پیامدهای جهانی جنگهای تجاری و اقتصادی؛ آلارم رکورد در آلمان و بریتانیا
دنیای اقتصاد: فایننشال تایمز در گزارش امروز خود به بررسی سناریویی بدبینانه که در نتیجه آغاز جنگ تعرفهای با چین پیش روی آمریکا قرار خواهد داشت، پرداخت. در عین حال، وال استریت ژورنال نیز در مورد کاهشی شدن رشد اقتصادی بریتانیا هشدار داد.
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، فایننشال تایمز در گزارش امروز خود به بررسی سناریویی بدبینانه که در نتیجه آغاز جنگ تعرفه ای با چین پیش روی آمریکا قرار خواهد داشت، پرداخت. در این سناریو، چین امکان دارد در حراج های آتی اوراق خزانه داری آمریکا، از خرید اوراق خودداری کند و یا با تصمیمی تلافی جویانه، اقدام به فروش اوراقی که درحال حاضر در اختیار دارد، نماید.
این عمل میتواند تاثیر عمیقی بر اقتصاد آمریکا بگذارد؛ بنابراین در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد، نه تنها بازار اوراق قرضه ایالات متحده به شدت دچار آشوب خواهد شد، بلکه اثرات منفی آن به سرعت به بازارهای مالی جهانی نیز سرایت خواهد کرد؛ اگرچه به نظر میرسد که چنین اقدامی از سوی چین ممکن است غیرمنطقی و نامحتمل باشد، با این حال نادیده گرفتن آن و عدم توجه به پیامدهای ریسک احتمالی از سوی چین میتواند عواقب جبران ناپذیری در پی داشته باشد.
اقتصاد آمریکا در زمینه پسانداز دچار ضعف است و به چین و دیگر کشورهای آسیایی برای تأمین کالاها و سرمایه مالی وابسته است. این وابستگی به چین برای تأمین مالی، به ویژه در زمینه اوراق قرضه دولتی آمریکا، موجب میشود که چین بتواند کارتهای برنده زیادی در دست داشته باشد تا پیامهایی کاملاً متفاوت از آنچه که ترامپ تصور میکند، ارسال کند. در حقیقت، چین میتواند با استفاده از این ابزارهای اقتصادی، اقداماتی را انجام دهد که پیامدهای جدی برای اقتصاد آمریکا و وضعیت جهانی ایجاد کند.
افزایش چشمگیر حجم معاملات ترامپی
به گزارش فایننشال تایمز، پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، حجم معاملات سهام در بورس آمریکا به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
طبق گزارشهای اخیر، حجم معاملات در نوامبر 2024 نسبت به مدت مشابه در سال قبل، 38 درصد رشد را تجربه کرده است. این روند همچنان در ماه دسامبر ادامه دارد و بروکرهایی همچون Interactive Brokers و Robinhood و همچنین بانکهای بزرگی مانند JPMorgan Chase و Citigroup از این افزایش ها منتفع شده اند.
افزایش حجم معاملات عمدتا به دلیل انتظارات بازیگران بازار از سیاستهای اقتصادی ترامپ، به ویژه رویکرد حمایتی او از کسبوکارها، رخ داده است. جی پی مورگان پیشبینی کرده است که درآمدهای معاملاتی این بانک در سه ماهه پایانی 2024 بیش از 15 درصد افزایش یابد. این مقدار سه برابر پیشبینیهای قبلی تحلیلگران است.
علاوه بر این، بر اساس گزارشات منتشر شده از رابینهود(کارگزاری آمریکایی)، حجم معاملات سهام در این پلتفرم در ماههای اکتبر و نوامبر 16 درصد افزایش یافته و معاملات ارز دیجیتال آن نیز بیش از 500 درصد رشد کرده است. در همین راستا، سهام شرکتهای کارگزاری مانند چارلز شواب و Interactive Brokers نیز به ترتیب 31 و 47 درصد در سه ماه گذشته رشد کردهاند. این تغییرات در بازار به ویژه در حوزه ارزهای دیجیتال، تاثیرات گستردهای در بازارهای مالی آمریکا و جهانی گذاشته است.
روز جمعه بانک مرکزی آلمان (بوندسبانک) هشدار داد که در خوشبینانه ترین سناریوی ممکن نیز آلمان با رکود اقتصادی در سال 2025 روبهرو خواهد شد و پیشبینی رشد اقتصادی این کشور را به تنها 0.1 درصد کاهش داد. بوندسبانک همچنین هشدار داد که جنگ تجاری با آمریکا میتواند بزرگترین اقتصاد اروپا را اسیر رکود کند. طبق این پیشبینی، اگر دونالد ترامپ تهدید خود را برای اعمال تعرفههای عمومی بر تمامی واردات آمریکا عملی کند، این اقدام میتواند بین 0.2 تا 0.6 درصد از رشد اقتصادی آلمان در سال آینده را کاهش دهد.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز،در ماههای اخیر بانک مرکزی آلمان دیگر انتظار بهبودی معنادار در هزینههای مصرفی را نداشته و انتظار دارد که سرمایهگذاریهای شرکتی نیز کاهش یابد. علاوه بر این، بازار کار که در گذشته عملکردی مثبت داشته است، در سال آینده با کاهش مواجه خواهد شد و نرخ بیکاری به بالاترین سطح خود در بیش از یک دهه خواهد رسید و نرخ رشد دستمزدها نیز کاهش خواهد یافت.
یوآکیم ناگل، رئیس بوندسبانک، عنوان کرده است که اقتصاد آلمان نه تنها با مشکلات اقتصادی موقت، بلکه با مسائل ساختاری نیز روبهرو است و همچنین به کاهش رشد بهرهوری و بحران در بخشهای بزرگ صنایع تولیدی اشاره کرد.
رشد اقتصادی بریتانیا کاهشی شد
وال استریت ژورنال امروز در گزارشی عنوان کرده است که رشد اقتصادی بریتانیا در ابتدای آخرین فصل سال همچنان کاهشی بوده و این مسیله امید دولت جدید به تأمین هزینهها از طریق رشد اقتصادی را تضعیف کرده است. طبق آمار دفتر آمار ملی این کشور، تولید ناخالص داخلی در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل 0.1 درصد کاهش داشت.
این دومین ماه متوالی بود که شاهد روند نزولی در داده های اقتصادی این کشور بوده ایم. این روند کاهشی میتواند بانک مرکزی انگلستان را وادار به کاهش سریعتر نرخ بهره کند. سرمایهگذاران پیشبینی میکنند که کمیته سیاستگذاری این بانک در جلسه هفته آینده نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، در حالی که سایر بانکهای مرکزی مانند بانک مرکزی اروپا نرخهای بهره خود را در سه نشست متوالی کاهش دادهاند. بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه نرخهای کلیدی خود را برای سومین بار متوالی کاهش داد.
دولت بریتانیا امیدوار است که از موج تورمی ناشی از حمله روسیه به اوکراین در اوایل 2022 با موفقیت عبور کند. در حال حاضر، نرخ تورم در حوالی هدف 2 درصدی بانک انگلستان قرار دارد که این امر امکان کاهش نرخ بهره را فراهم کرده است. با این حال، پیشرفت اقتصادی بریتانیا در سال 2024 نوسانی بوده و پس از پنج ماه رشد اقتصادی در ابتدای سال، اکنون شاهد رکود در اقتصاد این کشور هستیم. این مسیله موجب شده است که برخی از شرکتها سرمایهگذاری های خود را به تأخیر بیاندازند.
علاوه بر این، بر اساس پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول، بریتانیا در سال آینده از اقتصادهایی مانند ایالات متحده، کانادا و برخی دیگر از اقتصادهای پیشرفته عقب خواهد ماند. تنشهای ژئوپولتیک و آینده تجاری مبهم، از جمله تهدید تعرفه ای آمریکا بر کالاهای صادراتی، موجب شده است که اقتصاد این کشور با چالش رو به رو شود.