افزایش سال گارانتی خودرو‌ها برای مردم هزینه دارد؟

گروه صنعت، معدن وتجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «حمید محله‌ای» مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت در گفتگو با بازارنیوز پیرامون افزایش گارانتی خودرو‌ها و تاثیر آن بر کاهش هزینه مردم اظهار کرد: قیمت خودرو‌ها مصوب است و افزایش سال‌های گارانتی آن‌ها تاثیری بر قیمت اتومبیل و یا سایر هزینه‌های مصرف‌کنندگان نخواهد گذاشت. این تصمیم بالاعکس هزینه مردم را هم کاهش می‌دهد.

مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت در پاسخ به این سال که آیا افزایش سال گارانتی خودرو تاثیری در بهبود وضعیت کیفی قطعات اتومبیل خواهد داشت یا خیر، گفت: تصمیم‌گیری درباره کیفیت قطعات بر عهده تولیدکنندگان و یا واردکنندگان این کالا است. در این بخش مباحث مربوط به استاندارد و همچنین نوع تولید آن‌ها توسط معاونت تولید مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: کالایی که در ابتدا امر شناسه‌ای را دریافت و سپس مجوز تولید را اخذ می‌کند از حداقل استاندارد‌ها ویا کیفیت لازم برای تولید و عرضه برخوردار است. پافشاری بر افزایش کیفیت گارانتی قطعات خودرو به این خاطر صورت می‌گیرد که تولیدکننده و یا وارد کننده مجبور شوند تعداد خدمات پس از فروش کالای خود را بالا ببرند. یک تولید کننده وقتی ببیند که در خصوص یک قطعه خودرو دائما در حال دادن هزینه مضاعف باشد، غیر مستقیم در راستای افزایش کیفیت آن حرکت خواهد کرد.

محله‌ای همچنین درباره تخلفات مربوط به این بخش مانند دریافت هزینه‌های مضاعف از مصرف‌کنندگان برای افزایش گارانتی خودرو هم گفت: شاکیان این قبیل موضوعات می‌توانند در سامانه irangs.ir اقدام به ثبت شکایت کنند. پس از بررسی کارشناسی شده این شکایت‌ها اگر ادعای فرد شاکی درست باشد، شرکت ارائه دهنده گارانتی باید رضایت او را جلب کند.

این مقام مسئول درباره روند رسیدگی به این شکایت هم توضیح داد: روند رسیدگی به این شکایت‌ها در دو مرحله صورت می‌گیرد. در نخستین مرحله سعی می‌شود که بدون تشکیل پرونده حقوقی و با ارجاع موضوعات مطرح شده به خود شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش، ظرف مدت هفت روز رضایت فرد شاکی جلب شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر روند بررسی شکایات در مرحله نخست به نتیجه مطلوبی ختم نشد، این دست موارد با ارجاع به سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و تشکیل پرونده حقوقی توسط کمیسیون حل اختلاف و سازمان تعزیرات حکومتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت پیرامون آن رای صادر می‌شود.

پایان پیام//