بازارگرمی بانکها در لاتاری جدید خودرویی + جدول
همزمان با رونمایی از طرح جدید فروش خودرو، بسیاری از بانکهای کشور علاوه بر مهیا کردن شرایط برای ایجاد حساب وکالتی، زمینهای را برای ارائه تسهیلات به افراد برای این انجام کار فراهم کردهاند تا از طریق ایجاد اعتبار صوری و کسب سود ناشی از بلوکه شدن سپرده افراد، منفعت کلانی به دست بیاورند.
گروه بانک و بورس بازارنیوز - سعید ترکاشوند؛ اخیراً یکی از خودروسازان دولتی با انتشار اطلاعیهای، از آغاز طرحی برای پیشفروش برخی محصولات خود خبر داده است. طبق این اطلاعیه، فراخوان مد نظر شامل متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین مشمولان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده میشود.
در حال حاضر یکی از شرطهای حضور در این طرح، ایجاد حساب وکالتی در بانکها و همچنین بلوکه کردن ۵۰ درصد کل مبلغ خودرو یعنی عددی بالغ بر ۲۳۰ میلیون تومان است. این که آغاز چنین طرحی چه تاثیری بر بازار خودرو دارد و چه عامل و یا عواملی باعث شده که آن خودروساز دولتی به پیش فروش خارج از سامانه یکپارچه فروش خودرو روی بیاورد، مسئلهای جداست؛ اکنون موضوع مد نظر در این گزارش رفتاری است که نظام بانکی در این زمینه از خود نشان داده است.
متاسفانه در طول سالهای اخیر بازار خودرو به دلیل پایین بودن عرضه از سوی خودروسازان، با مشکلات متعددی نظیر افزایش قیمت محصولات همراه بوده است. اعمال قیمتگذاری دستوری و ایجاد شکافی عمیق میان قیمت بازار و کارخانه خودروها هم علتی دیگر بر تشدید سوداگری در این بازار و رونق فروش بازار سیاه کارت ملی برای استفاده از رانت خودرو کارخانهای شده است.
در این آشفته بازار خودرو، نه مصرفکننده عادی بلکه این بانکها هستند که به بازیگرانی فعال تبدیل شدهاند. در مراحل قبل، بانکها فقط شرایط لازم برای ایجاد حساب وکالتی برای خرید خودروها را فراهم کرده بودند، اما اکنون در این مرحله از پیش فروش خودرو، آنها علاوه بر مهیا کردن این شرط اقدام به پرداخت تسهیلاتی برای بلوکه کردن پول در حسابهای وکلاتی افراد هم کردهاند.
طبق مبالغی که از سوی چندین بانک اعلام شده، این اعداد تقریباً نصف و یا کمی کمتر از آن ۵۰ درصدی میشود که در اطلاعیه فروش آن شرکت خودروساز دولتی ذکر شده است. طی چند روز اخیر بانکها با ارسال پیامکی به مشتریان خود اعلام کردهاند که قصد پرداخت اعتبار و وام قرضالحسنه ۸۰ تا ۱۳۰ میلیونی برای شرکت در قرعه کشی خودرو را دارند!
رقابت بانکها بر سر خلق اعتبار
همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود، شرایط تسهیلات قرعهکشی خودرو بانکها یکسان و مبلغ تقریباً برابری دارند، در میان آنها فقط یک بانک مبلغ و سود بیشتری را برای این نوع وام ارائه داده است.
در حال حاضر نکته محرز، رقابتی است که بانکها بر سر خلق اعتبار در شبکه بانکی دارند. در طرح پیش فروش آن شرکت خودروساز، پول باید حدود ۶ ماه در حساب بانکی مسدود شود، حال با توجه به احتمال ضعیف درآمدن نام افراد در قرعهکشی و همچنین بلوکه شدن بخشی از پول در حسابهای وکالتی، دو موضوع مهم مطرح میشود؛ نخست اعتبار کاغذی که بانکها در این خصوص ایجاد میکنند و دیگری اعتباری است که از محل سپرده بلوکه شدن افراد به وجود میآید.
در حال حاضر بانکها میتوانند از محل بلوکه شدن مبلغ، از هر فرد حداقل ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان سپرده دریافت کنند که با توجه به خیل عظیم متقاضیان قرعهکشی خودرو، به نظر میرسد که سود سپرده ناشی از این طرح عدد بالایی را شامل میشود.
ورود بانک مرکزی به موضوع تسهیلات کاغذی بانکها
برخی کارشناسان بانکی بر این باورند که پرداخت وام خارج از موضوعات تسهیلات تکلیفی، از این خاطر است که بانکها میخواهند که از عطش خودرویی مردم، برای خود سودی کلان به دست بیاورند.
ابعاد این قضیه به حدی گسترده است که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بانکها با انتشار اطلاعیهای اعلام کرده که هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویتها فاقد وجاهت است.
اطلاعیه بانک مرکزی به این شرح است: اخیراً مشاهده شده که برخی از بانکها و موسسات اعتباری اقدام به انجام تبلیغات گسترده به منظور وکالتی کردن حساب بانکی به همراه بهرهمندی از تسهیلات قرضالحسنه و یا ارائه اعتبار به مشتریان با نرخهای سود ترجیحی کرده اند.
شایان ذکر است با توجه به محدودیت منابع مالی در اختیار و کثرت تقاضای تسهیلات بانکی، اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و... است و هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویتهای یادشده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.
همچنین عملکرد آن بانک یا موسسه اعتباری در پرداخت تسهیلات تکلیفی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه نتایج حاصله حاکی از عملکرد نامطلوب، توأم با اعطای تسهیلات به روش صدرالاشاره باشد، اقدامات انضباطی و نظارتی مقتضی علیه آن بانک یا موسسه اعتباری و اعضای هیئت مدیره ذیربط معمول خواهد شد.
تاکید میشود موضوع مطروحه از تاریخ این بخشنامه لازم الاجرا بوده لذا خواهشمند است دستور فرمایید با لحاظ مفاد بخشنامه ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ مراتب به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک یا موسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
بانک مرکزی به عنوان نهاد نظار بر رفتار بانکها با این ابلاغیه حجت را بر بانک پیشگام در تسهیلات قرعهکشی خودرو تمام کرد، حال باید منتظر ماند و دید که در ادامه امر آیا بانکها از این ابلاغیه بانک مرکزی تخطی خواهند کرد و در صورت تخطی از این ابلاغیه آیا بانک مرکزی برخوردهای لازم را به عمل میآورد یا خیر؟
پایان پیام//