روند نزولی تسهیلات بانکی همزمان با رشد منفی اقتصادی بخش کشاورزی +نمودار

گروه کشاورزی و دام بازارنیوز- مهناز میرزاده (کارشناس اقتصادی)؛ به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان وجود یک بخش کشاورزی پیشرو و نیرومند از ضروریات فرایند توسعه اقتصادی بوده و تا زمانی که موانع توسعه این بخش برطرف نشود، سایر بخش‌ها نیز به شکوفایی، رشد و توسعه دست نخواهند یافت).

موضوعی که در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران به عنوان یک تهدید ملی نیازمند توجه است. همان‌طور که در نمودار ۱ ملاحظه می‌شود، در سه سال اخیر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در ایران منفی بوده است این در حالی است که رشد اقتصادی کل مثبت بوده است. این موضوع به معنای کاهش سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و تهدید روز افزودن این بخش است.

عوامل مختلفی، چون وضعیت ترسالی، شرایط اقلیمی، حمایت دولت از تولید و ... در رشد و توسعه بخش کشاورزی نشق دارند. با این حال نهاده سرمایه نقش به سزایی در افزایش سطح تولید بخش‌های اقتصادی و از جمله بخش کشاورزی دارد. در ایران به دلیل محدویت‌های موجود در بازار‌های مالی و سرمایه، منابع بانکی (تسهیلات) یکی از عوامل مهم در تجهیز سرمایه در بخش کشاورزی است.

نتایج نشان می‌دهد که اعتبارات جاری و سرمایه‌ای بر ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری و اشتغال بخش کشاورزی تاثیر دارد؛ در واقع اهمیت تسهیلات بانکی در رشد و توسعه بخش کشاورزی به میزانی است که در برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی سهم ۱۵ درصدی برای بخش کشاورزی در تسهیلات نظام بانکی در نظر گرفته شده است.

همان‌طور که در نمودار ۲ ملاحظه می‌شود، در سال‌های اخیر همزمان با رشد منفی بخش کشاورزی، سهم تسهیلات بخش کشاورزی از تسهیلات کل نظام بانکی کاهش یافته است. به گونه‌ای که از سهم ۷.۴ درصدی سال ۱۴۰۰ به ۶.۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. عملکرد دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ نیز نشان از تداوم کاهش دارد به گونه‌ای که این نسبت به ۵.۴ درصد رسیده است. در کنار رشد منفی بخش کشاورزی عواملی، چون اعمال سیاست‌های انقباض پولی برای مدیریت و کنترل تورم نقش داشته است.

از مجموع ۳۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی در ۲ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، ۱۹ هزار میلیارد تومان با سهم ۶۲ درصد به تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است. در موضوع ایجاد به عنوان تشکیل سرمایه ثابت مبلغ ۸.۵ هزار میلیارد تومان با سهم ۲۸ درصد تسهیلات پرداخت شده است. در واقع به دلیل مناسب نبود چشم انداز وضعیت اقتصاد کلان کشور در حوزه کشاورزی سهم تسهیلات پرداختی برای ایجاد پایین و به دلیل تورم و هزینه بالای تولید، سهم سرمایه در گردش بالا است.

بنابراین همزمان با تداوم کاهش رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال‌های اخیر، سهم تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخش کشاورزی کاهش یافته است. تداوم این شرایط می‌تواند چالش‌های متعدد اقتصادی، چون مهاجرت از روستا به شهر، افزایش وابستگی غذا به خارج، تشدید فشار به منابع ارزی و همچنین تهدید امنیت اقتصادی در پی داشته باشد.

نکته پایانی

در اکثر کشورها، دولت به منظور حمایت از بخش کشاورزی، ابزار‌هایی را تهیه نموده که اعطای اعتبارات ارزان قیمت، از جمله آنهاست. تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی به دو صورت پرداخت می‌شود که عبارتند از: تسهیلات جاری کوتاه مدت که برای مصارفی از قبیل شخم، خرید بذر، کود و سموم و سایر پرداخت می‌شود و تسهیلات سرمایه‌ای بلند مدت که بیش‌تر برای خرید انواع ماشین آلات کشاورزی، حفظ اراضی و جلوگیری از فرسایش خاک، ایجاد سیلو و سردخانه و سایر پرداخت می‌شود.

بر همین اساس پیشنهاد می‌شود، پرداخت تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی معاف از محدودیت‌های ترازنامه‌ای اعمال شده برای مدیریت کل‌های پولی (متغیر‌های کلان پولی) مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این با سند دار کردن اراضی کشاورزی انتظار می‌رود که کشاورزان بتوانند از ظرفیت‌های اعتباری موجود برای دریافت تسهیلات با توجه به ارزش و اعتبار زمین خود تسهیلات بانکی دریافت کنند.

پایان پیام//