بلایی که سرمایه‌داری بر سر اقتصاد ایران آورد

بنابر آمار‌ها سالانه ۱۵ میلیارد دلار ارز برابر واردات کالا‌های اساسی از کشور خارج می‌شود در حالی که بخش عمده‌ای از آن برای بخش کشاورزی و دامداری است که نتیجه سالها اجرای سیاست‌های سرمایه‌دارانه است که اقتصاد را ارز محور و در نهایت سودجویانه محور کرده است. یکی از مولفه‌های هر اقتصادی را توجه به تامین کالاهای اساسی بر اساس ظرفیت‌های داخلی می دهد. هر چند که ایران از نظر جغرافیایی در جمع کشورهای بیابانی و نیمه بیابانی قرار دارد اما با یک آمایش درست سرزمینی در کشت و تولید محصول می تواند در حوزه سفره مردم به یک خودکفایی دست یابد مسئله‌ای که در کنار جلوگیری از ارز بری زمینه ساز باز شدن زنجیرهای اقتصادی کشور در برابر تحریم‌ها و فشارهای خارجی می‌شود. آنچه در دهه 90 در اقتصاد ایران مشاهده شد آن بوده که از یک سو سرمایه داری در قالب اتاق بازرگانی ها و رانت خواران واردات و صادرات برای سود جویی و از سویی دولتمردان برای جبران کسری بودجه و البته در مقاطعی برای دلبستن به سیب و گلابی برجام و نیز زمینه سازی برای برجام و دستاوردهای ادعایی آن زمینه ساز کمبودهای شدید در حوزه کالاهای اساسی شدند در حالی که سیاست های ارزی دولت یعنی نزدیک سازی قیمت دولتی به نرخ بازار نیز به این وضعیت دامن زد تا عملا ایران از یک تولید کننده به وارد کننده کالاهای اساسی و غذایی مبدل گردد. سیاست‌های نادرست دهه نود که اکنون در دولت چهاردهم نیز گویا در حال تکرار است موجب شده تا غذای مردم به خارج از کشور وابسته شود و عملا ناخواسته دولت‌ها در این مقاطع بازی در زمین تحریم را اجرا کرده‌اند که پیامدهای آن امروز مشاهده می‌شود. در حالی دولت سیزدهم اقداماتی برای رفع این وضعیت داشت اما عمر دولت چندان دوام نیاورد و اکنون در 100 روز دولت چهاردهم بعضا همان سیاست‌ها و اشتباهات دولت یازدهم و دوازدهم در حال تکرار است. بنابر آمار‌ها سالانه ۱۵ میلیارد دلار ارز برابر واردات کالا‌های اساسی از کشور خارج می‌شود که با خوداتکایی ۹۰ درصدی محصولات اساسی این امر به حداقل می‌رسد. با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی و ارتقای ضریب امنیت غذایی در شرایط تحریم و تاکید مقام معظم رهبری و قوانین بالادستی بر دستیابی به این سیاست مهم، سایر دستگاه ها باید به کمک وزارت جهاد کشاورزی بیایند تا برنامه خوداتکایی ۹۰ درصدی محصولات استراتژیک در برنامه هفتم‌محقق شود. بنابر آمارهای اعلامی مسئولان و کارشناسان بخش کشاورزی به طور متوسط سالانه ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار ارز برای تامین کالاهای اساسی و خوراک دام و طیور از کشور خارج می شود که وزارت جهاد بدنبال کاهش خروج ارز از کشور تا پایان برنامه هفتم است، هرچند محمدرضا اسکندری وزیر اسبق کشاورزی و رئیس سازمان بسیج کشاورزی اذعان می کند که طی یک برنامه ۵ تا ۷ ساله می توان واردات را با همکاری و حمایت وزارتخانه به صفر رساند.در این راستا دولت مدیرعامل اسبق پشتیبانی امور دام ضریب وابستگی کشور در ۸ قلم کالای اساسی غلات، انواع روغن، سویا مرتبط با سفره روزانه خانوار را بالای ۷۰ درصد اعلام کرد و گفت: کشوری مانند برزیل می‌تواند بیش از ۹۰ درصد ذرت، سویا و روغن کشورما را تأمین کند که براین اساس ۷ تا ۱۰ قلم کالای اساسی را به طور کامل از ۳ کشور برزیل، روسیه و قزاقستان که همسو با سیاست‌های خارجی ما هستند، وارد کرد. از این رو باید به سمتی رویم که در راستای کاهش اثر تحریم با کشورهای همسو واردات را انجام دهیم.مدیرعامل اسبق پشتیبانی امور دام گفت: در دهه ۹۰، ۷ میلیون تن نهاده دامی وارد کشور می‌شد که اکنون این عدد با افزایش ۱۰ میلیون تنی به ۱۷ میلیون تن رسیده است که این امر نشان می‌دهد نه تنها در تولید کالاهای اساسی خودکفا نشده‌ایم، بلکه ضریب وابستگی به واردات افزایش یافته است. با توجه به آنکه سالانه ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار ارز صرف تامین واردات اقلام اساسی می شود، لذا این امر موجب شده تا تراز تجاری بخش کشاورزی منفی ۱۱ میلیارد دلار باشد، درحالیکه علاوه بر تامین نیاز کشور، حتی قابلیت صادرات محصولات اساسی را داریم که انتظار می رود رشد ۵.۵ درصدی بخش کشاورزی و خودکفایی ۹۰ درصدی امنیت غذایی محقق شود.سهراب سهرابی مجری طرح خودکفایی گندم وزارت جهاد گفت: براساس قانون برنامه هفتم خودکفایی ۹۰ درصدی در محصولات زراعی اساسی تکلیف شده که گندم و برنج از جمله این محصولات است که تا پایان برنامه باید به پایداری تولید و خودکفایی محصولات اساسی دست یابیم. او با بیان اینکه ۲ محصول گندم و برنج ۶۰ تا ۶۵ درصد انرژی و امنیت غذایی مردم را شامل می شود، افزود: برنامه های خودکفایی ۹۰ درصدی محصولات اساسی در راستای امنیت غذایی و دانش بنیان است که برای هر ۲ این محصولات به هیچ وجه بدنبال افزایش سطح زیرکشت نیستیم و از طریق ارتقای بهره وری در حوزه تولید بدنبال تحقق برنامه هستیم. سهرابی ادامه داد: در حوزه اراضی آبی گندم از طریق راهکارهای بهره وری می توانیم بهره وری آب اراضی آبی را افزایش دهیم و در دیمزارها در راستای ارتقای بهره وری آب سبز هستیم، همچنین در اراضی شالیزاری بدنبال افزایش سطح نیستیم و براساس برنامه استان های گیلان، مازندران و بخش کوچکی گلستان نقش امنیت غذایی در تولید برنج را باید ایفا کنند‌.وزارت جهاد کشاورزی متولی امنیت غذایی کشور و تأمین غذای سالم، قابل دسترس و باکیفیت است به طوریکه کشور با جمعیت بالغ بر ۸۵ میلیون نفر باید به سمت خودکفایی در تأمین نیازهای غذایی خود مطابق با بیانات رهبری حرکت کند. در این میان در حالی که هنوز وضعیت گوشت و مرغ در کشور با نام واردات نهاده‌ها متلاطم است که قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه شعار امنیت غذایی داده می شود، گفت: تحقق امنیت غذایی نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم است که دستیابی به این امر برای هریک از تولید یک محصولات اساسی مولفه‌های مختلفی دارد که در صورت عدم تامین هریک از آنها امکان پایداری تولید و ارتقای امنیت غذایی وجود ندارد.به گفته او، در دام و طیور ۷۰ تا ۸۰ درصد خوراک از بیرون تامین می شود، درحالیکه اگر از روستا حمایت شود علاوه بر تامین امنیت غذایی شاهد کاهش مهاجرت به شهرها هستیم، درغیراین صورت بی توجهی به روستا سبب شده تا در تامین خوراک وابسته به واردات باشیم.رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: بنابر سیاست خوداتکایی حداکثری محصولات اساسی در برنامه هفتم، زیرساخت و حمایت های لازم از بخش تولید برای تحقق این شعار در راستای ارتقای ضریب امنیت غذایی باید صورت بگیرد، در غیراین صورت تحقق خودکفایی شعاری بیش نخواهد بود. در این میان عطااللّه هاشمی عضو شورای تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: طرح مصوبه الگوی کشت روی کاغذ است، درحالیکه بدون تخصیص اعتبار قابلیت اجرا ندارد.هاشمی ادامه داد: با توجه به آنکه اعتباری برای اجرای مصوبه الگوی کشت در نظر گرفته نشده، این طرح روی کاغذ مانده است و دستوری هم انجام شدنی نیست. مهدی یوسفی