نیمه دوم 1403، فرصتی برای بقاء صنعت خودرو/ اولویت‌های خودرویی دولت چه مواردی باید باشد؟

گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «امیر حسن کاکایی» در گفتگو با بازارنیوز پیرامون اولویت‌های دولت چهاردهم در حوزه صنعت خودرو اظهار کرد: قبل از بیان اولویت‌ها باید در ابتدا این نکته را خاطرنشان کرد که صنعت خودرو در سال جاری به ویژه در نیمه دوم سال با چالش‌های متعددی همراه است. تخصیص ارز، قیمت‌گذاری دستوری، تشدید زیاندهی خودروسازان، واردات خودرو دست دوم و نو، توسعه مونتاژکاران و کمبود انرژی و وضعیت رکودی بازار از جمله چالش‌هایی است که وضعیت صنعت خودرو را وخیم کرده است.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: با توجه به چالش‌های مذکور، نیمه دوم سال ۱۴۰۳ را زمانی برای بقاء صنعت خودرو می‌دانم نه رقابت‌پذیری آن. در حال حاضر برخی مونتاژکاران ما برای داخلی‌سازی محصولات خود برنامه‌هایی را تهیه و تدوین کرده‌اند، اما شرایط داخلی کشور به نحوی است که هیچ گونه سرمایه‌گذاری داخلی سازی صرفه اقتصادی ندارد.

وی با اشاره به وضعیت رکودی بازار خودرو هم گفت: در حال حاضر این بازار در شرایط خاصی قرار دارد؛ اگر دلار ثابت بماند بازار به شدت راکد خواهد ماند، اما اگر قیمت محصولات خودروسازان محصولات خود را اصلاح کنند، به شدت با چالش بازار مواجه خواهند شد.

کاکایی متذکر شد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از چالش‌های صنعت خودرو در سایر صنایع کشور هم دیده می‌شود. تخصیص ارز، کمبود انرژی و قیمت‌گذاری دستوری از جمله مشکلات صنایع کل کشور است.

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی دولت جدید، عدم رشد اقتصاد کشور بر اساس نقشه راه توسعه صنعتی است که در بطن همین مسئله، چالش دیگری هم وجود که آن را می‌توان ضعف در اولویت‌بندی مولفه‌های این بخش نامید. تعیین تکلیف اولویت‌های صنعتی کشور از اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی توضیح داد: در حال حاضر سوال این است که در حوزه خودرو اولویت دولت توسعه حمل و نقل کشور است یا دادن خودرو به همه مردم؟ این دو مولفه در واقع دو مفهوم مختلف محسوب می‌شوند. مشکل فعلی کشور در حوزه صنعت خودرو، اصلا داشتن خودرو شخصی نیست بلکه کاهش کارایی سیستم حمل و نقل کشور است.

کاکایی همچنین با اشاره به برخی سیاست‌گذاری‌های غلط و یا دوگانه درباره صنعت خودرو گفت: در نیست که وزارت صمت متصدی امور تولیدی کشور است یا خودرو و واردات آن. در حال حاضر توزان تجارت و تولید با واردات خودرو به نفع تجارت بهم خورده است.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: اولویت اول دولت چهاردهم در حوزه خودرو باید مبتنی بر دوری از اولویت قرار دادن این صنعت و همچنین نزدیکی به اتخاذ و اجرای سیاست‌های توسعه صنعت باشد؛ به عبارتی دیگر به جای خودرو، این توسعه وزارت صمت است که باید در صدر لیست اولویت‌های بهبود دهنده کیفیت صنعت خودرو قرار بگیرد.

وی عنوان کرد: بزرگترین مسئله‌ای که اکنون در حوزه خودرو پیش روی رئیس جمهور جدید قرار دارد، انتخاب یک وزیر مرتبط با این حوزه است. مضاف بر این انتخاب سایر افراد مانند وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی هم در نوع خود اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.

کاکایی در پایان گفت: مشکل اصلی ما در صنعت خودرو این است که دولت به جای این که به اولویت‌های کلان رسیدگی کند، خود را درگیر واردات خودرو و یا قیمت‌گذاری برای محصولات ایران‌خودرو و سایپا کرده است.

پایان پیام//