احتمال حذف قیمتگذاری دستوری لوازم خانگی
با تصویب قانون هفتم توسعه، این احتمال به وجود آمده که نحوه تعیین قیمت کالایی همچون لوازم خانگی از شمولیت قیمتگذاری دستوری خارج خواهد شد؛ البته تحقق این موضوع بسته به انحصاری و یا رقابتی تشخیص داده شدن بازار این محصول است که توسط شورای رقابت صورت میگیرد.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ با تصویب قانون هفتم توسعه روند قیمتگذاری کالاها در شرایط جدید قرار گرفت. طبق بند ث ماده ۴۸ این قانون، قیمتگذاری دولتی بر روی کالاها به استثنای کالاهای اساسی، یارانهای و همینطور کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع شد.
با وجود چنین بندی، به نظر میرسد که لوازم خانگی از جمله کالاهایی باشد که دیگر تحت پوشش قیمتگذاری قرار نخواهد گرفت. در طول سالهای اخیر مقامات وزارت صمت همواره بر این موضوع تاکید داشتهاند که بازار و صنعت لوازم خانگی کشور از رقابتپذیری بالایی برخوردار است؛ لذا، با تکیه بر این نکته میتوان گفت که لوازم خانگی کالایی رقابتپذیر است که دیگر نیازی به قیمتگذاری دستوری ندارد، زیرا نه در زمره کالاهای اساسی قرار دارد و نه اینکه محصولی انحصاری محسوب میشود.
در حال حاضر تعیین تکلیف این موضوع در دوره انتقال دولت واقع شده، به همین خاطر انتظار میرود که تصمیمگیری برای تداوم و یا حذف قیمتگذاری دستوری برای لوازم خانگی در دولت جدید صورت بپذیرد.
احتمال پایان قیمتگذاری دستوری لوازم خانگی
«علیرضا شاهمیرزایی» معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در گفتگو با بازارنیوز پیرامون حذف قیمتگذاری دستوری لوازم خانگی اظهار کرد: احتمال چنین امری وجود دارد، اما باید این نکته را هم یاد آورد شد که مرجع اصلی تشخیص انحصاری و یا رقابتپذیر بودن یک کالا شورای رقابت است. تعداد تولید کننده یک محصول فاکتور مهمی برای تشخیص این موضوع نیست، زیرا ما اکنون در حوزه خودرو تولیدکنندگان متعددی داریم، اما با این حال شورای رقابت، خودرو را انحصاری و مشمول قیمتگذاری دستوری کرده است.
معاون وزیر صمت افزود: قانون برنامه هفتم توسعه تازه جنبه اجرایی به خود گرفته، به همین خاطر عملیاتی کردن آن مدتی زمان میبرد. با پیاده سازی قانون برنامه هفتم توسعه موضوع تعیین تکلیف قیمتگذاری کالاها جنبه مهمتری به خود خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: مرجعیت تعیین قیمت کالا در وزارت صمت با سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده است. احتمال دارد که طبق قانون و به دلیل رقابتپذیر بودن، لوازم خانگی و تعداد دیگری از کالاها، آنها از شمول قیمتگذاری دستوری خارج شوند. حال باید دید که در دولت جدید ترکیب دستگاههای دخیل در حوزه قیمتگذاری مانند ستاد تنظیم بازار و شورای اقتصاد چگونه رقم خواهد خورد. مضاف بر این موضوع شورای رقابت هم باید پیرامون این مسئله بررسیهای دقیق و نهایی را انجام دهد.
لوازم خانگی؛ انحصاری یا رقابتی؟
به گزارش بازارنیوز، طبق فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی، مرجع تشخیص انحصاری بودن یک کالا، شورای رقابت است، یک سال و نیم پیش این شورا با ورود به حوزه خودرو به برای باری دیگر به عرصه قیمتگذاری کالا پا گذاشت.
در آن برهه زمانی شورای رقابت با بررسی وضعیت خودروسازان و همچنین صنعت خودرو کشور دستورالعملی را تهیه و تدوین کرد که بر اساس آن بازار خودرو کشور انحصاری تشخیص داده شد؛ مضاف بر این موضوع، بر اساس آن آییننامه وزارت صمت هم مکلف شد که بر اساس فرمول اعلامی آن شورا قیمت خودروها را محاسبه و سپس اعلام عمومی کند.
به نظر میرسد که با اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، تعیین تکلیف انحصاری با رقابتی بودن قیمت لوازم خانگی و همچنین قیمت آن از رویهای پیروی کند که قبل از این بخش خودرو آن را طی کرده است، یعنی پس از پایان بررسی و مطالعات شورای رقابت، این شورا دستورالعملی را تهیه خواهد کرد که بر اساس آن وزارت صمت خواهد میتواند که قیمت این کالا را اصلاح کند.
در حال حاضر شنیدههای خبرنگار بازارنیوز حاکی از آن است که موضوع انحصاری و یا رقابتی بودن لوازم خانگی اکنون روی میز شورای رقابت بوده و این شورا در حالی مطالعه روی این مسئله است؛ حال با توجه به این نکته باید منتظر ماند و دید که شورای رقابت دستورالعمل خاصی را برای حوزه لوازم خانگی صادر میکند یا خیر.
پایان پیام//