طالبان همکاری نمی‌کند:مذاکرات حقوق حقابه هیرمند شکست خورد

طبق عرف دیپلماتیک حقابه ایران از رودخانه هیرمند را بنا به شرایط از سه راه مذاکره حقوقی در قالب کمیساران آب هیرمند، سیاسی و امنیتی می‌توان دنبال کرد.

نبود قوانین سختگیرانه در حوزه رودخانه‌های فرامرزی و حتی نبود ابزارهای مناسب در معاهده دلتا، عمده دلایل شکست مذاکرات حقوقی حقابه در ۲۷ نشست کمیساران به شمار می‌رود‌، بنابراین پیش از احداث بند کمال‌خان برای تأمین حقابه، باید مذاکرات سیاسی به موازات مذاکرات حقوقی انجام می‌شد.

متأسفانه کمیساران آب ایران ذیل وزارت نیرو در قالب معاهده دلتا عملکرد مطلوبی نداشتند. احداث بند کمال‌خان در دهه ۹۰ شتاب بیشتری گرفت و در بهمن سال ۹۹ عملیات آب‌گیری این بند آغاز شد.

با وجود اینکه سامانه انحرافی بند مذکور مسیر اصلی رودخانه هیرمند را تغییر می‌داد و مانعی بر سر راه تأمین حقابه بود، اما دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع مشترک وزارت نیرو در قالب جلسات کمیساران به‌جز ارسال یادداشت اعتراضی اقدامی نکرد و با وجود اینکه ایجاد سازه‌های هیدرولیکی و کانال‌های متعدد انحراف و انتقال آب از لحاظ حقوقی، مسیر طبیعی رودخانه را تحت تأثیر قرار داده، هیچ شکایتی در محاکم قضائی انجام نشد.

با وجود هشدارهای کارشناسان مسائل آبی از نیمه دهه ۹۰ و هشدار مرکز بررسی‌های استراتژی نهاد ریاست‌جمهوری به وزارتخانه‌های نیرو و خارجه مبنی بر تکمیل‌شدن بند کمال خان و پیامدهای آن، به موازات تکمیل‌شدن بند کمال‌ خان در ولایت نیمروز، طرح موسوم به ۴۶ هزار هکتار با اعتبار ۸۵۰ میلیون دلار به بهره‌برداری رسید تا منطقه سیستان از لحاظ آب به افغانستان وابسته‌تر شود. در سایه سکوت دفتر رودخانه‌های مرزی به بهانه بهره‌برداری از طرح مذکور حدود ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون مترمکعب از ذخایر چاه‌نیمه در لوله‌های طرح ۴۶ هزار هکتاری معادل بیش از ۱۰ سال مصرف آب شرب سیستان رهاسازی شد.

با توجه به اینکه با به‌مخاطره‌افتادن امنیت آبی، غذایی سیستان و در میان‌مدت امنیت ملی پس از احداث بند کمال‌ خان در راستای سیاست‌های آبی افغانستان دور از ذهن نبود، بنابراین انتظار می‌رفت پس از افتتاح این بند در سال ۱۴۰۰، مسئله حقابه هیرمند در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود تا به طور منسجم از همه ابزارهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی برای احقاق حقوق ملت ایران بهره برده شود‌.

پس از گذشت قریب به سه سال از آب‌گیری بند کمال خان و متعاقب آن خشک‌شدن سه چاه‌نیمه و باقی‌ماندن کمتر از ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب در چاه‌نیمه ۳، دستگاه دیپلماسی همچنان از طریق کانال‌های حقوقی و بعضا سیاسی مناقشه هیرمند را پیگیری می‌کند.

دستگاه دیپلماسی ایران برای حل مناقشه هیرمند باید واقع‌نگرانه استراتژی افغانستان نسبت به مسئله آب را تعریف کند تا بتواند برای آن ضد استراتژی تعریف کند.

برخی افراد ادعای هیئت حاکمه افغانستان مبنی بر وجود خشک‌سالی را بدون مطالعه مفاد معاهده دلتا پذیرفتند و در هر سال آبی منتظر باران و رهاسازی حقابه هستند. برخی از کارشناسان معتقدند سدسازی‌های افغانستان مانند ترکیه در راستای مهندسی اجتماعی و گسترش و پراکنش پشتون‌ها در ولایت نیمروز و در امتداد مرز ایران رخ داده است. طبق اخبار انتشاریافته رسانه‌های افغانستان، کانال‌های انحراف و انتقال آب ترکو و قلعه افضل با هدف احیای ۴۹ هزار هکتار از اراضی گودزره و اسکان ۴۹ هزار خانواده پشتون در آن منطقه احداث شده است.

بعضی از کارشناسان اعتقاد دارند احداث سازه‌های هیدرولیکی و هویتی‌کردن مسئله آب در افغانستان برای تشدید تنش آبی در شرق ایران برای گرفتن امتیاز اقتصادی و انرژی رایگان صورت گرفته است، به نظر می‌رسد چنین تئوری در حکومت جمهوریت بیشتر مطرح بوده است.

پس از تسلط طالبان بر افغانستان با وجود اینکه بسیاری از سرمایه انسانی متخصص سدسازی این کشور به سایر کشور‌ها مهاجرت کردند، اما گروه طالبان برای جلوگیری از ورود آب به کشورهای همسایه با احداث کانال‌های انتقال و انحراف آب، سطح زیر کشت خشخاش و سایر محصولات کشاورزی به‌ویژه در منطقه لشکرگاه را افزایش دادند. اقدام مشابه در ابعاد گسترده در شمال افغانستان با احداث فاز اول کانال قوش‌تپه انجام شده که در کوتاه‌مدت امنیت آبی و غذایی کشورهای آسیای مرکزی حوضه دریای آرال را به مخاطره می‌اندازد و باعث تشدید پدیده گرد و غبار در منطقه شمال و شمال شرق ایران خواهد شد.

گمانه‌زنی‌های کارشناسان مسائل افغانستان در خصوص قرارداد قطر و رویکردهای هیدروپلیتیکی افغانستان نشان می‌دهد که با تغییر حکومت در افغانستان در راستای سیاست‌های ایالات متحده، سیاست گرفتن امتیاز در قبال آب به تنش آبی و به چالش کشیدن منطقه بدل شده است.

با توجه موقعیت جغرافیایی افغانستان، محصور‌بودن این کشور توسط شش کشور در خشکی و از همه مهم‌تر داشتن حوضه آبریز مشترک با پنج کشور همسایه و داشتن مناقشه آبی با آنها، این امکان را به کشورهای آسیای مرکزی، ایران و پاکستان می‌دهد که با اجماع بین‌المللی خطر تنش آبی و معضلات زیست‌محیطی را دفع کنند.