الزام ارائه صورت‌حساب‌های الکترونیکی از یکم دی‌ماه

روز گذشته نمایندگان مجلس با طرح اصلاح ماده یک قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موافقت کردند.

به گزارش دنیای اقتصاد، به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، هیچ تغییر محتوایی در قانون صورت نگرفته و تنها اصلاح انجام‌شده، تغییر زمان لازم‌الاجرا شدن صدور صورت‌حساب الکترونیکی است که برای اشخاص حقیقی و حقوقی از تاریخ یکم دی‌ماه خواهد بود. پیش از این اشخاص حقوقی از تاریخ یکم مهرماه ۱۴۰۲ و اشخاص حقیقی از تاریخ یکم دی‌ماه ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی بودند.

روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، با کلیات آن با ۱۶۰ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده یک این قانون پس از اصلاح، «از تاریخ یکم دی ۱۴۰۲ کلیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۷ مهر ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. به منظور رعایت موعد زمانی فوق، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تاخیر به ازای موعد زمانی مزبور به میزان ۵ درصد تا سقف ۵۰ درصد از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم کرد، درصد‌های کاهش یافته به حالت قبل باز‌می‌گردد.»

در همین رابطه مهدی موحد بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، درباره اصلاحات انجام‌شده در این قانون گفت: اصلاحیه ناظر به اصلاح تاریخ لازم‌الاجرا شدن صدور صورت‌حساب الکترونیکی بوده است. در این قانون که مصوب ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۲ است، تصریح شده بود که تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برای اشخاص حقوقی از اول مهرماه ۱۴۰۲ و برای اشخاص حقیقی از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۲ است.

او ادامه داد: حال در طرح اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که روز گذشته مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت، این تاریخ هم برای اشخاص حقیقی و هم برای اشخاص حقوقی از یکم دی‌ماه ۱۴۰۲ خواهد بود.

به گفته بک‌نظر، به این ترتیب از این تاریخ هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی مکلف به صدور صورت‌حساب الکترونیک خواهند بود و در عمل هیچ تغییر محتوایی در قانون صورت نگرفته است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که این اصلاحات، اعتراضات اصناف مختلف مانند طلافروشان را شامل می‌شود یا نه، گفت: اعتراض طلافروشان به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نبود. در واقع مربوط به الزامات یا تکالیفی بود که از سوی سامانه جامع تجارت تعیین شده بود. اما بعد از آن اتفاقاتی که رخ داد قرار بر این شد که تکالیف مربوط به سامانه جامع تجارت به سه ماه آتی موکول شود و پس از آن ما تقریبا شاهد همراهی نسبی فعالان حوزه طلا و جواهر و پلاتین بودیم. هر چند که سازمان امور مالیاتی هم برای اینکه بتواند این امر را تسهیل کند، راهکار‌هایی ارائه داده است.

بک‌نظر ادامه داد: برای مثال ما خیلی از روش‌ها و راه‌هایی که صدور صورت‌حساب نوع یک و دو را فراهم آوردیم. مانند ارتباط با PSP‌های ما و شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی که اگر این ارتباط را بگیرند، می‌توانند از طریق یک پرتال تحت وب ارسال صورت‌حساب داشته باشند.

این مقام سازمان امور مالیاتی افزود: اگر اصناف مشمول نتوانستند هیچ‌کدام از این روش‌ها را انجام دهند، دستگاه‌های پورت اندرویدی را فراهم آوردیم که قابلیت صدور صورت‌حساب را دارد. حتی در نظر گرفتیم که از طریق اپلیکیشن موبایل صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادر شود. به عبارتی تمام راه‌هایی را که می‌تواند به صدور صورت‌حساب الکترونیک به طلافروشان و هم سایر اصناف مشمول این قانون کمک کند در نظر گرفتیم تا عمل به قانون تسهیل شود.