردم اختلالی به وجود نیاید، مجلس در جهت اصلاح این بند گام برداشته است.

غلامرضا نوری قزلچه در مخالفت با کلیات این طرح اظهار کرد: این طرح با سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است در مغایرت است، هنوز سه ماه از تصویب قانون نگذشته است که می‌خواهیم آن را اصلاح کنیم. انجام وظایف نمایندگی در قانون اساسی مشخص است و هیچ قانونی نمی‌تواند آن را زیر پا بگذارد چرا خودمان ابهام ایجاد می‌کنیم؟ قانون اساسی کاملا مسیر انجام وظایف نمایندگی را مشخص کرده است، اکنون نیز اختلالی در انجام امور حوزه‌های انتخابیه وجود ندارد.

عبدالحسین روح‌الامینی در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: وجود ابهام در این ماده با رای بالای نمایندگان برای اصلاح این بند مشخص شد اما این‌که مجلس شورای اسلامی بعد از سه ماه می‌خواهد قانون را اصلاح کند شجاعت نمایندگان مجلس را نشان می‌دهد.

محمدحسن آصفری در اخطاری در جریان بررسی این بند اظهار کرد: اصلاح این بند با سیاست‌های کلی انتخابات که بر ثبات قانون‌گذاری تاکید دارد در تضاد است. هیچ قانونی نمی‌تواند مانع پیگیری امورات مردم شود. وظیفه نمایندگی نیز مشخص است و دوره نمایندگی نیز معلوم است. تا خرداد ماه سال آینده نمایندگان باید امورات مردم را پیگیری کنند.

در نهایت نمایندگان با کلیات و جزییات این طرح موافقت کردند.