نفع اقلیت، ضرر اکثریت

در حالی از شعارهای دولت را حل مشکلات اقتصادی مردم تشکیل می‌داد که دولت چهاردهم طی ۱۰۰ روز گذشته برخی تصمیمات و اقداماتی را به اجرا گذاشته است که نشان از ورود سطحی و غیرکارشناسی دولت با جهت‌گیری به‌نفع اقلیت برخوردار و به‌ضرر اکثریت کم‌برخوردار دارد. به گزارش تسنیم، در ماه‌های اخیر، دولت با اتخاذ مجموعه‌ای از تصمیمات اقتصادی در زمینه‌های مختلف، از جمله آزادسازی رجیستری آیفون، ابطال مصوبه پرداخت ریالی حق مأموریت خارجی و بازگشت به پرداخت ارزی، آزادسازی واردات بنزین سوپر و همچنین اقدامات ضربتی مثل صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی، نان و برق، کنار پافشاری روی جهش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی در سال آینده، رفع فیلترینگ، مطرح شدن مباحثی در خصوص اعمال معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و غیره توجه‌ها را به‌سوی خود جلب کرده است. پیگیری اجرای همزمان این دست سیاستها در قالب مصوبات هیئت دولت، شورای اقتصاد و لایحه بودجه 1404 به‌ویژه زمانی که با شوک‌های مصنوعی مثل تأخیر در پرداخت یارانه‌ نقدی و یا انتشار اخباری در خصوص عدم تأمین قرارداد بیمه بازنشستگان همراه می‌شود، بازتاب گسترده‌ای در جامعه دارد و نگرانی‌هایی را میان بخش وسیعی از مردم برمی‌انگیزد. در حالی تصمیمات اخیر دولت حرکت به‌سمت آزادسازی قیمت در بازارها و حذف برخی یارانه‌ها تلقی می‌شود که به‌نظر می‌رسد بیشتر منافع این اقدامات و تصمیم‌ها به‌نفع یک اقلیت برخوردار در جامعه معطوف شده است، در حقیقت، آنچه در این رویکردها مشهود است، عدم توزیع عادلانه منافع اقتصادی و عدم حمایت از دهک‌های پایین جامعه است. برخی از این سیاست‌ها به‌طور مستقیم به‌نفع بخش محدودی از افراد برخوردار از ثروت و امکانات اقتصادی است و عمده جامعه، که با مشکلات اقتصادی و مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، از آن نفعی نمی‌برد. به‌زعم بسیاری از کارشناسان این نوع سیاست‌های هیجانی در حوزه اقتصاد می‌تواند به افزایش شکاف طبقاتی و اجتماعی منجر شود. اولین گام در فاز جدید آزادسازی قیمت‌ها در لایحه بودجه 1404 کلید خورد، در لایحه بودجه 1404 سازمان برنامه و بودجه در هماهنگی با کلّیت تیم اقتصادی دولت، افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی را در دستور کار قرار داد، بر این اساس نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی از 28500 تومان به 38500 تومان افزایش یافت. این افزایش قیمت ارز کالاهای اساسی از یک سو و همچنین کاهش 3 میلیارد دلاری ارز ترجیحی بدون هیچ‌گونه برنامه‌ای برای افزایش یارانه نقدی در بودجه دولت گنجانده شد، این پایان ماجرای جراحی اقتصادی در بودجه 1404 نبود، دولت در این لایحه نرخ ارز سایر کالاها را هم افزایش داده و نرخ محاسباتی ارز در گمرک را نیز دو برابر کرده است. مجموع این تحولات به‌زعم برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تورم 20درصدی مازاد بر تورم قبلی را به جامعه تحمیل خواهد کرد، این در حالی است که روندی که در سالهای اخیر طی شده است، نشان می‌دهد این مدل افزایش قیمتها در حالی که می‌تواند فشار بر اقشار محروم را تشدید کند، اما با آثار تورمی خود به تشدید فاصله طبقاتی از طریق افزایش بیش از پیش دارایی و ثروت اقلیت کمک می‌کند. همزمان با رونمایی از لایحه بودجه 1404 موضوع آزادسازی رجیستری و واردات آیفون نیز در هیئت دولت در دستور کار قرار گرفت و بدون لحاظ شدن ابعاد مختلف کارشناسی موضوع در دولت تصویب شد. بررسی روند سالهای اخیر نشان می‌دهد؛ سالیانه تا یک میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات آیفون نیاز است، این در حالی است که آیفون 1000دلاری تنها 4 تا 5 درصد مصرف‌کنندگان بازار تلفن همراه را پوشش می‌دهد. بر اساس آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سالیانه تا 20 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور می‌شود. سیاست آزادسازی واردات آیفون در مقطعی اجرایی شده است که احتمال بازگشت التهابات تورمی بیش از گذشته حس می‌شود، بر این اساس اگر قرار باشد یک میلیارد دلار ارز برای واردات آیفون از سبد ارزی کشور اختصاص یابد، سؤالی که ایجاد می‌شود این است؛ وضعیت ملتهب بازار تلفن همراه که زمان تخصیص ارز به بیش از 6 ماه هم رسیده است، چگونه قرار است سامان‌دهی شود؟ یکی دیگر از مصوبات دولتی که عملاً منافع یک گروه اقلیت دیگر را هدف گرفته بود، لغو مصوبه دولت سیزدهم در خصوص الزام به پرداخت حق مأموریت خارجی کارمندان و مدیران دولت به‌صورت ریالی بود. در دولت سیزدهم بعد از مطرح شدن برخی حواشی در خصوص دریافت حق مأموریت خارج از کشور به‌صورت ارزی، دولت تصمیم گرفت پرداخت حق مأموریت خارجی مانند حق مأموریت داخلی به‌صورت ریالی باشد، این اقدام دولت سیزدهم با واکنش مثبت افکار عمومی نیز مواجه شد، این درحالی است که یکی از مصوبات جنجالی دولت چهاردهم در 100 روز نخست آغاز به کار ابطال مصوبه مذکور و بازگشت به مدل پرداخت حق مأموریت به‌صورت دلاری و ارزی بود. دولت به‌تازگی یک برنامه پیچیده چندوجهی را به اسم رفع ناترازی انرژی در دستور کار خود قرار داده است، در همین راستا در حالی از مصوبه حذف یارانه بنزین سوپر رونمایی شد که در واقع مجوز واردات بنزین برای تأمین به‌موقع بنزین خودروهای لوکس خارجی صادر شده است. طبق مصوبه هیئت دولت مجوز واردات بنزین سوپر با نرخ جهانی صادر شده است، علاوه بر بنزین سوپر دولت در لایحه بودجه 1404 برنامه جدیدی هم برای افزایش قیمت بنزین هواپیما را کلید زده بود، بر این اساس دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرده است: ارزیابی و پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته برای افزایش نرخ سوخت هواپیما آن است که قیمت این سوخت از 600 تومان به لیتری 7 هزار تومان برسد که با این میزان افزایش سهم قیمت سوخت در قیمت هر ساعت صندلی از 24 هزار تومان به 280 هزار تومان می‌رسد. براساس تصمیم دولت برای بودجه 1404 نرخ سوخت به 30 درصد نرخ درب پالایشگاه افزایش خواهد یافت، البته باید این موضوع به تصویب مجلس برسد. کنار تصمیمات و اقداماتی که دولت در صد روز گذشته با جهت‌گیری تأمین منافع اقلیت برخوردار اجرایی کرده است، تصمیماتی هم اتخاذ شده است که بیشتر به‌ضرر اکثریت کم‌برخوردار و دهک‌های پایین جامعه ارزیابی می‌شود. حدود دو هفته قبل رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش تعرفه برق و گاز برای حل ناترازی این بخش حمایت کرده بود، یک هفته بعد مصوبات شورای اقتصاد از سوی پورمحمدی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، یکی از مهمترین بندهای این مصوبات مجوز افزایش تعرفه گاز خانگی بود، اخیرا نیز از تعرفه‌های جدید برق خانگی رونمایی شد که نشان می‌داد تعرفه برق حدود 40 درصد به‌صورت میانگین افزایش یافته است. در این بین شاید مهمترین خبر آبان ماه مربوط به ابلاغ افزایش قیمت 30درصدی خودروهای داخلی بود. دو خودروساز در اطلاعیه‌هایی که در کدال منعکس شده بود خبر از صدور مجوز افزایش قیمت محصولات خود دادند.تبعات این مجوز که به‌صورت میانگین امکان افزایش 30درصدی محصولات دو کارخانه خودروسازی را ایجاد می‌کرد، بلافاصله با افزایش قیمتها در بازار آزاد نمود پیدا کرد. طی دو ماه اخیر دولت مجوز رسمی افزایش قیمت نان را هم صادر کرده است، این مجوز هم یکی از تصمیمات بحث‌برانگیز دولت چهاردهم بود، چراکه دولت قبل برای جلوگیری از اقداماتی که به‌صورت مستقیم افزایش قیمت را هدف گرفته بود، راهکارهای موازی از جمله نظارت سیستماتیک را پیش می‌برد. از سوی دیگر تعلل در پرداخت یارانه‌ نقدی ناشی از آنچه ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی نامیده شد در روزهای پایانی آبان ماه حواشی تازه‌ای را به‌دنبال داشت، این درحالی است که همزمان با این ناهماهنگی که در 10 سال اخیر بی‌سابقه بود خبر عدم انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی، سوژه جدیدی برای ایجاد التهاب میان طیف وسیع بازنشستگان و خانواده‌های آنها بود.