همه مقصرند به جز دولت!

این روزها در حالی بازار ارز دورانی پر نوسان را سپری می‌کند که سخنان وزیر اقتصاد نشان می‌دهد متولیان اول اقتصاد کشور این وضعت را نه نتیجه سیاست‌های خود بلکه نتیجه مسائل حاشیه‌ای همچون تحولات منطقه و جهان می‌نامند در حالی که همچنان اصرار دارند افزایش نرخ ارز نیمایی و توافقی هیچ تاثیری در این فرایند و تورم‌های حاصل از آن ندارد. اقتصاد ایران به رغم هشدارهای کارشناسان و مقام معظم رهبری مبنی بر دلار زدایی همچنان با تصورات و خیالات مسئولان اقتصادی کشور بر پایه دلار می چرخد چنانکه از یک سو سوداگران اقتصاد کشور با ادعای واقعی سازی قیمت‌ها همه کالاها حتی محصولات داخل کشور را به دلار حساب و سپس روانه بازر می‌کنند که نتیجه آن را در افزایش قیمت‌هایی همچون گوشت، آجیل گرفته تا مواد اولیه تولید همچون فولاد و سیمان و محصولات عرضه شده در بورس کالا می‌توان مشاهده کرد و از سوی دیگر دولت نیز برنامه‌های اقتصادی خود را به ارز آوری و واقعی‌سازی قیمت‌ها بر اساس نرخ دلار و فوب خلیج فارس قرار داده‌اند چنانکه امروز سخن از واردات بنزین سوپر به همین نرخ است و در سخنان مسئولین نیز گفته می شود که عقلانی نیست بنزین با قیمت سی و چهل هزار تومان وارد و هزار پانصد تومان عرضه شود. در این میان در حالی سیاست‌های ارزی دولت برای خوشایند سرمایه داران اتاق بازرگانی مبنی بر افزایش نرخ ارز نیمایی و توافق در حالی زمینه ساز تورم و نابسامانی‌ها اقتصادی و حتی کمبودهایی در کالاهایی اساسی همچون کره، گوشت و... شده است که سخنان آقای وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که دولتمردان اقتصادی همچنان همه را مقصر می‌دانند جز سیاست‌های ارزی خود را. عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست مدیران ستادی و اجرایی گمرکات سراسر کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «روز گذشته اعلام کردید که قرار نیست چیزی در کشور گران شود چطور ممکن است افزایش نرخ دلار ٧٠ تومانی اثر تورمی نداشته باشد،» اظهار کرد: من نگفتم که افزایش نرخ دلار تورم‌زا نیست، من گفتم دولت تصمیمی برای افزایش گرانی و افزایش قیمت‌ها ندارد. دلار بازار آزاد که ارتباطی به دولت ندارد و به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و شرایط منطقه دلار بازار آزاد و انتظار روانی افزایش پیدا کرد. وی عنوان کرد: آن چیزی که من گفتم این بود که کالاهای اساسی افزایش قیمت نخواهد داشت. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه «همزمان نرخ دلار نیما هم در حال افزایش است آیا نیما هم ارتباطی به دولت ندارد»، تاکید کرد: دلار نیمایی قرار نیست که به دنبال دلار ٧٠ و ٧١ هزار تومانی بازار حرکت کند. قرار بر این است که نیمایی و توافقی با هم باشند و در نهایت نرخ دلار را کاهش دهند و الان در شرایط منطقه این اتفاق نیفتاده است.وزیر اقتصاد در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «نرخ توافقی هم ۶٠ الی ۶١ هزار تومان تعیین شده که گفته می‌شود تورم‌زا خواهد بود»، گفت: نرخ توافقی به این معنا است که قیمتی که بازار آن را تعیین کند (بازاری که متحد بانک مرکزی است) و همچنین بانک مرکزی آن را تأیید کند با آن موافق هستیم. این سخنان از آقای وزیر نشان می‌دهد که از یک سو سیاست اقتصادی دولت همچنان پایان دادن بر نظارت ارزی است و از سوی دیگر نیز نپذیرفتن پیامدهای این سیاست است چنانکه این روزها نرخ دلار در وضعیت‌های مختلف رسما به دلیل سیاست‌های دولت است و چندان تاثیر پذیری از معادلات منطقه ندارد بویژه اینکه چهارده ماه از روند تحولات کنونی منطقه می‌گذرد و عملا بازار ایران دیگر پذیرنده شوک‌های منطقه‌ای نمی‌باشد. وزیر اقتصاد از همان ابتدای ورود به دولت بحث فاصله زیاد نرخ ارز نیما و ارز آزاد را مطرح کرد و گفت که این اختلاف هیچ توجیهی ندارد و باید نرخ ارز نیما به آزاد برسد. مدتی نیز اختلاف نظر او با رئیس کل بانک مرکزی تیتر رسانه‌ها بود؛ چرا که محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی معتقد بود بیش از این میزان نمی‌توان نرخ ارز آزاد را افزایش داد چون باعث تورم می‌شود. نمودار قیمت ارز نیما در طی چند وقت اخیر نشان می‌دهد که افزایش نرخ نیما سرعت بسیار زیادتری نسبت به گذشته پیدا کرده است و وزیر اقتصاد نیز گفته است «اگر دست من بود نرخ نیما را به یکباره افزایش می‌دادم.»استناد وزیر اقتصاد به قانون و تمایل او برای افزایش یکباره نرخ ارز نیما در شرایطی است که بیش از ۷ سال است که عنوان «نظام ارزی شناور مدیریت شده» در قانون آمده است و تاکنون نیز اجرایی نشده است اما یک سوال مهم مطرح است و آن اینکه بسیاری از قوانین برای دوران خود بوده است و عملا اکنون کاربردی ندارد. به عنوان تک نرخی کردن ارز و یا واقعی سازی قیمت‌ها برای دورانی بود که قیمت دلار نهایتا سه هزار تومان بوده است حال آنکه امروز در خوش بینانه ترین حالت بیش از 40 هزار تومان در ارز نیمایی بالای 60 هزار تومان در بازار توافقی و 70 هزار تومان در بازار آزاد است. در این شرایط عملا این قوانین به معنای تورمی سنگین و نابودسازی بخش عمده‌ای از جامعه است در حالی که ثروت سرمایه داران و صاحبان ثروت هزاران برابر می‌شود. در این شرایط و با روند ارزی کشور این سوال مطرح است که چه کسی مقصر وضع موجود است؟ و سرنوشت دیدگاه‌های نئولیبرالیستی مسئولان اقتصادی دولت که واژگانی همچون آزادسازی قیمت‌ها، پایان تصدی گری دولت و واقعی سازی قیمت‌ها را مطرح می‌سازند و عملا اقتصاد کشور را نه با ریال که با دلار سنجیده و حسابرسی و قیمت گذاری می‌کنند چه خواهد بود؟ سارا علیاری