مشوق‌های مالیاتی دولت سیزدهم، بستری برای رشد تولید مردمی

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز – سعید ترکاشوند؛ «امیرحسین اقبالی» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون سیاست‌های حمایتی دولت سیزدهم در حوزه مالیات اظهار کرد: اقدامات این دولت در حوزه مالیات نشان از تمرکز ویژه سیاست‌گذاران اقتصادی بر مشارکت جدی مردم در جهش تولید کشور دارد. در قوانین جدید مالیاتی سیاست‌های مطلوبی همچون کاهش ۵ درصدی مالیات بر تولید، مشوق‌های هدفمند برای سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی‌های در بازار سرمایه، مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه، جذب سرمایه‌گذاری خرد مردمی و تشویق آن‌ها به مشارکت‌های مولد اجرا شده است. تحقق هر یک از این موارد جایگاه اقتصادی ایران به ویژه حوزه تولید را مستحکم خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش مالیات بر تولید در قانون بودجه ۱۴۰۳ با محوریت کاهش هزینه‌ها و افزایش رقابت تولید گفت: این اقدام بیانگر یک تصمیم استراتژیک در حمایت از مشاغل است که هدف آن کاهش هزینه‌ها و افزایش مزیت رقابتی آنهاست.

وی افزود: اجرای چنین سیاستی باعث رشد تولید و سپس افزایش دسترسی مصرف‌کنندگان به کالا‌های متعدد و در عین حال متنوعی خواهد شد. دولت با کاهش هزینه‌های تولید و تجارت، تعهد خود در قبال به تقویت بخش تولید داخلی کشور را ایفا کرده است.

اقبالی همچنین در مورد مشوق‌های هدفمند دولت برای سرمایه گذاری‌های مولد در بازار سرمایه هم اظهار کرد: دولت سیزدهم در قالب قانون بودجه ۱۴۰۳، سیاست‌های حمایتی را به منظور تشویق مردم به سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد از جمله از طریق بازار سرمایه ارائه می‌کند. هدف از این رویکرد جذب سرمایه مردم به سمت سرمایه گذاری‌های مولد، ارتقای رشد اقتصادی و ایجاد ساختار اقتصادی متنوع‌تر و پویاتر است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دولت با ارائه مشوق‌های جذاب، افراد را تشویق می‌کند تا در رشد و توسعه بخش تولیدی مشارکت کنند و در نهایت به پایگاه گسترده‌تر مشارکت و اقتصاد ملی قوی‌تر کمک کند.

وی در ادامه اعطای معافیت‌های مالیاتی هدفمند به صنایع، با هدف ارتقای توسعه زنجیره ارزش صنعتی، تشویق صنایع به فرآوری و پالایش مواد خام را به عنوان یکی دیگر از سیاست‌های حمایتی دولت سیزدهم در حوزه مالیات بر شمرد و درباره آن توضیح داد: این استراتژی به افزودن ارزش به محصولات صنعتی، ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و ایجاد بازده اقتصادی بالاتر در داخل کشور کمک می‌کند.

اقبالی تصریح کرد: دولت با ارائه مشوق‌های هدفمند مالیاتی جدید، صنایع را تشویق می‌کند تا در ارزش افزوده سرمایه‌گذاری کنند، توسعه صنعتی را تقویت کرده و منافع اقتصادی ناشی از اقتصاد مقیاس و ورود فناوری به تولید را به حداکثر برساند که در قانون برنامه هفتم توسعه، مشوق‌های جدید مالیاتی به تصویب رسیده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اخذ مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه جهت ممانعت از ورود سرمایه مردم به فعالیت‌های غیر مولد گفت: مکمل این اقدامات، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است، زیرا این قانون می‌تواند از فعالیت‌های غیرمولد مانند سفته‌بازی با مشمول مالیات جلوگیری کند.

وی اضافه کرد: هدف این سیاست هدایت مجدد سرمایه به سمت بخش‌های مولدتر مانند تولید و نوآوری است که به یک مدل توسعه اقتصادی پایدارتر و عادلانه‌تر کمک می‌کند. دولت با کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد و ترویج سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاری‌های مولد، تخصیص کارآمدتر منابع را تشویق می‌کند و رشد اقتصادی بلندمدت را تقویت می‌کند.

اقبالی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات مالیاتی دولت در کاهش مالیات تولید در بودجه ۱۴۰۳، اعطای مشوق‌های هدفمند جدید و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد بخش مولد در ایران خواهد داشت. با کاهش هزینه تولید، شاهد افزایش مشوق‌های سرمایه‌گذاری‌ها و رفع موانع تولید خواهیم بود. مولفه‌های مذکور می‌توانند رقابت‌پذیری کالا‌های تولید داخل را افزایش باعث و رشد صادرات آن‌ها شود.

پایان پیام//