کنترل قیمت مسکن یا کنترل دلالان مسکن؟!

عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که باتوجه سنگین ‌تر شدن سهم مسکن از سبدخانوارها ریشه این موضوع را در کجا می بینید و راهکار چیست، به خبرنگار «اقتصاد 100»، گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه خانواده بحث مسکن است. متاسفانه به علت بی توجهی‌ به مسئله مسکن در چند سال اخیر ناترازی بسیار سنگینی در این حوزه رخ داده و خانواده‌های فاقد مسکن متحمل پرداخت اجاره‌های سنگینی می‌شوند.

او افزود: این موضوعی است که از یک دولت به دیگر انتقال پیدا کرده و ناترازی شدیدا سنگینی به این شکل رخ داده است. از طرفی هم سوداگری‌های که در بازار مسکن ایجاد شده و هزینه‌های سرسام آور قیمت‌ها چه در حوزه رهن خانه و چه در حوزه خرید، بحث مسکن را به یکی از مهم‌ترین موضوعات در اقتصاد خانواده تبدیل کرده است. چه دولت جدید که تازه آغاز به کار کرده و چه دولت‌های قبل نتوانستند معضل مسکن در کشور را حل کنند.

این نماینده مجلس ادامه داد: بر اساس برنامه توسعه هفتم که برنامه‌ای پنج ساله هم هست ما تا پایان این برنامه باید چیزی حدود پنج میلیون و نیم مسکن بسازیم. این درحالی است که تعداد زیادی مسکن هم در حال ساخت و نیازمند تسهیلات داریم که مشکلاتی را ایجاد کرده و باید مورد توجه دولت قرار گیرد.

وی گفت: گرانی اجاره‌ خانه و در مقابل حقوق‌های کم، قشر متوسط و حتی بعضا قشر متوسط رو به بالای جامعه را نیز تحت فشار قرار داده است. دولت باید سریعا در حوزه مسکن چاره اندیشی کند. اگر فرض بگیریم مشکل ناترازی نداشته باشیم و تمام افراد هم صاحب خانه باشند، باید سالانه چیزی بالغ بر 800 هزار مسکن فقط برای جوانان و زوج‌ها بسازیم. ناترازی در حوزه مسکن تبدیل به یک مشکل اساسی شده است.

صوفی اضافه کرد: ما در کمیسیون عمران چندین جلسه با وزیر، معاونان و ارکان در این خصوص داشته‌ایم که انشاءالله بتوان این مشکل را حل کرد.

دولت به تنهایی نمی تواند مسکن بسازد

عضو کمیسیون عمران در پاسخ به این سوال که این دولت پزشکیان وعده به خصوصی در زمینه مسکن نداده چه پیامی دارد، بیان کرد: نمی توانیم انتظار داشته باشیم ظرف مدت کوتاهی که آقای پزشکیان آغاز به کار کرده، مشکلاتی که دولت‌های قبل ایجاد کرده‌اند را حل کند و ناترازی‌هایی که از دولت‌های دیگر رسیده را بر گردن این دولت بیندازیم. حوزه مسکن نیازمند یک کار ترکیبی است. اصلا نمی توان انتظار داشت که دولت به تنهایی مسکن بسازد و تحویل مردم دهد به این علت که منابع ندارد. ما باید در حوزه‌های گوناگون تعاونی‌ها را فعال کرده، زمین تفکیک کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم و تسهیلات بدهیم.

ضوابط شهرداری و سازمان نظام مهندسی اذیت کننده‌ است

این نماینده درباره علت عدم موفقت دولت‌های مختلف در زمینه مسکن خاطرنشان کرد: اگر دولت به تنهایی شروع و ادعا کند که همه مساکن را می‌سازد به هیچ وجه امکان ندارد و این دقیقا اشتباهی است که دولت های قبل مرتکب شدند. حوزه مسکن کاری ترکیبی است.

صوفی گفت: در حال حاضر چیزی حدود 170 هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد شهری داریم که اگر دولت به آن توجه کند می تواند با یک تیر دو نشان زده و برای تولید مسکن و نوسازی بافت از آن‌ها استفاده کند. منتهی یک سری مشکلات وجود دارد؛ دولت باید سریعا درخصوص ضوابط شهرداری و سازمان نظام مهندسی که بسیار سخت و اذیت کننده‌ است بازنگری انجام دهد و کار مردم را تسهیل کنند. بعضا یک پروانه یک سال شاید بیشتر به طول می‌انجامد و همین تورم حاصل از گذشت زمان برای مردم مشکل ساز می‌شود. بنابراین این که دولت خودش کارگزار ساخت 5 الی 6 میلیون مسکن باشد نه در توانش و نه ممکن است.

او ادامه داد: حتی ما شاهد هستیم در مسکن مهر که در زمان احمدی نژاد آغاز شده برخی هنوز نتوانسته‌اند آن را تکمیل کنند، به این خاطر که خود دولت می خواست کارگزاری انجام دهد. بنابراین دولت باید کار را واگذار کرده و بخش خصوصی را فعال کند. ما در حوزه صنعتی سازی بسیار نسبت به دیگر کشورهای دنیا عقب هستیم و دولت باید به صورت جدی ورود کند.

عباس صوفی درباره نقش سوداگران و دلال‌ها در بازار مسکن گفت: یکی از مشکلاتی که در حوزه مسکن ایجاد شده سوداگرانی هستند که متاسفانه به حال مردم توجه ندارند حتی بعضا سایت‌ها بدون هیچ گونه منطق و نظارتی قیمت ها را بالا می برند و ما شاهد قیمت های غیر واقعی‌ هستیم که موجب تنش در حوزه ساخت مسکن، خرید و فروش و اجاره‌ها می‌شوند.

دولت و مجلس برای جلوگیری از این سوداگری‌ها سامانه خودنویس را وارد کردند اما کارکرد لازمه را پیدا نکرد. هرچند اعلام می کنند مردم از این سامانه استفاده می‌کنند و نقش واسطه‌ها کم شده اما چون ابزاری برای ارتباط خریدار و فروشنده پیدا نشده آن طور که باید تاثیر گذار نبوده است.

جابجایی قیمت مسکن توسط دلال‌ها و املاکی ها واقعیت دارد

نماینده مردم همدان در مجلس در پاسخ به این سوال که نرخ گذاری املاکی‌ها و دلال‌ها در برخی مناطق پایتخت چقدر نزدیک به واقعیت است، عنوان کرد: جابجایی قیمت مسکن توسط دلال‌ها و املاکی ها یک واقعیت است. نه تنها در تهران، در کل کشور این مسئله وجود دارد.

وی گفت: متاسفانه نه این دولت بلکه هیچ دولتی نتوانسته در کنترل قیمت مسکن کاری انجام دهد. شرط کنترل قیمت مسکن حل مشکل ناترازی است، وجود ناترازی به خودی خود موجب ایجاد سوداگری می‌شود. در حوزه دلار، سکه و حتی دارو هم به همین شکل است. هر جا نتوان مسئله ناترازی را حل کرد، سواداگران و دلال‌ها وارد بازار می‌شوند. لذا وقتی عرضه و تقاضا در حوزه مسکن تنظیم نیست، دلال‌ها وارد می‌شوند که البته این مسئله باید تا حدودی توسط صنف املاکی‌ها کنترل شود. سامانه خودنویس برای بریدن دست همین سوداگری ها و دلال ها وارد شد که نتوانست کارکرد لازم را داشته باشد. خود سایت‌هایی که بنده اسم نمی‌برم هم از دیگر عوامل گرانی در حوزه مسکن هستند که هیچ نظارتی هم انجام نمی شود.

این نماینده در پایان درخصوص نقش مهاجران در بهم ریختگی بازار مسکن به ویژه در حاشیه تهران گفت: از نظر بنده مشکلات مسکن ارتباطی به مهاجر و غیرمهاجر ندارد. اگر مهاجر قانونی باشد می تواند بر اساس ضوابطی که هست اجاره و حتی خریدوفروش انجام دهد. مهاجران غیرقانونی هم که عملا اجازه ورود به این حوزه را ندارند. حتی اگر خدماتی که به این افراد ارائه شود غیرقانونی است.