یکی از گلایه‌های فعالان اقتصادی بوروکراسی اداری است

من با تمام فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف نشست برگزار کرده‌ام؛ یکی از گلایه‌های همیشگی آنها، بوروکراسی اداری است. طرف برای فعالیت اقتصادی و تولیدی‌اش مجوز یا تمدید مجوز می‌خواهد اما گاهاً با چنان محذورات و مشکلاتی مواجه می‌شود که سرخورده می‌گردد؛ این قبیل مسائل را باید ما مسئولان با اهتمام و جدیت زیاد رفع کنیم. یا اینکه، فردی به سبب سلسله مسائلی از جمله تحریم‌ها و نوسانات مالی، نتوانسته مالیات بنگاه اقتصادی خود را در موعد مقرر بپردازد؛ در این گونه مواقع، ما بدون اطلاع، او را ممنوع‌الخروج می‌کنیم و از این حیث مشکلات مضاعفی را برای فعالیت اقتصادی او فراهم می‌آوریم؛ این قبیل مسائل را ما مسئولان در دستگاه‌های مختلف حکومتی باید با نگرش رفع مشکل و مساعدت به فعالان اقتصادی، رفع کنیم یکی از مسئولان در این استان چنین گفت که نباید نحوه عمل بخش‌های نظارتی و قضایی به گونه‌ای باشد که موجب نگرانی مدیران شود؛ من خطاب به این مسئول استانی می‌گویم که اولاً مدیر ما باید قانون را بخواند و به قانون مرتبط با حوزه کاری خود اشراف داشته باشد؛ وقتی مدیری قانون را نمی‌خواند و نسبت به قانون بی‌اطلاع است، ممکن است مبادرت به کاری کند که مغایر با قانون است و در نتیجه با مشکل مواجه شود البته باید این نکته را نیز متذکر شوم که متاسفانه قوانین ما، زیاد و بعضاً دست و پاگیر است. گاهاً نیز مدیران ما به واسطه برداشت ناصواب از قانون مبادرت به انجام وظایف و مسئولیت‌های خود نمی‌کنند در خصوص موضوع انتقال زندان مرکزی کرمانشاه از داخل شهر به بیرون شهر، باید تاکید کنم که تاکید و اهتمام ما در سراسر کشور تحقق این امر است و تاکنون نسبت به دوره‌های پیشین، در این دوره بیشترین کار در این حوزه صورت گرفته است. برای ما نیز خوشایند نیست که زندان‌ها در داخل فضای شهری باشند. البته برای تحقق این مهم، نیاز به سلسله مسائلی از جمله جانمایی مکان جدید زندان‌ها و همچنین تخصیص اعتبارات کافی است، که در این حوزه استانداران نیز باید کمک‌کار باشند ما در قوه قضائیه اهتمام ویژه‌ای به امر پیشگیری از وقوع جرم داریم اما باید توجه داشت که مقوله پیشگیری از وقوع جرم مستلزم تمهید سلسله مراتب و مقدماتی است که بسیاری از آنها در اختیار قوه قضاییه نمی‌باشد. برای نمونه، وقتی بیکاری افزایش یابد، به تبع آن، مسائلی ایجاد می‌شود و نتیجتاً سرریز پرونده‌ها به قوه قضاییه بیشتر می‌شود؛ طبیعتاً رفع بیکاری در حیطه وظایف قوه قضاییه نیست؛ یا اینکه، در قضیه مسائل فرهنگی نمی‌توان کلیه‌ی مشکلات این حوزه را با اقدامات سلبی رفع کرد و دستگاه‌های مربوطه باید در این حوزه به وظایف خود عمل کنند به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست شورای اداری استان کرمانشاه، اظهار کرد: سزاوار نیست که در استان کرمانشاه با این همه ظرفیت که از آن برخوردار است همچنان نرخ بیکاری بالا باشد؛ سزاوار نیست که نتوانیم ظرفیت‌های بالقوه این استان را به فعلیت برسانیم. باید در استان کرمانشاه یک رشد و توسعه پرشتاب را رقم بزنیم. رئیس قوه قضائیه گفت: امروز یکی از مسائل اولویت‌دار کشور موضوع اقتصاد است اگر به مقوله اقتصاد نرسیم چه بسا به امنیت ما نیز ضربه وارد شود. رئیس دستگاه قضا بیان داشت: باید مشارکت جدی مردم و بخش خصوصی را در امر اقتصاد جذب کنیم. برای به میدان آوردن بخش خصوصی باید تمهیداتی را فراهم آوریم؛ باید امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم کنیم. موضوع دیگر، ایجاد اطمینان در فعالان بخش خصوصی است که چنانچه سرمایه‌گذاری کنند، سرمایه آنها با موانع و نوسانات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه هدر نمی‌رود. رئیس عدلیه اظهار داشت: من با تمام فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف نشست برگزار کرده‌ام؛ یکی از گلایه‌های همیشگی آنها، بوروکراسی اداری است. طرف برای فعالیت اقتصادی و تولیدی‌اش مجوز یا تمدید مجوز می‌خواهد اما گاهاً با چنان محذورات و مشکلاتی مواجه می‌شود که سرخورده می‌گردد؛ این قبیل مسائل را باید ما مسئولان با اهتمام و جدیت زیاد رفع کنیم. یا اینکه، فردی به سبب سلسله مسائلی از جمله تحریم‌ها و نوسانات مالی، نتوانسته مالیات بنگاه اقتصادی خود را در موعد مقرر بپردازد؛ در این گونه مواقع، ما بدون اطلاع، او را ممنوع‌الخروج می‌کنیم و از این حیث مشکلات مضاعفی را برای فعالیت اقتصادی او فراهم می‌آوریم؛ این قبیل مسائل را ما مسئولان در دستگاه‌های مختلف حکومتی باید با نگرش رفع مشکل و مساعدت به فعالان اقتصادی، رفع کنیم. قاضی‌القضات گفت: یکی از مسئولان در این استان چنین گفت که نباید نحوه عمل بخش‌های نظارتی و قضایی به گونه‌ای باشد که موجب نگرانی مدیران شود؛ من خطاب به این مسئول استانی می‌گویم که اولاً مدیر ما باید قانون را بخواند و به قانون مرتبط با حوزه کاری خود اشراف داشته باشد؛ وقتی مدیری قانون را نمی‌خواند و نسبت به قانون بی‌اطلاع است، ممکن است مبادرت به کاری کند که مغایر با قانون است و در نتیجه با مشکل مواجه شود. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: البته باید این نکته را نیز متذکر شوم که متاسفانه قوانین ما، زیاد و بعضاً دست و پاگیر است. گاهاً نیز مدیران ما به واسطه برداشت ناصواب از قانون مبادرت به انجام وظایف و مسئولیت‌های خود نمی‌کنند. رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: در کلیه سفرهای استانی به نقاط مختلف کشور، من در جلسات شورای اداری این نکته را تاکید می‌کنم که مسئولان استانی با هماهنگی و تشریک مساعی، نسبت به رفع مسائل استان اقدام کنند؛ اکنون نیز مشخص شده که بسیاری از مسائل استان‌ها، با اتخاذ این شیوه رفع شده است. همچنین نسبت به آن دسته از مسائل استان‌ها که نیاز به اعتبارات و تصمیم‌گیری از مرکز است، چنانچه مسئولان استانی بالاتفاق در یک موضوع خاص به نظری واحد نائل شوند، ما مسئولان در مرکز نسبت به آن نظر واحدِ صادره از استان، اهتمام بیشتری خواهیم داشت. رئیس دستگاه قضا گفت: در خصوص موضوع انتقال زندان مرکزی کرمانشاه از داخل شهر به بیرون شهر، باید تاکید کنم که تاکید و اهتمام ما در سراسر کشور تحقق این امر است و تاکنون نسبت به دوره‌های پیشین، در این دوره بیشترین کار در این حوزه صورت گرفته است. برای ما نیز خوشایند نیست که زندان‌ها در داخل فضای شهری باشند. البته برای تحقق این مهم، نیاز به سلسله مسائلی از جمله جانمایی مکان جدید زندان‌ها و همچنین تخصیص اعتبارات کافی است، که در این حوزه استانداران نیز باید کمک‌کار باشند. رئیس عدلیه گفت: ما در قوه قضائیه اهتمام ویژه‌ای به امر پیشگیری از وقوع جرم داریم اما باید توجه داشت که مقوله پیشگیری از وقوع جرم مستلزم تمهید سلسله مراتب و مقدماتی است که بسیاری از آنها در اختیار قوه قضائیه نمی‌باشد. برای نمونه، وقتی بیکاری افزایش یابد، به تبع آن، مسائلی ایجاد می‌شود و نتیجتاً سرریز پرونده‌ها به قوه قضاییه بیشتر می‌شود؛ طبیعتاً رفع بیکاری در حیطه وظایف قوه قضائیه نیست؛ یا اینکه، در قضیه مسائل فرهنگی نمی‌توان کلیه‌ی مشکلات این حوزه را با اقدامات سلبی رفع کرد و دستگاه‌های مربوطه باید در این حوزه به وظایف خود عمل کنند. پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «حبیبی» استاندار کرمانشاه طی سخنانی با اشاره به برخی ویژگی‌ها و ظرفیت‌های این استان گفت: ۳۷۱ کیلومتر مرز و وجود ۵ پایانه مرزی در کرمانشاه از جمله فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی این استان است؛ همچنین مرز خسروی در استان کرمانشاه بزرگترین پایانه مرزی ایران و عراق محسوب می‌شود. وی افزود: فعالیت هزار و ۸۷۵ نفر در هسته‌های دانش‌بنیان پارک علم و فناوری استان کرمانشاه، از جمله ظرفیت‌های علمی این استان محسوب می‌شود که امیدواریم این حوزه بیش از پیش مورد توجه بخش‌های ذیربط قرار گیرد. حبیبی گفت: تقاضای ما از رئیس قوه قضائیه این است که در جلسات سران قوا، نگاه ویژه‌ای به استان کرمانشاه و ظرفیت‌های این خطه وجود داشته باشد. وی‌ در بخش دیگری از سخنان خود خواستار انتقال زندان مرکزی کرمانشاه از مرکز شهر به خارج شهر شد. حجت‌الاسلام والمسلمین غفوری نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه نیز در این جلسه به طرح مباحثی پیرامون مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی این استان پرداخت و گفت: ضرورت دارد برنامه ویژه‌ای برای توسعه استان کرمانشاه تدوین و اجرا شود. حجت‌الاسلام «احمدی» رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه نیز در این جلسه با بیان اینکه رونق اقتصادی نیازمند رفع موانع تولید است و در این زمینه قوه قضائیه از نقش و سهمی بسزا برخوردار می‌باشد گفت: رونق اقتصادی در استان کرمانشاه جز از طریق تقویت بخش خصوصی محقق نخواهد شد. مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز در این جلسه با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی این استان مربوط به مشکلات ناشی از ناترازی‌های انرژی است، گفت: اعتقاد ما این است که اقداماتی نظیر قطعی برق برای غلبه بر چالش ناترازی انرژی، باید به صورت پلکانی و با توجه به میزان محدودیت‌های استان‌ها اعمال شوند. مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات املاک قولنامه‌ای بر ضرورت اتخاذ تدابیر عاجل برای نوسازی بافت‌های فرسوده این استان تاکید کرد. شهردار کرمانشاه نیز در این جلسه گفت: همانگونه که ورود رئیس قوه قضائیه به مشکلات حوزه واردات کالاها در گمرکات و بنادر، موجب حل بسیاری از مسائل شد، امیدواریم که ایشان برای حل مشکلات حوزه امور شهری نیز پیش‌قدم شوند. وی‌ تاکید کرد: امروز خلأهای قانونی زیادی در حوزه شهرداری احساس می‌شود که از آن جمله می‌توان به مقوله‌هایی نظیر سد معبر و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز اشاره کرد؛ ضرورت دارد برای این موضوع نیز تدبیری عاجل اندیشیده شود.